صوّت غالبية مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) لرفض مشروع فتح اعتماد إضافي لشركة طيران الخليج بقيمة 664 مليون دينار.

وشنّ النواب هجوماً عنيفاً على الحكومة وعلى الشركة بسبب خسائرها المتتالية، غير أنهم شددوا على أنهم لا يهدفون لإغلاق الشركة، بل لتصحيح مسارها.

وأقرّ المجلس جميع توصيات التقرير النهائي للجنة النيابية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، والتي كان أبرزها «تغيير الإدارة التنفيذية الحالية للشركة»، داعياً الحكومة إلى الرد على توصياتها في غضون أسبوعين.

بعد هجوم عنيف على الشركة...

«النواب» يوصي الحكومة بتغيير الإدارة التنفيذية لـ «طيران الخليج»

القضيبية- مالك عبدالله، حسن المدحوب

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) جميع توصيات اللجنة النيابية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، والتي كان أبرزها تغيير الإدارة التنفيذية الحالية للشركة، داعية الحكومة للرد على توصياتها في غضون أسبوعين.

وشن النواب في مداخلاتهم هجوما عنيفا على الحكومة وعلى الشركة بسبب خسائرها المتتالية.

وقال النائب خميس الرميحي «(طيران الخليج) «لا رضت برجيلها ولا حظت بسيد علي»، فهي أرادت أن تتوسع بشكل كبير وفتحت خطوطاً جديدة كانت خاسرة، وكانت في فترة انسحاب الدول الخليجية الأخرى، وفي فترة كان سوق الطيران يعاني من خسائر متراكمة وتمت تصفية العديد من الشركات نرى أن طيران الخليج قامت بتوسع كبير دون أن تقوم بدراسة جدوى لما قامت به».

ومن جهته، وصف النائب محمد العمادي «(طيران الخليج) بأنها همٌّ كبير على البلد»، مضيفاً «فيها مشكلات خارجية وداخلية وفساد مالي إداري ومجلس إدارة غير مفعلة وغير كفؤ وهناك فساد أخلاقي، وهناك مضيفات لا يعملن على الطائرات».

وتابع «لا توجد خطط أو إستراتيجية حتى في التسويق في المبيعات، وأي رئيس يأتي يجي معاه جيش من ربعه، كما أن هناك تدخلات لقرارات سياسية منها رعاية الفورمولا واحد وإغلاق وفتح خطوط طيران، وهناك أربع طائرات متوقفة في المطار وتكلفتها 700 ألف».

وتساءل العمادي «أين المحاسبة؟ ومن تمت محاسبته في هذا الفساد؟ شركة تدمر اقتصاد البلد، وما لم نرَ خطوات فعلية وإصلاحات حقيقية فلا يمكن أن نسمح بضخ المال فيها».

أما النائب أحمد قراطة فأشار إلى أنه «كلما جاء مسئول يعطينا وعوداً، ولكن لا تطبق هذه الوعود، نريد أن نعرف أين تذهب هذه الأموال؟ وإذا الشركة ستستمر في الخسارة فلا نريدها».

وفي الصدد نفسه قال النائب علي زايد «جاءت شركات بعدها ولكنها تربح إلا هذه الشركة تخسر، وهناك شركات يديرها موظفون سابقون بحرينيون وهي تربح بينما طيران الخليج تخسر، ونحن نريد أن نضع يدنا على الجرح، ومنها التدخلات الخارجية والقرارات الخاطئة والتجاوزات المالية وهي موجودة بالملايين وهناك تجاوزات أخلاقية، وهناك تجاوزات شرعية وهي وضع الخمور في هذه الشركة وهذه حرب مع الله، كل هذه المكونات تسمى فساد وهي شركة فساد للأسف».

فيما ذكر النائب عبدالحليم مراد «الشركة لا تعرف ماذا تريد بالضبط، ففي شهر ثلاثة أغلقوا 6 خطوط ولم يشاوروا لجنة التحقيق».

