قال المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن بأنه سيتم تدشين مشروع «إنماء الوسطى» صباح اليوم الخميس (10 مايو/ أيار 2012) تحت رعاية من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والذي سبق أن وجه لتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لهذا المشروع كمرحلة أولى ضمن الموازنة العامة لبلدية المنطقة الوسطى للعام 2011. وذكر خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي المنطقة الوسطى أمس (الأربعاء) بأن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع يصل إلى 3 سنوات وسيشمل تطوير المحافظة الوسطى بتجميل الشوارع وتشجيرها ووضع الطوب الأحمر في الممرات وتصميم الجداريات وغيرها.

ورأى بأن المشروع هو استمرار للتعاون القائم بين الوزارة والجهاز التنفيذي والمجلس، فيما علق رئيس المجلس عبد الرزاق الحطاب بأن المشروع سبق أن تقدم به المجلس في الدورة السابقة بهدف تطوير المحافظة الوسطى، مشيراً إلى ضرورة قيام الوزارة بدعم مثل هذه المشاريع لاسيما في ظل ما وصفه بـ «معاناة» المجلس في السابق بالنسبة لموازنة المشاريع.

وأضاف بأنه وفقاً لآخر المستجدات وعدت البلديات بتخصيص موازنة للمشاريع بمجرد رفعها وإعداد جداول زمنية لها.

وفيما يتعلق بتفاصيل ما دار في الجلسة، تم التصديق على جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر، والتطرق إلى عرض الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي منها الرد على الخطاب المرفوع للوزير بشأن تنظيم تراخيص مظلات السيارات، إذ جاء بعدم الموافقة على ما ذكر فيه على أن يتم مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية مع الجهات الخدمية، معللاً ذلك بالإشارة إلى عدد من النقاط منها ضرورة الحفاظ على حرمة الطريق كملكية عامة وليست محصورة لأحد وأن الموافقة على إنشاء مظلات ضمن حرم الطريق يعني إعطاء الحق لصاحب الطلب باستخدامها من قبله فقط وذلك يتعارض مع مبدأ الملكية العامة فضلاً عن أن في المناطق السكنية والتي لا تزيد عرض الطرق فيها عن 10 إلى 12.5 متراً فضلاً عن المناطق القديمة والتي يقل فيها عرض حرم الطريق عن 8 أو 6 أمتار فإنه إذا سمح بالمظلات على الجانبين فإن حرم الطريق سيضيق ولن يكون هناك مجال لدخول وخروج السيارات وعندما يتم البدء في تطوير هذه الطرق وعند إنشاء أرصفة للمشاة فإن المظلات ستتعارض مع الأرصفة المزمع إنشاؤها وبالتالي سيسلب حق المشاة في توفير مسار آمن فضلاً عنه أنه في حال السماح بالمظلات ولو بشكل مؤقت فإنه بعد عدة سنوات ستصبح المساحات التي تشغلها تلك المظلات حقاً مكتسباً وقد حدثت مشاكل كثيرة مع المواطنين عند الطلب منهم إزالة المظلات لتنفيذ مشاريع التطوير على حد ما جاء في الرد.

ووفقاً لما سبق فقد أوصى المجلس بالإجماع على رفع الموضوع لاجتماع اللجنة التنسيقية مع البلديات للنقاش والبحث. وتم الحديث عن رد الوزارة بشأن تصور تنظيم أبراج الاتصالات والذي جاء فيه الموافقة على بعض البنود من حيث المبدأ على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيها وتحويل بنود أخرى إلى جهة الاختصاص.

وفيما يتعلق بالبند المختص بتصنيف المناطق فقد أشار الحمر إلى أن الوزارة ذكرت بأن غالبية المنطقة الوسطى مصنفة وفق خرائط معتمدة ما تنتفي الحاجة لرفع أي طلبات للوزارة، مستدركاً بأن رأي اللجنة الفنية يؤكد على أن تنظيم وتطوير المناطق هو ركيزة من ركائز عمل المجلس الأساسية وهو حق أصيل للمجلس وفقاً للمادة (35) من قانون البلديات، داعياً الوزارة إلى اعتماد التصنيف.

وعلق الحطاب بأن المجلس في دورته السابقه رفع تعديلات في تصنيف المناطق وأن الوزير رد في ذلك الوقت بأن المناطق ليست بحاجة لتغيير، فيما اعترض المجلس على ذلك على حد قوله.

وقال: «منذ العام 2006 لم يتم تغيير تصنيف المناطق في الوسطى وهي بحاجة لذلك بهدف تطويرها».

وختمت الجلسة بالتطرق إلى البند الأخير من جدول الأعمال والذي يشير إلى طلب إجازة دفان للعقار رقم (06016892) بجزيرة سترة، إذ طالب الحمر بتجديد تمديد الإيقاف لستة أشهر أخرى، في الوقت الذي أوصى المجلس بتجديد القرار ورفع رسالة لاستيضاح الأمر لمكتب رئيس الوزراء وأخرى للبلديات.

مشروعات لتصريف مياه الأمطار في 25 مجمعاً بـ «الوسطى»

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب إن مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها وزارة الأشغال بالمنطقة تسير وفق خطة البرنامج المُعد وهي جارية على قدم وساق في عدة دوائر ومجمعات في المحافظة الوسطى. وذكر الحطَّاب أنه يجرى حالياًّ تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في 25 مجمعاً في دوائر الثانية بسلماباد، الثالثة والرابعة بمدينة عيسى، الخامسة بسترة والثامنة بمنطقة الرفاع والذي يتم تنفيذه وفق خطة الحزمة «ب» والحزمة «س»، حيث بدأ مطلع مايو/ أيار الجاري بكلفة أربعة ملايين و90 ألف دينار ومن المؤمل الانتهاء منه في نهاية العام الجاري وتنفذه كل من شركتي «أنابيب البحرين» و«حفيرة».

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة لتنفيذ أحد عشر مشروعاً لتصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي في عدة مواقع بمختلف دوائر المنطقة، إضافة إلى إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في منطقة المعامير بكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليوناً ونصف مليون دينار.