قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن «الشركة استدعت عدداً من العمال الرافضين لقرار تدوير مناصبهم أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012)، وأبلغتهم بتجميد رواتبهم كاملة، وهددت بفصلهم».

واعتبرت اللجنة ذلك مخالفاً للتسوية الموقعة بتاريخ 5 مارس/ آذار 2012 بين المفصولين والشركة بإشراف منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي نصّت على صرف الرواتب من تاريخ التوقيع على التسوية.

واتهمت وزارة العمل بالصمت حيال ما وصفته «بالانتهاكات العمالية» التي يتعرض لها المفصولون الذين وقعوا عقود تسوية للعودة إلى وظائفهم بعد التوجيهات الرسمية، معوِّلين ذلك على «تجاهلها» لأكثر من 200 شكوى عمالية مرفوعة لها ضد الشركة، وبناء عليه احتشد العمال في الوزارة أمس مستنكرين عدم استخدام الوزارة للصلاحيات الموكلة لها لحل ملف المفصولين في الشركة.

«لجنة المفصولين»: «ألبا» تجمد رواتب العمال الرافضين للتدوير وتهدد بفصلهم

مدينة عيسى - زينب التاجر

قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن الشركة استدعت عدداً من العمال الرافضين لقرار تدوير مناصبهم صباح أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) وأبلغتهم بتجميد رواتبهم كاملة، فيما «هددت» بفصلهم.

وذكرت أن الشركة أبلغتهم قرار تجميد رواتبهم شفهياًّ رافضة تسليمهم رسالة مكتوبة، فيما اعتبرت اللجنة ذلك مخالفاً للائحة الجزاءات.

واعتبرت اللجنة قرار تجميد الرواتب مخالفاً للتسوية الموقعة في 5 مارس/آذار الماضي بين المفصولين والشركة بإشراف منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لعمال البحرين التي نصت على صرف الرواتب من تاريخ التوقيع على التسوية.

واتهمت وزارة العمل بالصمت حيال ما وصفته «بالانتهاكات العمالية» التي يتعرض لها المفصولون الذين وقعوا عقود تسوية للعودة إلى وظائفهم بعد التوجيهات الرسمية، معولين في ذلك على «تجاهلها» لأكثر من 200 شكوى عمالية مرفوعة ضد الشركة.

وبناء عليه احتشد العمال في الوزارة مستنكرين عدم استخدام الوزارة الصلاحيات كافة الموكلة لها لحل ملف المفصولين في الشركة.

وأبدت اللجنة استغرابها من استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المفصولون وخصوصاً بعد تصريح الوزارة في وقت سابق بتشكيل لجنة لمتابعة ملف المفصولين وما يتعرضون له في ألبا، والتي تضاعفت بعد تشكيل هذه اللجنة الوزارية على حد قولها.

وذكرت أن الشركة أوقفت العمال والموظفات العائدين كما قامت بإيقاف واستقطاع رواتبهم عبر استدعائهم تارة أو إرسال الإيقاف عبر البريد تارة أخرى، مستدركة بأنه تم «استهداف» عدد من العائدين من المفصولين في بعض الأقسام وأبرزها دائرة الكربون، إذ بينت أن عمليات «الانتقام» من المفصولين من قبل بعض «المؤزمين» لاتزال مستمرة، مستشهدة بما تم نقله إلى وزارة العمل يوم أمس من أن الشركة مصرة على عرض وظائف مخالفة للاتفاق والتسوية على الموظفات؛ كنقل موظفة من سكرتيرة تنفيذية إلى عاملة في المطبخ أوعاملة في مغسلة الملابس على رغم أنهن يحملن مؤهلات جامعية مثل البكالوريوس أو مؤهلات تخصصية على حد قولها.

وأضافت أن الشركة لاتزال مصرة على «حرمان» العمال العائدين من أبسط حقوقهم وعدم تسليمهم بطاقة التأمين الصحي على رغم صلاحيتها و»حرمانهم» من مزاياها وكشف الراتب، بل تمنع البعض حتى من مراجعة الشركة، فيما اعتبرت ذلك «انتهاكاً» واضحاً لأبسط الحقوق العمالية.

وقالت: «إن المؤزمين في الشركة يخالفون قانون العمل والنظام الداخلي للشركة بطرد العمال من الشركة ومن ثم تهديدهم بفصلهم بسبب الغياب وتحت مرأى ومسمع من الوزارة التي لم تستطع اتخاذ أي إجراء ووقفت عاجزة عن استمرار 230 أوقفوا عن العمل رغم انتفاء أسباب الوقف والاستقطاع من رواتب العمال بعد رجوع 46 منهم للعمل في وظائفهم الأساسية».

وجددت دعواتها لإدارة الشركة للاستفادة من التجارب الايجابية في الشركات الكبرى الأخرى التي أنهت ملف المفصولين بشكل ودي يليق بسمعتها كشركات وطنية تساهم في تنمية الوطن والمواطن.