وأضاف «في 2010 كان هناك لجنة تحقيق في طيران الخليج ولكن للأسف لم يكن هناك تعاون معنا أبداً لقد وجهنا 59 سؤالاً لم تجب عليها الشركة وقدمت إجابات على 4 أسئلة فقط».

وأردف «لم يمر على تاريخ البحرين حقبة أسوأ من الحقبة الحالية للشركة، وخسائر الشركة حتى 2009 بلغت 2 مليار دينار».

وأكمل «هناك تقارير حالياً هناك انتعاش في حركة نقل الركاب، شركات الخليج تربح وترتفع إيراداتها بينما طيران الخليج تخسر مليوني دولار في اليوم».

وواصل «قدمت طيران الخليج وعوداً بإعادة توازنها في السوق في 2010 وقد تلقينا الكثير من هذه الوعود إلا أننا لم نرَ شيئاً حتى الآن».

وأوضح مراد أن «هناك ترهُّل شديد في الهيكل الإداري لطيران الخليج، وعلى سبيل المثال، الطيران التركي لديه 150 طائرة ونجد أن الهيكل الإداري يتكون من 24 مديراً في حين نجد أن لدى طيران الخليج 50 طائرة ولديها 34 مديراً وهذا دليل واضح على الترهل الشديد في هيكل الإدارة ومشكلة طيران الخليج أن القرارات تأتيها من الخارج».

وأشار إلى أن «مجلس إدارة طيران الخليج صوري وحتى أننا طلبنا محاضر لاجتماعات مجلس الإدارة إلا أننا لم نتسلم أي من هذه المحاضر حتى الآن».

وختم مراد بقوله «نحن لسنا مع إغلاق طيران الخليج، هناك 1800 موظف بحريني يجب إعطاؤهم حقوقهم والبلد في أزمة لا نريد خلق أزمة جديدة».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية علي الدرازي «طيران الخليج تمثل ثروة وطنية للبحرين عمرها 62 سنة وهي علامة تجارية دولية وليس لدينا شركة تملك هذه العلامة التجارية، وأي مواطن يشعر بالألم لما يراه من كيفية تعامل الدولة مع هذا الناقل الوطني».

وأضاف «في الحقيقة الجميع يرى التخبط وحتى في الخيارات لقد تسلمنا 4 خيارات من الشركة وكل هذه الخيارات فاشلة وخاسرة».

وأردف الدرازي «أنا أستغرب من هؤلاء المستشارين العالميين الذين عجزوا عن تقديم خيار ناجح لإنقاذ الشركة، فلو أن نصف هذه المبالغ التي صرفت على طيران الخليج قد صرفت على البنية التحتية لكنا أفضل من دبي».

وفي الموضوع ذاته، قال النائب عبدالحكيم الشمري «لقد أقسمنا في بداية انضمامنا للمجلس النيابي على أن نخلص لهذا الوطن ونحمي أرضه وسماءه وأمواله، وأنا اليوم عندما أوافق على هذا القرض فأنا أكبل أبنائي وأحفادي بقروض لا يستطيعون الخروج منها، نحن لا نجامل أحداً مهما كان، فهذي مصلحة وطن ولا نقبل الابتزاز، إن هناك ناساً ستقطع أرزاقهم، وإن في ذلك ضرراً على الاقتصاد».

وأكمل «أنا على يقين أنه إذا رفض المجلس هذا الاعتماد ستشتغل العقول الشريفة النظيفة لإيجاد حلول لهذه الشركة وليست طيران الخليج الوحيدة التي تواجه الخسارة فقد كانت هناك شركات عالمية خاسرة وكادت أن تضر بالاقتصاد العالمي».

أما النائب لطيفة القعود فتساءلت «هل يوجد مجلس إدارة لطيران الخليج؟»، مشيرة إلى أنه «هناك 5 من الأعضاء قدموا استقالتهم والمتبقي منهم الآن 2 فقط».

