أفادت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، بأنّ البحرين تحتفل بيوم التمريض العالمي الذي يصادف اليوم السبت (12 مايو/ أيار 2012)، في الوقت الذي لا يزال 5 من الكوادر الطبية معتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها.

وأشارت إلى أن «العشرات من الممرضين والممرضات أوقفوا عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي، فيما فُصل 5 منهم فصلاً نهائياً»، مؤكدة أن الممرضين «مازالوا يتلقون رسائل التوقيف عن العمل».

الصفار: 5 من الكوادر الطبية معتقلون في يوم التمريض العالمي

الوسط - علي الموسوي

قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، إن البحرين تحتفل بيوم التمريض العالمي الذي يصادف اليوم السبت (12 مايو/ أيار 2012)، في الوقت الذي لايزال 5 من الكوادر الطبية معتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).

وأكدت الصفار في حديثها لـ «الوسط»، أن «المعتقلين الخمسة وهم: (حسن معتوق، يونس عاشور، أحمد المشتت، عبدالله العرادي، وأحمد مهدي)، لم يقوموا سوى بعلاج المصابين في الأحداث العام الماضي، وبعضهم كان يصوّر بكاميراته ما جرى في مجمع السلمانية الطبي». وعبّرت الصفار عن تضامنها مع المعتقلين الخمسة في يوم التمريض العالمي.

ولفتت إلى أنها «احتفلت العام الماضي بيوم التمريض العالمي وأنا داخل السجن، وأتذكر أنني تسلمت بطاقة تهنئة وحلويات بهذه المناسبة».

وأشارت إلى أن «العشرات من الممرضين والممرضات أوقفوا عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي، فيما فُصل 5 منهم فصلاً نهائياً»، مؤكدة أن «مازال الممرضون يتلقون رسائل التوقيف عن العمل، وبعضهم أُخبروا شفوياً أنهم سيوقفون عن العمل».

وذكرت الصفار أنه «على رغم النقص الموجود في الممرضين في البحرين، إلا أن وزارة الصحة مازالت توقف أعداداً منهم، على رغم مرور أكثر من عام على أحداث 2011، وتوقف الوزارة الممرضين بتهمة الغياب خلال أيام الأزمة، في الوقت الذي لم يكن أحد يقدر على الخروج من منزله بسبب الظروف الأمنية التي مرت على البحرين العام الماضي».

وتحدثت الصفار عن شعار يوم التمريض العالمي لهذا العام وهو «بالبراهين تُسد الثقوب»، مبينة أن «لابد أن يقدم الممرضون الرعاية الصحية للمرضى بالأدلة والبراهين»، متسائلة: «إذا كانت البراهين تغطي الفراغات، ما هي البراهين الموجودة لتغطي الكادر التمريضي في البحرين؟».

ووصفت الصفار الممرضين بأنهم «العمود الفقري للكادر الطبي، ولا يمكن للطبيب أن يمارس عمله من دون وجود ممرض إلى جانبه».

وفي سياق حديثها، نوّهت الصفار إلى أن جمعية التمريض البحرينية مغلقة من قبل وزارتي حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والصحة، منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أن «كل الأوراق الخاصة بالجمعية موجودة داخل الجمعية بعد أن غيّرت وزارة الصحة أقفالها، كما أن حساب الجمعية مجمّد من قبل وزارة التنمية، ومازالت هناك قضية تُنظر في المحاكم بين الجمعية ووزارة التنمية».

ولفتت الصفار إلى أن «مشروعنا الذي أطلقناه قبل أعوام وهو (مسعف لكل بيت)، مازلنا مصرين على الاستمرار فيه، ومازلنا نقدم دورات في الإسعافات الأولية لعدد كبير من المواطنين».

«الصحة» تفصل ممرضين ومساعدي ممرضين عن العمل فصلاً نهائياً

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الممرضين ومساعدي ممرضين وموظفين يعملون بمجمع السلمانية الطبي تسلمهم رسالة فصل نهائي من الخدمة واحتسابها كاستقالة ضمنية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة، موضحين أنه لم يتم استدعاؤهم للعودة للعمل حتى الآن.

وقالت إحدى الممرضات في لقاء مع «الوسط» «إن أيام تغيبي عن العمل كانت إجازة مرضية وقعتها منذ 6 مارس/ آذار 2011 حتى نصف الشهر وقد مددت الإجازة لنهاية الشهر وذلك بسبب ظروفي المرضية».

وأوضحت أنه قبل انتهاء مدة الإجازة تلقت اتصالا يفيدها بضرورة العودة للعمل، مبينة أنها استنكرت ذلك وخصوصاً لكونها في إجازة مرضية ولديها تقرير طبي يثبت حالتها.

وأشارت الممرضة إلى أنه تفاجأت من عدم احتساب إجازتها المرضية واحتسابها كغياب على رغم تقديمها لإجازة مرضية موقعة من قبِل المسئولين، منوهة إلى أن العديد من الأوراق ضاعت من القسم بعد حدوث اعتقالات داخل مجمع السلمانية الطبي.

