قالت النائب سوسن تقوي في تعليقها على إجابة وزير المالية على سؤالها بشأن عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم (26) لسنة 2011 م بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها ان «الإجابة المبسطة تجاوزت أهمية السؤال لدرجة أنها جاءت في سطر واحد، واستثنت باقي السؤال بداعي أن صندوق التقاعد العسكري ليس من اختصاص الهيئة».

وأضافت «الجميع يعرف أن هيئة التأمين الاجتماعي ليس الصندوق العسكري، والرد جاء وكأن المتضررين من عدم ضمهم في القانون ليتم دراسة أمرهم لرفع الضرر عمن يمكن الضرر عنه، بإقرار الهيئة بأن المتضررين أكثر من 1300 مواطن فقدوا حقهم بسبب يوم أو شهر أو أسبوع، وهؤلاء لديهم عوائل، ما يعني أننا أمام 5 آلاف مواطن ينتظرون إعادة الحق إليهم ». أما وزير المالية فذكر أن «القرارات التي نأخذها نتحمل مسئوليتها أمام الناس، وأنا مع فلسفة مساعدة الناس، قبل سنوات كنا بحاجة الى أن يكون سعر البرميل 24 دولارا ولكننا اليوم نحتاج الى أن يكون سعر البرميل 124 دولارا، والجميع ينادي اليوم بأن على الحكومة ان تتحمل وتتحمل، كما أن الجميع يجب أن يعلم أن هناك عجزا يمتد لسنوات وذهب الوقت الذي كانت لدينا فوائض نوجهها هنا أو هناك، كما اننا طبقنا القانون كما صدر، والتحدي كم سنة سنرجع إلى الوراء؟ ». وعلقت تقوي قائلة «ذلك لا يمنع أن أطالب بأن تشمل جميع هذه الحالات ضمن قانون 26 ، وليس من العدل عدم شموليتهم بالقانون، والخمسة ملايين رقم صغير بالنسبة لأكثر من 600 مليون تم طلبها لطيران الخليج.