قالت وزارة التربية والتعليم بأنها تعمل حالياً على صرف جميع مستحقات مكافأة تحسين الزمن المدرسي خلال الفترة المقبلة إلى الموظفين المستحقين بأثر رجعي، موضحة خلال ردها على أسئلة «الوسط» بأن تلك المكافأة تخضع إلى عدة معايير تم تعميمها على كافة المدارس الثانوية، فيما أشارت إلى أنه يحق للموظف الذي يستشعر أنه ظلم في أن يقدم تظلماً وسوف تنظر الوزارة فيه ومدى استحقاقه لها.

يأتي ذلك، وسط شكاوى عدد من المعلمين من عدم صرف مستحقاتهم لمكافئة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام) للشهرين، فيما صرفت للبعض منهم مكافأة الشهر الماضي فقط وتم استثناء آخرين من المكافأة على حد قولهم.

وذكروا بأن الوزارة أصدرت تعميماً على جميع المدارس الثانوية بينت فيه المعايير لاستحقاق المكافأة والتي وصفوها بـ «المعقدة» ومنها الالتزام بالحد الأدنى من نصاب التدريس عند 80 في المئة على الأقل أي ما يعادل (16 حصة أسبوعيا) ومدى انضباط الموظف في الحضور والانصراف، الحضور عند الساعة السابعة صباحا وعدم الانصراف قبل الساعة 2.15 ظهرا، أن يكون الحد الأقصى للغياب والإجازات بعذر 10 أيام خلال الفصل الدراسي بالنسبة للإجازات المرضية والطبية ومصاحبة المرضى وأن يكون الحد الأقصى للإجازات والغياب بعذر 4 أيام في الشهر الواحد، فيما ستخضع الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والحج والامتحانات والوفيات للأنظمة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية وأن يكون الحد الأقصى للتأخر الصباحي مرتين في الشهر على ألا تزيد مدة التأخير في المرة الواحدة عن 30 دقيقة، لافتة إلى أن تلك المعايير تنطبق على جميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية وأن هناك بندين يطبقان على أعضاء الهيئة التعليمية فقط أولهما حضور كل الصفوف الدراسية وكل جلسات التطوير المهني في الوقت المحدد والالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لنصاب التدريس عند 80 في المئة من الحد الأقصى، فيما أشاروا إلى أنها عممت أيضا عدداً من الإجراءات المتعلقة بصرف المكافأة.

وقالوا: «الوزارة قامت باستثناء المعلمين الموقوفين عن العمل لـ 10 أيام مع خصم الراتب من مكافأة تمديد الدوام»، فيما أشاروا إلى أن الوزارة تقوم بوقف المكافأة عن من يتأخر 5 دقائق لمدة أربعة أيام بشكل نهائي لا أن تستقطع منها في أقل تقدير على حد قولهم.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمعايير ثابتة وجدول زمني لصرف المكافأة، موجهين نقدا إلى معايير صرف المكافأة الحالية واستثناء البعض منها.

يشار إلى أن مشروع تمديد الزمن المدرسي واجه انتقادات واسعة من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية فضلا عن أولياء الأمور والطلبة حول عدم جاهزية المدارس لاستقبال المشروع وما يترتب على تطبيقه من ضغط على الطلبة والمعلمين، في حين تم الحديث عنه في مجلس النواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي والتي قامت بعدد من الخطوات في هذا الصدد. يذكر أن مساحة تمديد الزمن المدرسي التي طبقتها وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية كانت في حدود 45 دقيقة في اليوم الواحد بحيث ينتهي الدوام المدرسي في الساعة 2:15 ظهراً بدلاً عن الساعة 1:30 ظهراً مثل ما كان معمولاً به سابقا، فيما ظل موعد بدء اليوم الدراسي كما هو دون تغيير، على أن يصل زمن الحصة الدراسية إلى 60 دقيقة بدلاً عن 45 دقيقة للحصة الواحدة، وذلك دون تغيير عدد الحصص والذي بقى على 6 حصص دراسية في اليوم الواحد.