قال النائب عيسى القاضي في تعليقه على إجابة وزير الإسكان على سؤاله عن خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط ان «مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو مشروع رائد وهو الأول من نوعه وقد أراد العاهل به أن يدخل من خلاله البهجة على ذوي الدخل المحدود، ولكن التنفيذ جعل منه نقمة على الناس وعلى المجالس البلدية، إذ تم نقله من الإسكان إلى البلديات ثم تم نقله إلى بنك الإسكان».

وأضاف «البيوت الحرجة هي مأساة فهي على قائمة الانتظار من العام 2007، بعد أن اخرج الأهالي من بيوتهم وتم عقد إيجار بينهم وبين المؤجر ومن تلك الفترة لم تقم وزارة البلديات والإسكان بدفع الإيجار وهم لا يستطيعون العودة لبيوتهم، وهذه البيوت أصبحت مأوى لأصحاب النفوس الضعيفة، فضلا عن ان البعض يتحدث عن الجن وغيرها، والمواطن دفع على المواصلات من 2007 حتى اليوم لمراجعة المجالس البلدية 2220 دينارا».

ومن جهته أوضح وزير الإسكان باسم الحمر ان «برنامج إعادة البيوت الآيلة للسقوط تم الاهتمام به وتم تخصيص موازنة ضخمة له في العام 2004 وكان في عهدة وزارة الإسكان التي قامت بحصر الحالات وبدأ المشروع في العام 2005 وانتهى في العام 2009 وأنجزت الوزارة نحو ألف بيت وهو أمر قياسي في ظل تلك الظروف».

وأضاف «اليوم يعلم النائب أن وزارة الإسكان لديها العديد من المشروعات الضخمة، وبالنسبة لإعادة تحويل الملف إلى وزارة الإسكان بعد أن كان في وزارة البلديات، فالوزارة تتلقى الطلبات للحصول على قروض الترميم وفق الشروط».

ورد عليه النائب القاضي ان «الجميع يعلم أنها مكرمة، والوزير يتحدث عن قروض، هل مكرمة إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط توقفت أم لا؟، أعضاء المجالس البلدية ضائعون ولا يعلمون هل توقف البرنامج أم لا».

وعقّب عليه الوزير الحمر «كما بينت في ردي السابق أن الوزارة عملت على تحقيق أكبر عدد ممكن، وموازنتنا لم تؤخذ في الاعتبار البرنامج، إذ ان الموازنات مخصصة لبناء الوحدات السكنية».