أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) تعديلاً على قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.

وقال وكيل شئون العدل خالد عجاج إن «المشروع غير موجه لأحد بل هو موجه للفعل المجرم وهو حماية لرجال الأمن وأفراد القوة الدفاع والحرس الوطني، وهو حماية للفاعل قبل القيام بفعلته».

ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري إن «وزارة الداخلية تقول إن القنابل التي يتم تفجيرها هي قنابل محلية الصنع، وأنا أؤكد أن هذه قنابل ليست محلية الصنع بل هي من الخارج وبالريموت».

وأضاف «لو كانت محلية الصنع لكنا من الدول المصنعة للسلاح، وهناك استخدام للرصاص الحي ولأكثر من مرة من قبل المخربين في بني جمرة بحسب تقارير وزارة الداخلية، والشعب كله رجال أمن ومثلما تطوعوا لوزارة التربية يتطوعون لحماية بلدهم».

أما النائب عيسى الكوهجي فقال «الموضوع ليس موضوع قانون، فهل سيتم تطبيق القانون على الجميع؟ نريد تطبيقه على الجميع دون استثناء، أم أننا سنضع القانون على «الشلف».

وفي الصدد نفسه، قال النائب حسن بوخماس «الإعدام هو العقوبة الوحيدة لقتل رجال الأمن، ورجال الأمن أصبحوا أضحوكة إذ يتم ملاحقتهم حتى في البحر والواحد صار يخجل أن يحصل ذلك في بلده».

وفي مداخلةٍ له، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «قانون العقوبات من أفضل القوانين وصدر في السبعينات، ولكن المشكلة أن بعض المواد لا تطبق ونحن ضيعنا أنفسنا وسمحنا للمشاغبين وتساهلنا وما نعيشه اليوم هو نتيجة التساهل».

وعلّق وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله «الحكومة ستحافظ على رجال أمنها والقوانين ستطبق والسلطة القضائية هذا دورها الرئيسي والحكومة لا تتدخل فيما يراه القاضي، والقانون جاء لإعادة هيبة رجال الأمن الذين يعيدون هيبة الدولة».

وينص مشروع القانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم رقم (44) للعام 2012، (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، على السجن بين سبع سنوات إلى عشر سنوات في حال أفضى الاعتداء على عاهة مستديمة.

ونص المشروع بقانون الحكومي على أنه تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».

وقال تقرير اللجنة الخارجية بمجلس النواب المعنية بدراسة المشروع إن «المشروع بقانون يستهدف تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وذلك انطلاقًا من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون العقوبات، في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً إلى جسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريون من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.