قال المحامي عبدالله الشملاوي إن محكمة الأمور المستعجلة استمعت أمس (الثلثاء) للمرافعة في دعوى وقف قرار إطلاق الغازات المسيلة للدموع، وحجزت الدعوى للحكم في 17 مايو/ أيار 2012.
وسبق أن حضرت ممثلة عن جهاز قضايا الدولة وطلبت عدم الاختصاص بنظر الدعوى، ولعدم رفع الدعوى بغير طريقة قانونية ومن دون صفة، وتطالب جمعية الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
العدد 3532 - الثلثاء 08 مايو 2012م الموافق 17 جمادى الآخرة 1433هـ
الرحمة ياعالم
اوقفوا الغازات السامة أطفالنا عجائزنا ونحن نختنق
لين ما يوقفونه
بكون نصف الشعب أختنق، حسبنا الله ونعم الوكيل