ولفتت إلى أنه أثناء إجازتها المرضية تسلمت إنذارا بشأن الغياب، مؤكدة أن جميع الإنذارات التي وجهت لها صدرت بشكل مخالف لقانون الخدمة المدنية، إذ إن الإنذار يتم إعطاؤه للموظف بعد خمسة أيام من الغياب، إلا أن الوزارة أصدرت الإنذار بعد 13 يوما، في الوقت الذي تسلمت فيه الإنذار بعد 29 يوما من الغياب.

وأوضحت أنها في شهر مايو/ ايار تسلمت رسالة إشعار إنهاء الخدمة، في الوقت الذي تم استدعاؤها للتحقيق في الأول من يونيو/ حزيران 2011، مشيرة إلى أنه في التحقيق أكدوا ان من حقها العودة للعمل، إلا أنها إلى الآن لم يتم استدعاؤها للعودة للعمل، إضافة إلى أن مستحقاتها المالية لم تصرف، إذ إن راتب اخر شهر زاولت العمل فيه تم استقطاع أكثر من النصف منه، مؤكدة أنه حتى أيام الإجازات في ذلك الشهر تم احتسابها كغياب.

ولفتت الممرضة إلى أنها راجعت الاتحاد العام للنقابات، لتفاجأ برد من ديوان الخدمة المدنية بأن اسمها قد سجل «لا تعمل في الوزارة بحسب سجلات الديوان».

من جهتها أكدت إحدى الممرضات انها تعرضت للفصل وتم اعتباره كاستقالة ضمنية كأنها من قامت بتقديمها استقالتها وذلك بعد تغيبها عن العمل بسبب تعرضها لتهديدات من قبِل أشخاص مجهولين.

وقالت «تعرضت للتهديد من قبِل أشخاص مجهولين، إذ كانت تصلني رسائل قصيرة من قبِل أشخاص مجهولين مفادها التهديد، فبعض الرسائل كان يتم تهديدي فيها بالاعتداء وبعضها بالاعتقال، وكانت الرسائل تؤكد معرفة مكان تواجدي ما دفعني إلى ترك مكان سكني لأنتقل إلى مكان اخر خوفاً من هذه التهديدات».

وأضافت أنه بعد تلقيها التهديدات تغيبت عن العمل بسب الخوف من الاعتقال، لتتسلم بعد ذلك رسالة الفصل وانهاء الخدمة. من جانبه قال ممرض «لقد تم اعتقالي في السابع من ابريل/ نيسان 2011 لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد أن تم الإفراج راجعت الوزارة لأفاجأ بأنه تم احتساب فترة اعتقالي كغياب على رغم وجود إثبات باني كنت معتقلا خلال هذه الفترة».

وأضاف «راجعت وزارة الصحة في ذلك الوقت، إلا أن المراجعات لم تسفر عن أي نتيجة سوى تسلم رسالة إشعار إنهاء الخدمة».

من جهته ذكر مساعد ممرض أنه تم إلقاء القبض عليه في نقطة تفتيش ليفرج عنه بعد 38 يوما، مشيراً إلى أنه بعد الإفراج عنه توجه للعمل بعد عدة أيام بلباسه الرسمي ليفاجأ بأن المسئولة تبلغه بأنه غير مسموح له بالدوام، مطالبة إياه بمراجعة إدارة الموارد البشرية.

وأكد مساعد ممرض أنه راجع إدارة الموارد البشرية أكثر من مرة لمقابلة مديرة الموارد فاطمة عبدالواحد، إلا أنه لم يتمكن من مقابلتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي خطاب من الوزارة سوى خطاب يتعلق بإنهاء الخدمة أو التوقيف عن العمل حتى الآن، مؤكداً حقه في الرجوع إلى العمل وخصوصاً مع سحب قضيته من المحكمة.

وقال «إن الموارد البشرية في الصحة تلعب دوراً في عدم إرجاع الموظفين إلى أعمالهم واستمرار توقيفهم عن العمل أو فصلهم، ما يعد مخالفاً لتوجيهات جلالة الملك».

وفي سياق متصل قالت مساعد خدمات طبية تعرضت للفصل النهائي دون وجود أي أسباب «إنه على رغم انتظامي للعمل بعد 16 مارس/ اذار 2011 وبعد إرسال خطاب الاستدعاء للعمل، تفاجأت بأنه تم توقيفي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 11 ابريل 2011 وذلك لمدة ثلاثة أشهر».

وأضاف «ان الدليل على تخبط الوزارة ما حدث معي فمع تسلمي رسالة التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر تفاجأت قبل انتهاء الثلاثة أشهر بفترة وبالتحديد في 20 مايو/ ايار 2011 بإرساء إشعار إنهاء الخدمة».

واستغرب المساعد من التخبط في الوزارة، متسائلاً ما هي أسباب فصله عن العمل وخصوصاً أنه لم يتم توضيح الأسباب، إضافة إلى أنه كان موقوفا عن العمل من قبِل الوزارة.

