رفضت اللجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون سيناقش في الجلسة المقبلة الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012) ينص على زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 30 في المئة.

وقالت اللجنة إنه نتيجة للدراسة المفصلة لبنود المشروع، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعلى ردود الجهات المعنية؛ توصي اللجنة برفض المشروع بقانون، وذلك للمبررات الآتية: تحقق الأثر من المشروع بقانون المذكور على أرض الواقع بعد إقرار زيادة الرواتب الأخيرة في أغسطس/ آب 2011م، وإقرار المشروع بقانون المذكور سيساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن «من شأن المشروع بقانون المذكور المساهمة في توسعة الفارق بين رواتب موظفي القطاع العام وأجور موظفي القطاع الخاص، كما ستؤدي زيادة الرواتب بشكل تلقائي إلى تلاشي القدرة التنافسية لمملكة البحرين في جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات الصناعية بين دول المنطقة فضلاً عن دول العالم».

وفي مرئياته؛ أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن «الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنويًّا في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد (18 في المئة) وبدل التأمين ضد التعطل (2 في المئة)، من دون أن تشمل هذه التكلفة رواتب الموظفين المدنيين في الهيئات والمؤسسات غير الخاضعة لإشراف الديوان أو رواتب العسكريين».

أما وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ فقالت أنه «وفقاً للدراسة الاكتوارية التي أجرتها إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارة الاكتوارية للهيئة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م لتحديث الدراسة الاكتوارية المعدة في العام 2009 بشأن وضع الصناديق والالتزامات المالية على الهيئة باستخدام المعلومات حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م بموجب المعيار المحاسبي العالمي رقم (26) IAS والمطلوب من قبل المدقق الخارجي (شركة KPMG)؛ يتبين أن حجم التأثيرات المتوقعة للاقتراحين المذكورين على المركز المالي للهيئة وتأثيراتهما المالية والاقتصادية على ميزان المدفوعات للدولة لمدة خمسة وسبعين عاماً من عمر الصندوق تبلغ مليارًا ومئتين وثلاثة وعشرين مليون دينار.

... وتقر منح مليونٍ و151 ألفاً لجمعيات «الإعاقة»

وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب على اقتراح بقانون ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1.151.000 دينار (مليون ومئة وواحد وخمسون ألف دينار)، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم الجمعيات المعنية بشئون المعاقين، فيما نصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

وقد تألف الاقتراح بقانون (قبل تعديله) - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 3000.000 دينار (ثلاثة ملايين دينار).

... وتقر «صندوق المدينين المتعسرين»

أقرت اللجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيًّا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

وتضمن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين، وفقًا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين، على أن يقوم الصندوق بسداد ديون المواطن، ولكي تحصل البنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى على حقوقها من هؤلاء المدينين، على أن يموّل هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 250 مليون دينار.

كما ينص الاقتراح بقانون على المحافظة للمدين المعسر على نصف دخله الشهري، وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند منحه القرض (استقطاع نحو 50 في المئة من دخله الشهري لسداد مديونيته)، وبالتالي يكون المدين رتّب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط. هذا وتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من (15) مادة، حيث عرّفت المادة الأولى بيان الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون، أما المادة الثانية؛ فقد نصت على أن تكون إدارة الصندوق وتبعيته إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى بيان حجم تمويل الصندوق، هذا ونصّت المادة الثالثة على إنشاء لجان لإقرار التسويات التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، وحددت المادة الرابعة اختصاصات هذه اللجان.

أما المادة الخامسة؛ فقد فرضت على المدين المعسر - كشرط للاستفادة من الصندوق - التقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، وحددت المادة السادسة اختصاصات البنك المدير، وخوّلت المادة السابعة اللجان في إقرار التسويات بناءً على توصيات مجموعات العمل ومنحها صلاحية التحقق من انطباق الشروط على المتقدم للتسوية، في حين تضمنت المواد من (8 إلى 13) أحكام وضوابط وإجراءات متعلقة بتطبيق هذا القانون، وتتعلق المادة الرابعة عشرة باللائحة التنفيذية للقانون، والمادة الخامسة عشرة مادة تنفيذية.