أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن خلق حالة من عدم الاستقرار يغاير ويخالف أهداف الأمم المتحدة وغاياتها في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار العالميين وترسيخ أسس العدالة والتنمية، وأن الأمم المتحدة كمنبر إنساني حر يمثل دول العالم يجب أن تتصدى لأية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار أو التلويح بها كما يجب أن يتضاعف التعاون الدولي لحل قضايا التوتر ونزع فتيلها.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج (الموئل) جون كلوس والوفد المرافق في زيارته الأولى إلى مملكة البحرين منذ أن تولى منصبه، حيث هنأه سموه على توليه هذا المنصب، متمنياً له كل النجاح والتوفيق.

وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالرسالة السامية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والجهود التي يقوم بها البرنامج من أجل الارتقاء بأوضاع الشعوب في العالم، لاسيما في الدول الأقل نموًّا.

وأكد حرص حكومة البحرين على تعزيز تعاونها مع برنامج الموئل، في كل ما من شأنه الإسهام في تأدية دوره الإنساني النبيل على أكمل وجه، انطلاقاً من إيمان البحرين بأهمية الشراكة العالمية للنهوض بالمجتمعات والشعوب في جميع المناطق، وخاصة الأكثر حاجة منها.

وأشار إلى أن الزيادة في عدد السكان تضع الحكومات أمام تحديات وبخاصة في ظل محدودية الرقعة الجغرافية والموارد كما هو الحال في مملكة البحرين، إلا أن حكومة البحرين تبنت سياسات ناجحة أثمر عنها تميز مشرف في مجالات التنمية البشرية وتحسين المستويات المعيشية والسكنية للمواطنين.

وأضاف: «إن حكومة البحرين قدمت لشعبها من الرعاية والخدمات ما تُنافس به أكثر الدول تقدماً في العالم على صعيد خدمات الرعاية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان وتوفير العمل المناسب».

وشدد على أن التحدي اليوم هو المحافظة على هذه المنظومة الفريدة من الإنجازات وإبقاؤها وفق معاييرها ونسب نموها المرتفعة، وهو ما تسهر حكومة مملكة البحرين على تحقيقه، مرحباً سموه في هذا الصدد بزيارات وفود المنظمات الدولية لأنها تكفل اطلاعهم عن كثب على المستويات والأوضاع المعيشية المشرفة للمواطنين والتي تتماشى مع المعايير والمؤشرات التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأكد أن الحكومة تعمل بلا هوادة من أجل الانطلاق بالتنمية وزيادة وتيرتها وهذا ما يؤكد على الحاجة إلى الاستقرار، محذراً من التسييس الذي بدأ يدخل حتى في مجالات التنمية ما يؤثر سلباً على نموها، مؤكداً أن استغلال الديمقراطية خارج إطارها يؤثر على التنمية ويكبح انطلاقتها ولكن الديمقراطية والحرية المسئولة تمثل أكبر ضمان للتنمية وخير داعم لارتقائها في سلم التطور بالوتيرة المنشودة.

وقال: «إن مملكة البحرين حققت نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، من خلال تجربة شاملة نالت احترام وتقدير المجتمع الدولي، وأهلتها للعب دور ريادي في هذا المجال».

وأكد أن نجاح البحرين في الوفاء بغالبية الأهداف الإنمائية للألفية يشكل حافزًا نحو بذل الجهد ووضع مزيد من البرامج المتكاملة للتطوير العمراني والحضري، بالشكل الذي يتناسب والزيادة المضطردة في عدد السكان، ويراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع البحريني.

ومن جهته، أطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رئيس الوزراء على التوجهات الجديدة التي يسعى البرنامج لتحقيقها، والأهمية التي يوليها لتمكين الدول النامية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

كما عرض على سموه أول تقرير عن حالة المدن العربية للعام 2012، والذي يحدد القضايا والمشكلات التي تواجهها الدول العربية على صعيد النمو الحضري والسكاني، والحلول اللازمة للتعامل معها.

ونوه برؤى صاحب السمو الملكي رئيس تجاه تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، والدعم الذي يوليه سموه لكل أنشطة وفعاليات البرنامج، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضرية وعمرانية، وبالتقدم الذي تحرزه على صعيد التنمية البشرية، مؤكداً حرص برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الارتقاء بمستوى التعاون مع البحرين إلى مجالات أرحب.