أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية أمس الخميس (10 مايو/ أيار 2012) أن فترة الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الجزائر مددت إلى الساعة الثامنة مساءً في 543 بلدية، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 34.95 في المئة في الساعة الخامسة والنصف.

وقال ولد قابلية في تصريح للتليفزيون الجزائري إن «النسبة العامة بلغت 34.95 في الساعة الخامسة والنصف وهي نسبة تفوق بكثير النسبة في الانتخابات الماضية (في العام 2007)». وكانت نسبة المشاركة في الساعة الخامسة خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2007 بلغت 28.39 في المئة.

وأضاف الوزير «توجد 18 ولاية فاقت فيها النسبة 40 في المئة بينما تم تسجيل نسبة تصل إلى 50 في المئة بعدد من الولايات».

وبحسب الوزير؛ فقد أقفلت مكاتب الاقتراع في الوقت المحدد أصلاً، أي الساعة السابعة مساء، في ثلثي مكاتب الاقتراع، وتم تمديدها «وفق ما يسمح به قانون الانتخاب» في الثلث الباقي.

وبدا إقبال الناخبين الجزائريين محدوداً للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، حيث أفادت الإذاعة الوطنية بتوافد أعداد قليلة من الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع.

ووصف رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الذي أدلى بصوته في الصباح، الانتخابات بأنها «لحظة مهمة في ديمقراطية الجزائر». ووفقاً للبيانات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، يحق لأكثر من 21 مليون ناخب جزائري الاختيار من بين 24916 مرشحاً يمثلون 44 حزباً و186 قائمة حرة، بينهم 7700 سيدة بنسبة 9ر30 في المئة، وذلك لاختيار أعضاء المجلس البالغ عدد مقاعده 492 مقعداً.

ويتوقع أن يفوز إسلاميون معتدلون بالنصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان على غرار ما حدث في مصر وتونس بعد انتفاضات ما يعرف باسم الربيع العربي.

لكن الكثير من الجزائريين يشككون في وعود الإصلاح. ويبدو الأمر كمنافسة بين السلطات وقطاع كبير من الناخبين لا يرون جدوى من ورائها أكثر من أنها منافسة بين أحزاب سياسية على مقاعد. وقال ناخب في الثلاثينيات من عمره في مقهى ببلدة زرالدة غربي العاصمة إنه لا يعتزم الذهاب إلى مركز الاقتراع. وقال الناخب كريم شيبا «ما الفائدة؟ البرلمان لا يملك سلطة والنواب ليسوا أكفاء بما يكفي لتغيير دور مؤسستهم». ويرى جزائريون آخرون في الانتخابات فرصة للإصلاح لا يجب تفويتها. وكانت طالبة جامعية تدعى حكيمة باهي من بين عدد قليل من الناخبين الذين توجهوا إلى مركز اقتراع في قرية بو أسماعيل المطلة على البحر المتوسط. وقالت حكيمة «أدليت بصوتي لأن بلادنا تحتاج إلى التغيير ويجب أن نعطي الأحزاب السياسية فرصة للمساعدة على تحسين الأمور». ولا يرى جزائريون كثيرون طائلاً من وراء الانتخابات لأن السلطة الفعلية في البلاد تبقى في يد شبكة غير رسمية جذورها ضاربة في قوات الأمن.

وينفي المسئولون ذلك ويقولون إن مسئولي البلاد منتخبون بطريقة ديمقراطية. ويتوقع دبلوماسيون أن يدلي 35 في المئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع بأصواتهم اليوم وسيسبب هذا إحراجاً للسلطات التي تأمل أن تجدد نسبة إقبال كبيرة على التصويت شرعيتها في عام يتم الإعداد فيه لاحتفالات كبيرة بمناسبة مرور 50 عاماً على استقلال البلاد عن فرنسا.