ومن جانبه، أبدى النائب حسن الدوسري اتفاقه تماماً أن «لكل دول يجب أن يكون لها طيران وطني ولكن جميع شركات الطيران الوطنية تخسر ولكن لا تخسر بالمعدل الذي تخسره طيران الخليج وهذا الملف لا يعرض إلا عندما تحتاج الشركة للدعم ولا يأتي المسئولون إلى هنا إلا من أجل هذا الدعم وأتوجه بالشكر إلى وزير الاتصالات لأنه قال بأن الشركة ستسمر في الخسائر وأنا أشكره على هذه الجرأة».

وذكر الدوسري أن «هناك فساداً في طيران الخليج متشعباً وعلى مختلف المستويات على مستوى الأجور والصفقات»، مضيفاً «شركة طيران الخليج تقوم بصيانة بعض الطائرات بينما لا تقوم بصيانة طائرتها مستغرباً كيف لا تقوم بصيانة طائرتها».

وقدمت اللجنة في تقريرها 15 توصية، أهمها التوصية بـ «منع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة من دون أي تدخل خارجي».

وطالبت بـ «وقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة، والرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفع هذا التقرير»، لافتة إلى «ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد، وبدوام كامل من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، ويكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، على أن يكون هذا المجلس مستقلاًّ ويمنح الصلاحيات الكاملة، وأن تكون فترة عمله لمدة سنتين على أن يلتزم الوزير المعني بتقديم تقارير ربع ونصف سنوية وسنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب».

كما بينت أنه لابد من «تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية بالعمل في مجال الطيران التجاري، على أن تحدد صلاحيته بشكل واضح بحسب مسئولياته، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة الجديد وسير العمل في الشركة».

كما طالبت بتعيين «عضو منتدب متفرغ من أصحاب الكفاءات والأمانة والسمعة الطيبة من ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة»، وفي توصية أخرى؛ شددت على ضرورة «إعادة هيكلة إدارة الشركة بشكل كامل، وإلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي من أجل إزالة الحواجز عن المديرين التنفيذيين للاتصال بالرئيس التنفيذي مباشرة، وبالتالي إدارة الشركة بسلاسة».

وبينت أنه «لابد من إيقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج فورًا المتعلقة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها للحفاظ على المال العام، ريثما يقوم مجلس الإدارة الجديد بدراسة متخصصة ومتأنية بهذا الشأن».

وتابعت «على شركة طيران الخليج الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) للعام 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء والاستئجار، ومحاسبة جميع المسئولين ممن يثبت تورطهم في صفقات مريبة وتجاوزهم للقانون والنظام، وتسببهم في إهدار المال العام»، لافتة إلى أن على الشركة «إيجاد صيغة تعاون متكاملة بين شركة طيران الخليج وشركة طيران البحرين بشكل خاص لوقف نزيف المنافسة بينهما، وتفعيل التعاون مع شركات الطيران الخليجية الأخرى بشكل عام، بما يخدم الناقلة الوطنية والمصلحة العامة أسوة بكثير من الشركات العالمية».

وأشارت اللجنة إلى «ضرورة وضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وخصوصاً العليا، والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة الموجودة بالشركة، والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام للعمل باحترافية، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجيًّا في الوظائف القيادية بالشركة».

كما طالبت بـ «إجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري للشركة بما يتناسب مع حجم الأسطول، والاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، واستبدالها بخبرات وطنية مؤهلة، والنهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، كونها هي الشريان الرئيسي لها، وذلك لأن الشركة تعاني حالياً من سوء إدارة المبيعات، وتدني مستوى الإيرادات بشكل مستمر، والتي من أحد أسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر الكلفة من دون مبرر تجاري، وتفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية، على أن يعطى الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات، ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الإدارة الجديد، وإعادة تطوير وتأهيل مطار البحرين الدولي، ووضع برنامج تسويقي وتنافسي له، ليكون محطة جذب عالمية بما يخدم الناقلة الوطنية كما هو معمول به في الدول الأخرى».

