اشتكى المتهمون ضمن قضية ما يُعرف بـ «أحداث المرفأ المالي» لقاضي محكمة الاستئناف أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) من تعرضهم للتعذيب، فضلاً عن إجبارهم على التوقيع على الاعترافات وأعينهم مصمدة. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 سنوات وسنة. وأبلغ المتهون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».

من جهة أخرى، تحدث الطبيب الشرعي خلال جلسة المحكمة عن شكوى المتهمين من تعرضهم للتعذيب، وقال: «إن الإصابات الموجودة في ظهر أحد المتهمين تعود إلى طقوس تمارس في العزاء، وإن الآثار الأخرى في جسمه مفتعلة»، فيما علّق المتهم بأنّ «الطبيب كان يكشف عليَّ وأنا مصمد العينين، ولم يُشر في تقريره إلى أسناني التي تكسرت أو كتفي الذي تعرض للتمزق بسبب التعليق في المروحة».

المتهمون بقضية «المرفأ المالي»: أجبرنا على الاعتراف وعيوننا مصمدة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

استمعت محكمة الاستئناف إلى المتهمين في قضية أحداث المرفأ المالي أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) إلى جانب الاستماع إلى إفادة الطبيب الشرعي التي لم تتم مناقشتها في محكمة أول درجة. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 سنوات وسنة.

وتعتذر صحيفة «الوسط» عن نشر جميع التفاصيل التي ذُكرت خلال جلسة المحكمة من قبل المتهمين، لما تتضمنه من تفاصيل قد تخدش حياء القارئ.

وخلال جلسة أمس، قال أحد المتهمين: «تم اعتقالي من المنزل بطريقة مهينة، وتعرضت لشتم مذهبي، وبعد نقلي إلى مركز الشرطة مرت 5 أيام من دون السماح لي بالنوم أو تناول الأكل، وكنت مصمد العينين ومكبل اليدين، وتم نقلي إلى إحدى الغرف تعرف بـ «الغرفة السوداء» وتعرضت فيها للتعذيب وأجبرت على الاعتراف بأني شاركت في أحداث المرفأ المالي، وأجبرت على التوقيع على أوراق وأنا مصمد العينين، وقبل نقلنا إلى محاكم السلامة الوطنية؛ كنا نتعرض لشتى أنواع التعذيب في الصباح».

وذكر متهم آخر «عانيت من الألم الجسدي والنفسي جراء التعذيب والإهانات والشتم الذي لقيته، ولا يمكن أن أنسى ما تعرضت له أثناء اعتقالي من منزلي، إذ تم ضربي أمام عائلتي ووضعت في صندوق السيارة مع 4 أشخاص، ونقلنا إلى مركز الشرطة، وهناك عانينا من مختلف أساليب التعذيب».

وأضاف «آثار التعذيب واضحة في جسدي، فمعصمي لاتزال به آثار القيود، كذلك آثار حرق السجائر بجسمي، كما أعاني من ضعف في السمع، وعندما عرضت على الطبيب وصفني بالكاذب».

وأفاد متهم آخر خلال جلسة المحكمة «تعرضت للتعذيب لمدة 6 أيام متواصلة، تم خلالها ضربي وشتم مذهبي، وهددوني باغتصاب عائلتي، وطول التحقيقات كنت اتعرض للصفعات والضرب في مختلف أنحاء جسمي، وحتى الآن لاأزال أقاسي من المعاملة السيئة في السجن».

وتحدث متهمان آخران (شقيقان) عما تعرضا له، وقالا: «في 17 مايو/ أيار 2011 تمت مداهمة منزلنا فجراً، وتعرض والدنا للضرب وتم تكسير محتويات المنزل، وتم اعتقالنا ووضعنا في صندوق السيارة، وفي مركز الشرطة؛ أجبرنا على الوقوف لمدة يوم كامل، تعرضنا خلالها للضرب من جميع الأشخاص الذين يمرون علينا في التوقيف، وأجبرنا على الاعتراف بمشاركتنا في أحداث المرفأ المالي، وأكدنا لهم أننا لا علاقة لنا بالمتهمين الباقين في القضية، وخلال التحقيقات لم يسمح لنا بالحديث، بل كنا نضرب ويقوم أحد الأشخاص بتدوين الاعترافات بنفسه».

إلى ذلك، ذكر متهم آخر «تم اعتقالي أثناء تواجدي في المنزل مع زوجتي أثناء ما كانت ترضع طفلنا، وداهمت قوات أمنية كبيرة المنزل واعتقلتني وتمت سرقة أغراضي الشخصية وجهاز الحاسب الآلي ومبالغ مالية، وتم اقتيادي ووضعت في صندوق السيارة، وأثناء فترة التحقيقات تعرضت لشتى أنواع التعذيب والتحرش الجنسي، وتم خلع جميع ملابسي، وأجبرت على التوقيع على الإفادة من دون علمي بما تتضمنه الإفادة بعد أن هددت بالتعرض لعائلتي، وتمت محاكمتنا من دون وجود أي شهود أو دليل يديننا».

من جانب آخر؛ بين أحد المتهمين «تم اعتقالي من منزل أحد الأصدقاء وتعرضت للضرب المبرح، وفي مركز الشرطة تم نزع ملابسي وتعرضت للتعذيب والشتم من دون أن أعلم التهمة الموجهة إلي، وبقيت في الحبس الانفرادي لمدة 15 يوماً وأنا عارٍ، وتعرضت لتعذيب متواصل، وللتحرش الجنسي، وفي كل مرة يغمى علي أنقل إلى العيادة وأحقن بإبرة وبعد إرجاعي للتوقيف يتكرر التعذيب مرة أخرى».

وقدم المتهمون إلى المحكمة أسماء الأشخاص الذين قاموا بتعذيبهم أثناء وجودهم في التوقيف.

من جهة أخرى، تحدث الطبيب الشرعي خلال جلسة المحكمة عن شكوى المتهمين من تعرضهم للتعذيب، وقال: «إن الإصابات الموجودة في ظهر أحد المتهمين تعود إلى طقوس تمارس في العزاء، وإن الآثار الأخرى في جسمه مفتعلة»، فيما علق المتهم بأن «الطبيب كان يكشف علي وأنا مصمد العينين، ولم يشر في تقريره إلى أسناني التي تكسرت أو كتفي الذي تعرض للتمزق بسبب التعليق في المروحة».

إلى ذلك، طلبت هيئة الدفاع السماح لها بالتواصل مع موكليهم، وإخراجهم من الحاجز الزجاجي في قاعة المحكمة، وضرورة أن ينالوا معاملة حسنة، وطالبوا بالإفراج عن موكليهم.