من جانبه قال ممرض صحة مدرسية «تم اعتقالي في شهر مارس 2011 وتم إخلاء سبيلي في 12 ابريل 2011، وبعد الإفراج عدت للعمل من 14 ابريل حتى 16 ابريل حيث تلقيت اتصالا هاتفيا من قبِل إدارة الصحة المدرسية تبلغني بالتوقف عن العمل من تاريخ الاتصال حتى إشعار اخر».

وتابع «خلال شهر ابريل تم استدعائي للتحقيق من قبِل لجنة التحقيق بمجمع السلمانية الطبي، لأتسلم بعد ذلك رسالة من قبِل الموارد البشرية وبالتحديد من مديرة الموارد مفادها التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 5 مايو 2011 حتى إشعار اخر».

وأوضح أنه خلال شهر يونيو/ حزيران مثل أمام المحكمة العسكرية وتم الحكم عليه لمدة ستة أشهر، مبينا أنه قضى المدة بأكملها وتم الإفراج عنه في نوفمبر/ تشرين الأول 2011. ولفت إلى أنه بعد الإفراج عنه راجع الوزارة ومشرفة الصحة المدرسية التي قامت بدورها بالاتصال بمكتب قسم الرعاية الأولية، ليتم إبلاغه بأن موضوعه لم يستجد عليه جديد، ليتم إبلاغه بعد فترة بأن قسم الرعاية الأولية بالوزارة لم يتلق ردا من قسم الموارد البشرية.

ونوه إلى أنه راجع الموارد البشرية من خلال إحدى السكرتيرات التي وعدته بالاتصال، طالبة إياه بعدم الاتصال والمراجعة، ومع تكرار مراجعاته نصحته بالتوجه لمكتب القائمة بأعمال الصحة في ذلك الوقت فاطمة البلوشي أو وكيل الوزارة، مبيناً أنه راجع الوكيلة التي أفادته بأن قضيته لدى قسم الموارد البشرية.

من جهته أكد أحد العاملين بمجمع السلمانية الطبي أنه بعد 16 مارس 2011 وما حدث في مجمع السلمانية الطبي تخوف من التوجه للعمل، وخصوصاً أن الطرق كانت غير سالكة، مشيراً إلى أنه بعد 12 يوما تم إبلاغه بضرورة العودة للعمل. ولفت إلى أنه توجه للعمل إلا أن الطرق كانت سالكة في ذلك الوقت، مبيناً أنه طلب إجازة من المسئولة إلا أنها رفضت، ما أدى إلى دخوله في جدل مع المسئولة وخصوصاً في ظل عدم وجود ضمانات على سلامة الموظف.

وأوضح أنه بسبب الانتشار الأمني وانتشار نقاط التفتيش في ذلك الوقت لم يتوجه للعمل لمدة 14 يوما، ليتم الاتصال به من قبِل القسم بضرورة العودة للعمل.

وأشار إلى أنه تحدث مع المسئولين عن عدم وجود ضمانات على سلامته وخصوصاً أنه في ذلك الوقت كان هناك انتشار أمني مشدد. وذكر أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2011 كان من المتوقع أن يكون من ضمن العائدين إلى العمل، إلا أن المسئولة أصرت على عدم إرجاعه. وطالبوا في ختام حديثهم بإرجاعهم إلى وظائفهم السابقة مع صرف مستحقاتهم المالية جراء وقفهم عن العمل لمدة عام دون وجود سبب قانوني للتوقيف.

«الصحة»: تم تشكيل فريق دعم لمساندة متضرري الأزمة في مارس

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية.

من جهتها؛ قالت وزارة الصحة إنها «تأمل في أن تكون الخدمات المقدمة من قبل مستشفى الطب النفسي و»فريق الدعم النفسي» لمعالجة التأثيرات النفسية والسلوكية جراء الأزمة الأخيرة تحقق الغاية المرجوة من الاقتراح برغبة في تقديم الدعم النفسي لمن تضرروا خلال هذه الأزمة». وأكدت أنها «تتفق مع أهمية الاقتراح برغبة، ولا شك أن وقع الأحداث الأليمة التي شهدتها مملكة البحرين ترتبت عليه تأثيرات على نفسيات وسلوكات شريحة من الناس، وحرصاً من الوزارة على معالجة الحالات النفسية التي نتجت عن هذه الأحداث، ونظراً إلى أهمية متابعتها وحاجتها لدعم نفسي وعلاجي بشكل سريع وفعال؛ فقد تم تشكيل فريق عمل خلال شهر مارس/ آذار من هذا العام يضم استشاريين وأطباء ومختصين».

وأوضحت أن «هذا الفريق يختص بوضع الخطط والمتابعة والإشراف على العلاج والدعم النفسي لجميع الحالات المحولة من المراكز الصحية والمستشفيات ومجمع السلمانية الطبي ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بهذا الخصوص، كما يمكن لهذا الفريق وتحقيقًا لما ورد في الاقتراح برغبة إجراء الدراسات المسحية بخصوص هذه الأمراض والاضطرابات النفسية بحسب الإمكانات المتاحة.