ذكر القيادي بجمعية الوفاق السيدهادي الموسوي أن «السلطات اعتقلت أكثر من 200 طفل منذ 14 فبراير/ شباط 2011، والموجودين من الأطفال خلف القضبان الآن أكثر من 50 طفلاً»، مشيراً إلى أن «موضوع صندوق التعويضات فيه الكثير من الغموض خصوصاً فيما يتعلق بالحق في الملاحقة الجنائية للجناة».

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي عقده بجمعية الوفاق ظهر أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) إن «عدداً كبيراً من الأطفال تعرضوا لانتهاكات متعددة، وتعرض بعضهم لتحرّش جنسي واضح إذ يتم تلمّس المناطق الحسّاسة من أجسامهم»، وتابع «وقام والد طفل في الأول من مايو الجاري وبعد الإفراج عن ابنه بتقديم شكاوى أُخبر أن عليه أن يترك الطفل وتقديم شكاوى في النيابة العامة، أو أخذ الطفل، في نوع من الضغط عليه للتراجع».

وواصل «بحسب إحصائياتنا، في الشهر الماضي كان هناك أكثر من 60 معتقلاً، والجرحى فاق عددهم الـ 30 جريحاً، كما عاد استخدام سلاح الشوزن مع بدء أيام الفورمولا».

وأشار الموسوي إلى أن «السلطة تتعامل بثنائية المنع واللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ويتضح ذلك من خلال الوقائع على مدى الشهور الماضية، إذ إن السلطة تلازم بين أمرين وتجعلهما ثنائية خطيرة جداً تتمثل في أن منع التجمعات والاحتجاجات والمسيرات والنشاطات تستلتزم ممارسة التعاطي الأمني»، لافتاً إلى أن «هذه مسألة نعتقد أنها تجانب الحكمة، وحين نلتزم كجمعيات سياسية وبعض الفاعلين والحقوقيين بتقديم الإخطار إنما نعتبر أن تقديم الإخطار عملية حضارية ومدنية بصرف النظر عن كونه قانونياً»، وتابع «لأننا نؤمن بحق الآخرين ممن لا يشارك في هذه الاحتجاجات والتجمعات، لنفتح المجال للجهات الرسمية في حفظ حق الآخرين وفق الترتيبات لتنظيم شئون المشاركين في المسيرات وحق الذين لا علاقة لهم بهذه النشاطات»، وبين أن «السلطات حينما تتعسف فترفض طلباً للإخطار إنما تقوم بحرمان آلاف أو عشرات الآلاف ـ ويُمْكِن مئات الآلاف - عن حقهم في التعبير عن الرأي وممارسة حقهم في التعبير عن توجههم السياسي والحقوقي»، وواصل «بينما السلطة لا تتوقف عن حديثها عن كفالة حرية التعبير».

وأفاد أن «التعسف في المنع يكون له تداعيات منها اعتقال ناشطين ومشاركين وتعرضهم لأدنى معايير العدالة في التحقيق، بينما هي مسألة يمكن التعامل معها منذ البداية بحكمة من خلال الفصل بين الثنائية وهي المنع والتعاطي الأمني».

وأوضح أن «هذه التداعيات يكون فيها جرحى نتيجة التعاطي الأمني بالإضافة إلى تضخيم الاتهام كما حصل إلى الناشطة زينب الخواجة بحجة الاعتداء على جسم الغير بينما هي لم تعتدِ على أحد»، واستكمل «وهذا الأمر جعل من 3 فتيات وراء القضبان وإيقافهن 45 يوماً بحجة أنهن كنَّ في مكان الاحتجاج، بينما هنّ ثلاث والقانون يتحدث عن 5 أشخاص».

واعتبر الموسوي أن «المشكلة السياسية تلقي بضلالها على الجانب الحقوقي، وتتضاعف الخسائر من خلال انتاج السـلطة الحـل الأمني وتصرّ على الاستمرار فيه دون أن تطرق باب معالجة سياسية واقعية يكون الوطن فيها فائزاً»، مشيراً إلى أن «الخلط أو التداخل القسري بين الحقوقي والسياسي جاء نتيجة اعتماد الحل الأمني، بينما هناك موقف شعبي عرفه العالم من خلال مسيرات واحتجاجات ومظاهرات وتجمعات كبيرة والبحرين هي الأولى التي يشارك فيها نحو ثلث أو ربع الشعب أو أكثر في المسيرات»، مؤكداً أن «الحل الأمني يدخل السلطة في واقع معقد، وتكون محل ضغط وملاحقة من المنظمات الحقوقية العالمية بالإضافة إلى الشعب الذي يريد أن يحصل على حقه».

وشدد على أن «الشعب ما لم يعبر عن رأيه ويكون صاحب القرار فإن المشكلة ستتعقد أكثر وأكثر، والسلطة تستطيع أن تحل الأمر من خلال ترك الحل الأمني والمسير في الحل السياسي، والقبضة الأمنية بأكثر عنف وقوة مفرطة، لن تكون حلاً لما يجري أبداً».

وأضاف الموسوي «السلطة ترتكب أخطاء فادحة عندما تتهم جزافاً وتهدد جمعيات وجماعات أو أشخاص بشكل علني مبررة ذلك بأنهم مثيرون للفتنة، بينما السلطة بهذا الأمر تمارس التحريض ضد هؤلاء»، مؤكداً أن «الجميع يعرف أن الخطاب الذي يعتمده الشيخ عيسى أحمد قاسم هو خطاب راقٍ وحضاري وملتزم بمحددات القرآن والسنة مبتعداً عن الإسفاف في العبارات والمفردات»، مستدركاً «إلا أن السلطة تعتبر خطابه خطابَ محرّضٍ، إلا أنه لا يتعدى مناقشة واستدعاء ما في قلب آلاف المواطنين في المطالبة بحقهم بالعدالة والدولة التي تمارس العدالة الاجتماعية والسياسية وتحترم حقوق الإنسان، وخطابه أدعى للسلام في الوطن»، لافتاً إلى أن «الخطأ الكبير أنك تتهم من يطالب بحقه أنه محرّض، وهذا الأمر مجرّم لأنك تقلب الحقيقة، وذلك بعكس مفهوم المنطوق».

وبيّن أن «ما تقوم به وسائل الإعلام الرسمية التي تهرول بهذا النوع من الخطاب وتقوم بتحريض المكونات المجتمعية على بعضها البعض، وخصوصاً فيمن تخفى عليهم الحقائق».

وقال الموسوي: «إن الناشط الحقوقي نبيل رجب أوقف لمدة سبعة أيام ولا نعرف ما الذي يشكله من خطر هذا الرجل؟ الذي يتحرك ويخرج ويتحدث بوضوح دون أن يخفي شيئاً ودون مواربة، وفي ذلك اعتداء على حرية الرأي والتعبير».

بالنسبة لصندوق تعويض المتضررين، بيّن الموسوي أن «هناك غياباً للشفافية الرسمية وهي تقوم بجمع شكاوى المتضررين دون معرفة أي معايير أو المدى الزمني»، وتابع «وما إذا كان ذلك يسقط الحق الجنائي، وهذا غير واضح بالنسبة للمتضررين، ونتج عن ذلك غياب حق المواطن في تقديم الشكاوى وذلك لأنهم يرون أنفسهم مهددين بأن لا يقدّموا الشكاوى إلا ضدّ مجهول».