اعتبرت أحزاب التحالف الإسلامي في الجزائر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت، أمس الجمعة (11 مايو/ أيار 2012)، وأظهرت فوز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد وحلولهم في المركز الثالث تعرضت لـ «تلاعب كبير»، محذرين من «مخاطر» هذا الأمر على البلاد.

وقال «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية في بيان: «تأكد لدينا أن هناك تلاعباً كبيراً في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايداً غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة».

وأضاف أن «تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الإصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الأمل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد إلى مخاطر لا نتحمل مسئوليتها».

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بـ 220 مقعداً من أصل 462 يليه حليفه في التحالف الرئاسي «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي حصل على 68 مقعداً في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة سوى على 66 مقعداً. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي: «إن الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم».

وبخصوص تهديد الإسلاميين قال: «إذا رأى أحد أن هناك تزويراً عليه أن يتقدم بالطعون أمام لجنة الانتخابات، كما أن هناك المحاكم والمجلس الدستوري». أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ومنذ الإعلان في فبراير/ شباط عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مراراً نداءاته للمواطنين للمشاركة «المكثفة» في هذا الاستحقاق «المصيري». وقال في آخر خطاب له يوم الثلثاء الماضي إن «البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح». وشارك أكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21.6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). وأضاف الوزير أنه «بهذه المشاركة المتميزة برهن الشعب الجزائري على مستوى عال من الحس المدني. واعتبر ولد قابلية نسبة المشاركة «رداً على أولئك الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة».