أكد الأردن أمس الخميس (10 مايو/أيار 2012) مجدداً أن الإسلامي المتشدد أبو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة «عادلة ونزيهة» إذا أبعدته بريطانيا إلى المملكة، بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله. وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة لـ «فرانس برس» إن عمر محمد عثمان المعروف بأبو قتادة «مواطن أردني وفي حال أبعدته السلطات البريطانية سيعود إلى الأردن وستعاد محاكمته».
وأضاف أنها «مسألة طبيعية أن تعاد محاكمته هنا وفقاً للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقاً للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن».
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء طلب الإسلامي الأردني إعادة النظر بملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، ما يمهد الطريق لترحيله إلى الأردن.
ورفض قضاة في المحكمة طلب أبو قتادة لإحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن «ابو قتادة سيواجه خطراً محققاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إن عاد إلى الأردن». وقالت المنظمة إنها لم تر «أي دليل يشير إلى أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة لم تعد تجرى بطرق غير عادلة أو أن أعضاء المحكمة العسكريين (...) تم تغييرهم بشكل جذري بحيث ترتقي المحكمة إلى متطلبات النزاهة والحياد».
العدد 3534 - الخميس 10 مايو 2012م الموافق 19 جمادى الآخرة 1433هـ
