أبلغت إدارة الرئيس باراك أوباما اليوم الكونجرس الأميركي أنها قد قررت - ولدواعي تتعلق بمصالح الأمن القومي- الإفراج عن بعض البنود وإضافة بعض الخدمات لفائدة قوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني وذلك بهدف مساعدة المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية الخارجية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند إن إدارة الرئيس أوباما تعتبر مملكة البحرين شريكا أمنيا وحليفا مهما في منطقة تواجه تحديات ضخمة.
كما شددت على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز قدرتها وقدرة الدول الشريكة لها على الرد على هذه التحديات واعتبرت أن مثل هذا النهج جزءا بالغ الأهمية من التزامها بأمن منطقة الخليج واستقرارها.
وفي بيان أصدرته الجمعة (11 مايو / أيار 2012) ، أوضحت الإدارة الأميركية أنها قررت الإبقاء على وقف بيع صواريخ "تاو" TOW وسيارات هامفي انسجاما مع قرارها السابق الذي كانت قد أبلغت به الكونجرس الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وأفادت الإدارة الأميركية أنها قد أبقت أيضا على قرار وقف بعض مبيعات الأسلحة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية – باستثناء وحدات خفر السواحل والوحدات المنتشرة في أفغانستان موضحة بأن المعدات التي سمحت بها لا تستخدم للسيطرة على جموع المتظاهرين.
هذا وقد نوهت الإدارة الأميركية إلى الخطوات الهامة التي بدأت تتخذها مملكة البحرين من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق غير أنها نبهت إلى أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر مملكة البحرين.
وعبرت الإدارة الأمريكية عن قلقها من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي إلى العنف، داعية كل الأطراف إلى العمل معا من أجل إنهاء أعمال العنف و ووقف كل أشكال التحريض، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المتظاهرين السلميين أو أفراد الشرطة البحرينية.
