طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة الإسراع والشروع في منح الدعم المالي للراغبين في الزواج والبالغ 1000 دينار(علاوة زواج) والتي ستعطى لمرة واحدة فقط، إيماناً منهم بضرورة المساهمة في مساندة الشباب البحريني لمواجهة وتحدي ظروفهم المادية والمالية الصعبة وخاصة التي يعيشها ذوو الدخول المحدودة، ولاسيما بعد ما وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على المقترح منذ أيام.واكد النواب مقدمو المقترح: محمد بوقيس، عيسى القاضي، عدنان المالكي، محمد العمادي، وابتسام هجرس أن اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة تشير إلى أن ما نصت عليه المادة (5 أ) من الدستور من أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».

وتضمنت الاعتبارات أيضاً ما يشكله الزواج بوصفه إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع متعافٍ مستقر، حيث الزواج بحسب الدراسات الاجتماعية والنفسية، هو أحد أهم المداخل لسلامة المجتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي تنتشر نتيجة الزنى واقتراف الفاحشة، كما أنه طريق لحصول السكن النفسي الذي يسعى إليه الإنسان، والتشجيع على الاقتداء بسنة الرسول الكريم (ص).