قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012)، تعليق انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من بداية دور الانعاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال استمر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة في عدم حضور الجلسات. وتضمن قرار المجلس الاستمرار في انعقاد جلسات دور الانعقاد الحالي من دون السماح لأيِّ ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار.

قرر مواصلة جلسات الدور الحالي مع رفض حضور ممثل عدا المدير... اعتباراً من الدور الثالث

بلدي «المحرق» يعلن تعليق جلساته بعد تكرار غياب مدير عام البلدية

البسيتين - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012)، تعليق انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من بداية دور الانعاد المقبل (الثالث)، وذلك في حال استمر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة في عدم حضور الجلسات.

وتوجه المجلس ضمن جلسته أمس إلى الاستمرار في انعقاد جلسات دور الانعقاد الحالي من دون السماح لأي ممثل عن الجهاز التنفيذي بالحضور ما عدا المدير العام نفسه أو المدير العام بالإنابة الذي يحمل الصفة الوظيفية للمدير العام، والذي له صلاحيات المدير العام وله سلطة تنفيذ القرار. وذلك مراعاةً للمصلحة العامة للمواطنين ومحافظة المحرق ككل.

وأشار المجلس ضمن موقف قراره إلى أن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وعد ضمن عدة اتصالات سابقة مع رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأنه سيتكفل بحل الموضوع في أقرب وقت ممكن، وطلب مهلة لإنجاز ذلك، لكن لا تغيير على أرض الواقع بعد».

وأكد المجلس ضمن بيان لاحق للجلسة، بأنه «يطالب بحقه المشروع وفق المادة رقم (25) من قانون البلديات والتي تلزم المدير العام بحضور جميع جلسات المجلس البلدي دون أي ذكر للإنابة. ولا يُحتج على المجلس بالمادة التي تجيز للمدير العام توكيل بعض المدراء ورؤساء الأقسام لإنجاز المهمات البلدية، فلا يعقل توكيل رئيس قسم على سبيل المثال لحضور جلسات المجلس البلدي. علماً بأن المدراء العامين لجميع المجالس البلدية - ما عدا المحرق - جميعهم يحضرون الجلسات ويشاركون فيها بفاعلية، وهو ما يساهم في تسيير أمور المواطنين والأهالي».

وجاء في البيان أيضاً أن «غياب المدير العام يؤثر على اتخاذ القرار العاجل لتنفيذ مصالح المواطنين ويترتب على ذلك تأخر وصول الخدمات لهم، فحضوره يحل بعض القضايا والشكاوى التي يمكن للجهاز التنفيذي حلها دون العودة إلى الوزير. هذا بالإضافة إلى تأثير هذا الغياب على سير عمل الجهاز التنفيذي نفسه حيث إن جميع المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين بحاجة إلى تواجد المدير العام على رأسهم فهو الموجه لهم والمتابع والمقوم الأساسي لسير عمل الجهاز التنفيذي».

وخلص بيان المجلس في هذا الموضوع إلى أنه «يكنّ كل احترام وتقدير لكل من وزير شئون البلديات والمدير العام، مقدرين في الوقت ذاته التكليف الذي حملته الوزارة لمتابعة شئون تتعلق بالزراعة. وإن قرار مجلس المحرق البلدي بتعليق جلساته هو أولاً في سبيل خدمة أهالي المحرق، وكذلك سمعة بلدية المحرق بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي».

وعلى صعيد الجلسة، فقد شهدت مناقشات حادة بين الأعضاء بناءً على اعتراض بعضهم على توجه تعليق الجلسات.

وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إنه «لا توجد بين المجلس والمدير العام أية خلافات شخصية أو إشكاليات تذكر، غير أنه مكلف بالقيام بمهام وظيفية ووطنية، وقد بحثت شخصياً الموضوع مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي إلا أن هناك بعض العقبات القانونية والدستورية، وقد طلب الوزير الالتماس لإعطائهم مهلة حتى لا يتم تعطيل جلسات المجلس».

وأضاف المحميد بأن «سنقبل بالمهلة التي طلبها الوزير فقط لما تبقى من جلسات خلال الدور الحالي، والذي شارف على الانتهاء أساساً، على أن تعقد من دون حضور ممثل عن الجهاز التنفيذي عدا المدير العام نفسه أو من يُعين بالوكالة ويحمل كل الصلاحيات التي يمتلكها المدير العام». مشيراً إلى أن «الناحية القانونية تتضمن أنه يحق للمدير العام أن ينوب عنه من يقوم بمهامه، ويجب أن يكون للمجلس البلدي اعتبار، ولابد من حضور المدير العام، فأغلبية جلسات المجلس منذ بداية الدورة البلدية الحالية لم يحضرها».

ومن جهته، توافق المرباطي مع ما طرحه رئيس المجلس، وقال إن «تحفظنا على عدم حضور المدير العام، جاء لكون البحرين قد مرت بأحداث مؤسفة، لكن نحن نطالب بالحق الدستوري والقانوني الذي لا ينكره أحد، وقد تحتم على المجلس البلدي اتخاذ قرار صارم وحاسم، فحتى لا يكون المجلس هشّاً، تجب المطالبة بحضور المدير العام لجلسات المجلس أو من يوكل عنه رسمياً».

وأضاف المرباطي بأن «تفسير المستشار القانوني للمادة السابقة التي استعرضها المحميد يحتوي الكثير من التناقض، فتفسيره جاء بأن يحضر من هو بصفته الوظيفية، فهل تأخذ صفة المدير العام بالإنابة أو بالهاتف؟».

وأما بالنسبة للعضو محمد المطوع، فقد اتخذ موقفاً مغايراً، واقترح أن يعقد أعضاء المجلس مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لحل الإشكالية، على أن يُعقد الاجتماع من دون حضور الصحافة المحلية».

وقال المطوع: «نرفض التصعيد في الصحافة المحلية بشأن تعليق جلسات الدور الحالي، فقد أرسل المجلس السابق مذكرة إلى وزير البلديات بشأن عدم حضور المدير العام، ووفق التفسير القانوني الذي تقدم به المستشار فإنه يمكن للمدير العام أن ينوب عنه من يقوم بمهامه».

وتوافق العضو خالد بوعنق مع ما طرحه المطوع، وشدد على ضرورة عدم تعليق الجلسات لمناقشة مشاكل المحرق واحتياجات المواطنين، معتبراً أن المادة القانونية المتعلقة بحضور المدير العام أو من ينوب عنه جاءت صريحة وواضحة».

وفي هذا، قال مدير إدارة الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي، أحمد الدوي: «كُلفت بحضور الجلسات من قبل المدير العام، ولا يجب أن يصرح أحد الأعضاء بأن وجودي من عدمه لا يغير من الواقع شيئاً، فيجب عليه سحب ما ذكره والاعتذار».

وعقب المحميد على ذلك بقوله: «نرفض الإنابة ويجب أن تكون بصفة رسمية، وعلى أحمد الدوي أن يأتي بخطاب رسمي لإنابته، وبالتالي فإن الاجتماعات المقبلة ستستمر من دون الدوي، ونرفض حضور أي شخص ممثل عن الجهاز التنفيذي إلا مسئول مكلف من الوزير بحسب القانون».

يذكر أن مجلس بلدي المحرق يعقد جلساته بحضور مدير الخدمات الفنية في بلدية المحرق أحمد الدوي، الذي هو مكلف من مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لحضور جلسات المجلس، ثم تم انتداب مدير عام بلدية الجنوبية صالح الفضالة للإنابة لمدة شهر واحد (أبريل/ نيسان الماضي).