وجّه 18 عضواً في البرلمان الأوروبي، خطاباً إلى المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، طالبوا خلاله، بدعوة الحكومة البحرينية، الوفاء بالتزاماتها على صعيد احترام حقوق الإنسان، والقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة.

وعبّر الأعضاء في الخطاب، عن أسفهم من عدم وجود أي حوار بين الحكومة والمعارضة في الوقت الحالي، وهو ما لا يتوافق مع الإصلاحات التي وعدت بها السلطات البحرينية، بحسب ما أشار الخطاب.

وطالب الخطاب الاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من التعاطي الرسمي البحريني مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو ما اعتبره الخطاب، انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وجاء في الخطاب: «إن الإفراط في التعاطي الأمني واستخدام الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين البحرينيين، إضافة إلى الاعتقالات واحتجاز زعماء المعارضة، مازالت مستمرة. وإن صدر قرار قضائي بإعادة محاكمة قادة المعارضة الـ21، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أيٍّ منهم، بما في ذلك الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة».

في خطاب وجهوه لكاثرين أشتون

18 برلمانياً أوروبياً يطالبون البحرين بالوفاء بالتزاماتها الحقوقية والإصلاحية

الوسط - أماني المسقطي

طالب 18 عضواً في البرلمان الأوروبي، الحكومة البحرينية، بالوفاء بالتزاماتها على صعيد احترام حقوق الإنسان، والقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة، وذلك في خطاب وجهوه إلى المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.

وأشار الأعضاء في الخطاب، إلى أنه في 5 مايو/ أيار 2012، اعتقلت السلطات البحرينية نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب في مطار البحرين الدولي، بعد مشاركته بمؤتمر لحقوق الإنسان في بيروت، وأنه في اليوم التالي لاعتقاله، مثل رجب أمام المحكمة الجنائية على إثر اتهامات وُجهت إليه بالتحريض على تنظيم مسيرات غير قانونية، باستخدام المواقع الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت. ووصف الأعضاء في خطابهم اعتقال رجب، بمثابة تصعيد في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المعارضين في البحرين.

وتطرق الأعضاء إلى البيان الذي أصدرته أشتون بتاريخ 13 فبراير/ شباط الماضي (2012) في ذكرى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام الماضي، والذي أكدت فيه أشتون على ضرورة أن تسهم جميع الأطراف المساهمة البناءة في عملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، وهي النتائج التي أكد العاهل البحريني، على قبوله بها، بحسب ما جاء في الخطاب، الذي أكد على ضرورة أن تكون هذه التوصيات فرصة للحكومة البحرينية للوفاء بتعهداتها في حل الأزمة التي مرت بها البحرين، وذلك باتجاه تحقيق المزيد من الحرية والإصلاحات.

وعبر البرلمانيون في خطابهم، عن أسفهم من عدم وجود أي حوار بين الحكومة والمعارضة في الوقت الحالي، وهو ما لا يتوافق مع الإصلاحات التي وعدت بها السلطات البحرينية، بحسب ما أشار الخطاب.

وجاء في الخطاب: «إن الإفراط في التعاطي الأمني واستخدام الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين البحرينيين، والاعتقالات واحتجاز زعماء المعارضة، مازالت مستمرة، وإن صدر قرار قضائي بإعادة محاكمة قادة المعارضة الـ 21، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أي منهم، بما في ذلك الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة - وابنته زينب - الذي دخل يومه التسعين منذ بدأ إضرابه عن الطعام، وعلى اتصال متقطع مع عائلته».

وتطرق الخطاب أيضاً، إلى منع السلطات البحرينية، عضو البرلمان الأوروبي، آنا غوميز، من دخول البحرين، وذلك عندما كانت تسعى لزيارة البلاد، بغرض معرفة المزيد من التفاصيل عن قضية الخواجة.

وطالب الخطاب الاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من التعاطي الرسمي البحريني مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو ما اعتبره الخطاب، انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وذكّر الخطاب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 15 مارس/ آذار الماضي (2012)، بشأن المطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والذي دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء وبقية أفراد الكادر الطبي، والمدونين والصحافيين، ودعا القرار ذاته، الحكومة البحرينية إلى الالتزام بوعودها باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبدء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.

وجدد البرلمانيون الأوروبيون في خطابهم، مطالبتهم بتنفيذ توصياتهم في القرار، محملين في الوقت نفسه، الحكومة البحرينية مسئولية تنفيذ وعودها، وتحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذ هذه الوعود، وذلك للحيلولة دون الوصول إلى النتائج السلبية التي قد تسفر عن عدم تنفيذ هذه الوعود.

ودعوا أشتون في خطابهم، لاتخاذ الاتحاد الأوروبي الخطوات اللازمة لدعوة البحرين إلى الالتزام بتنفيذ هذه الخطوات.

والأعضاء الموقعون على الخطاب هم: مارييتج شاك، وإدوارد مكميلان سكوت، وسونيا ألفانو، وهانس فان بالين، وكاثرين بيردر، وفيل بينيون، وتاريا كرونبرج، وتشارلز جويرينز، وآنا غوميز، وماريان هاركين، وصوفي انت فيلد، وفيرونيك دو كيسير، وسارة لدفورد، وكريستينا اوجولاند، وأول شميدت، ورامون تريموسا، والكسندرا ثين.

يشار إلى أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في مارس الماضي، تضمن عشر نقاط، أعرب الموقعون عليه، عن قلقهم مما اعتبروه استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، على رغم التعاطي الرسمي الإيجابي مع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ناهيك عن عدم تمكن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة من الوصول إلى نتائج ملموسة على صعيد تنفيذ التوصيات.

كما أكد القرار، على ضرورة التزام البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك عن التزامها بتعهداتها للتنفيذ الفعال لتوصيات تقرير تقصي الحقائق، وخصوصاً التوصية «1722»، والتي تتعلق بضرورة عدم استخدام القوة في الاعتقال ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والمحاكمة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.