ذكر النائب علي أحمد زايد في تعليقه على إجابة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن سؤاله بشأن الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل حتى تاريخه أن «الفائض هو 228،281,661 ديناراً، من استقطاعات التعطيل وهو لا يتضمن استثمار أصول الحساب، والتي لو قدرناها بـ10 ملايين دينار سنويا فنحن نتحدث عن 60 مليون دينار تقريباً».

وأضاف «المشروع ليس لمعالجة مشكلة البطالة بل كان القصد منه سياسيا بالدرجة الأولى، والتخفيف من البطالة أو حل مشكلتها جزئيا تحت بند التأمين ضد التعطل».

وتابع «المتعطلون عن العمل هم 1 في المئة فقط من المستفيدين من المشروع، وموظفو الحكومة استفادتهم صفر في المئة كما الوافدون كذلك صفر في المئة استفادوا منه، و99 في المئة يذهب للباحثين عن العمل».

وأردف «هم يقولون انه للضمان الاجتماعي فلماذا لم يسوق بهذا الشكل للشعب البحريني بدل الحديث عن أنه تأمين ضد التعطل، فهل مازالت هناك حاجة للاستقطاع أم يجب وقفه ولو بصورة مؤقتة؟». وقال زايد «المشروع هو تلصيق لمجموعة من الأفكار والنوايا الخفي بعضها والظاهر بعضها الاخر، والأمر لا يتعدى عن تخفيف من البطالة وتخلي الدولة عن دورها، وماذا يبحث الباحث عن العمل بعد مدة الستة أشهر، وبعض من يدفع لا يستفيد منه أبدا وخصوصا الوافدين وموظفي الحكومة، وحصول الخطأ لا يعني عدم تصحيحه». ومن جانبه قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان «النظام صدر بقانون لتطبيق قانون ضد التعطل كما هو مطبق في دول العالم، والهدف الذي تحدث عنه النائب لتخفيض المبالغ، يجب أن ننظر للهدف من القانون المطبق في العالم وكنا أول دولة عربية نطبقه وهو يعمل على دورات اقتصادية، فلما تكون هناك بطالة منخفضة تتجمع هذه الأموال، وهذه الأموال تستخدم بشكل اكبر عندما تكون هناك أزمات وتكثر البطالة».

وشدد الوزير على انه «لابد أن يكون لدينا احتياطات، واليوم مازلنا نتعامل مع وضع اقتصادي لايزال جيدا، ولكن ماذا لو زادت البطالة، والمراجعة الاكتوارية يجب أن تقوم على دراسة علمية، ولا أرى من المناسب أن ينتظر المجلس دورتين اقتصاديتين لنرى ماذا ستكون الحاجة؟، كما أن العديد من المؤسسات قامت بالتكفل بـ1 في المئة بدل من المواطن، ولا ننظر للمشروع في فترة الرخاء وارتفاع أسعار النفط، ويجب أن نفكر في دورات اقتصادية وبعضها يكون شديدا».

ورد عليه النائب علي الزايد «الوزير لم يذكر أن هناك فائضا وان هذا المبلغ نحو 228 مليون دينار وربما يكون أكثر، حتى لو مقدار الزيادة 50 فلسا، أنا غير مقتنع فهذا غير مقبول». بعدها أوضح وزير المالية «نحن لا نغطي عجز الحكومة من أموال هذا الصندوق، والمبلغ هو أقل بقليل من 300 مليون دينار».