صوّت مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) لصالح الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)، إذ تضمن الاقتراح بقانون إسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى وأدين بجرائم لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلاً أو مساهماً، بالإضافة إلى العقوبة المقررة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة، فإن المادة (17/أ) من دستور مملكة البحرين نصت على أن «الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون».

ونظراً لتطورات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية والإقليمية، وما تواجهه مملكة البحرين من تحديات ترتب عليها استغلال ضعفاء النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها بسبب ذلك، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فقد تم اقتراح هذا القانون الذي يعالج هذه المشكلة في حال ما أدين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية دولة أخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية بأن يتم إسقاط جنسية مملكة البحرين عنه بحكم من المحكمة باعتبارها عقوبة تبعية لإحدى الجنايات المحددة بالفصل الأول والثاني من الباب الأول في القسم الخاص وقد تم الاستثناء من ذلك الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي كفلهما ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وأضافت المذكرة «حيث إن مرتكب هذه الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة في الخطورة، فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعماله الإجرامية أو الإرهابية، وأيضاً لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل».

وأكملت «ولأن العقوبة شخصية وفقاً للدستور فلا يمتد أثر ذلك إلى الغير ممن اكتسب الجنسية البحرينية كالأبناء أو الزوجة وغيرهم، مع التنويه بأن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية دون غيرها».