علمت «الوسط» أن خمسة من أعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج قدموا استقالاتهم شهر أبريل/ نيسان 2012، وذلك بسبب استمرار الجدال في الأوساط الحكومية والبرلمانية بشأن مستقبل الشركة.

وقالت المصادر إن النواب الذين يصرحون كثيراً عن «طيران الخليج» من المحتمل أنهم على علم باستقالة أعضاء مجلس الإدارة ولذلك فإنهم وجّهوا مطالبهم باستقالة الإدارة التنفيذية.

من جانب آخر، ذكرت مصادر أخرى لـ «الوسط» أن «خيار إعلان إفلاس الشركة غير مطروح على الإطلاق، وأن الحكومة في نهاية الأمر ستتكفل بالتزاماتها نحو الشركة، على رغم أن ذلك قد يعني تقليص عملياتها بما يلائم متطلبات البحرين لناقلة وطنية»، ولفتت إلى أن «هناك الكثير من الحديث المُوَجَّه إلى شركة طيران الخليج ربما يدخل ضمن المنافسة التجارية التي لا تحتملها السوق».

مصادر: الحكومة لن تعلن إفلاس الشركة... والمرسوم بقانون سيكون أحد الحلول

استقالات من مجلس إدارة «طيران الخليج»

الوسط - محرر الشئون المحلية

علمت «الوسط» أن خمسة من أعضاء مجلس إدارة طيران الخليج قدموا استقالاتهم الشهر الماضي وذلك بسبب استمرار الجدال في الأوساط الحكومية والبرلمانية بشأن مستقبل الشركة.

وقالت المصادر: «إن النواب الذين يصرحون كثيراً عن طيران الخليج من المحتمل انهم على علم باستقالة أعضاء مجلس الإدارة ولذلك فإنهم وجهوا مطالبهم باستقالة الإدارة التنفيذية».

من جانب آخر ذكرت مصادر أخرى لـ «الوسط» أن خيار إعلان إفلاس الشركة غير مطروح على الإطلاق وأن «الحكومة في نهاية الأمر ستتكفل بالتزاماتها نحو الشركة رغم أن ذلك قد يعني تقليص عملياتها بما يلائم متطلبات البحرين لناقلة وطنية»، ولفتت إلى أن هناك الكثير من الحديث الموجه لشركة طيران الخليج ربما يدخل ضمن المنافسة التجارية التي لا تحتملها سوق البحرين.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروعا بقانون بفتح اعتماد إضافي لشركة طيران الخليج بقيمة 664 مليون دينار، فيما أوصت لجنة مؤقتة لدراسة أوضاع الشركة «بتغيير الإدارة التنفيذية الحالية للشركة»، كما طالب بـ «منع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة من دون أي تدخل خارجي».

وطالب المجلس بـ «وقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية»، لافتا إلى «ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد (...)». فيما ردت شركة طيران الخليج على رفض مجلس النواب للاعتماد الإضافي، بالأسف «لصدور قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على اقتراح الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم للناقلة الوطنية، فإنها ترحب تماماً بإحالة هذا القرار إلى مجلس الشورى لمزيد من النقاش، حيث تتطلَّع طيران الخليج إلى قرار فعَّال يتناول معالجة الوضع الحالي لطيران الخليج ويضمن استمرار عملها بنجاح على المدى البعيد». واستعرضت الشركة في بيانها الظروف التي تمر بها المنطقة بالإضافة إلى قرار وقف الرحلات إلى 8 محطات هي من اهم المحطات المربحة للشركة والتي أثرت على الشركة. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2012 إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بها، ويحافظ على القوى العاملة الوطنية فيها. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل شركة طيران الخليج في الإجازة التشريعية التي من المحتمل أن تكون بعد أسبوعين، وذلك بإصدار مرسوم بقانون يكون نافذاً للعمل به حتى يعود مجلسا الشورى والنواب للانعقاد في الدور التشريعي المقبل، على ان يصوت كل مجلس على رفضه أو قبوله للمرسوم بقانون وفي حال رفض أحدهما المرسوم بقانون فإنه يحال إلى المجلس الوطني، وما لم يجتمع المجلس الوطني ويقرر بشأنه فإن المرسوم بقانون يظل نافذاً، وقامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من المراسيم بقوانين خلال الإجازة التشريعية ومنها مراسيم صدرت في اليوم الذي افتتح فيه الدور التشريعي الحالي.