«النواب» يرفضون إقراض «طيران الخليج»

وافق النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) على توصية اللجنة المالية برفض مشروع فتح اعتماد إضافي لطيران الخليج بقيمة 664 مليون دينار.

يشار إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب في (15 مارس/ آذار 2012) مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ (691.350.000 دينار) منها 664،350،000 دينار تخصص لدعم شركة طيران الخليج، فيما تخصص 27 مليون دينار لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة «استاد» رياضي جديد.

«طيران الخليج» تتطلع لقرار «شوري» يضمن استمرارية عمل الشركة

المحرق - شركة طيران الخليج

رحبت شركة طيران الخليج بإحالة اقتراح الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم للناقلة الوطنية إلى مجلس الشورى، متطلعة إلى قرار فعَّال يتناول معالجة الوضع الحالي لطيران الخليج ويضمن استمرارية عملها بنجاح على المدى البعيد.

وقالت طيران الخليج في بيان لها أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012): «في الوقت الذي تأسف فيه طيران الخليج بإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها لصدور قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على اقتراح الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم للناقلة الوطنية، فإنها ترحب تماماً بإحالة هذا القرار إلى مجلس الشورى لمزيد من النقاش المتعلق بهذا الدعم استمراراً للنهج الديمقراطي الذي تتبعه الحكومة في العودة دائماً إلى مجلسي النواب والشورى في مثل هذه القرارات المهمة حيث تتطلَّع طيران الخليج إلى قرار فعَّال يتناول معالجة الوضع الحالي لطيران الخليج ويضمن استمرارية عملها بنجاح على المدى البعيد».

وأضافت أن «الحاجة إلى دعم إضافي في الوقت الحالي هو نتيجة مباشرة وحتمية لسلسة من الأحداث والعوامل الاقتصادية والإقليمية التي لم تشهد لها المنطقة مثيلاً من قبل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة والذي عانت منه جميع شركات الطيران على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة لفترة دخلت عامها الثاني حيث اضطرت طيران الخليج إلى تعليق رحلاتها الجوية إلى 8 وجهات سفر تعتبر من أكثر المحطات ربحية ضمن الشبكة الجوية العاملة للشركة. يضاف إلى تلك العوامل شديدة التأثير على عمليات وأنشطة الشركة تلك القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين وحظر السفر الذي فرضته بعض الدول على رعاياها إلى دول معيَّنة أدى أيضاً إلى انخفاض هائل في أعداد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي».

وقالت: «إن طيران الخليج لتبعث اليوم برسائل التأكيد لمسافريها على أن رحلاتها الجوية الحالية وخدماتها التي تقدمها لمسافريها ستستمر كما هي العادة تماماً في الوقت نفسه الذي تتناول فيه الجهات المعنية الأمور التشريعية الخاصة بتقديم الدعم اللازم للشركة، حيث لن تتوانى الشركة عن تقديم أفضل مستويات الخدمة لمسافريها كما أنها تُقدِّر لمسافريها الأوفياء دعمهم ومؤازرتهم الدائمة لناقلتهم الجوية العريقة المحببة إلى قلوبهم والمفضلة لديهم طيلة السنوات الماضية».

وأضافت أن «طيران الخليج تعتبر واحدة من أهم الأصول والموجودات الاقتصادية الوطنية، كما أنها واحدة من أكبر المؤسسات التي تستوعب أعداداً كبيرة من القوى العاملة المؤهلة من خلال إتاحة فرص التوظيف المباشر وغير المباشر لعشرات الآلاف من الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة. وعلى رغم عدم تحقيقها لأرباح بالمعنى السائد لدى عامة الناس، فإنها تساهم سنوياً بمئات الملايين من الدنانير البحرينية في الناتج القومي الإجمالي لمملكة البحرين وتؤثر بشكل إيجابي وكبير على العديد من الأعمال والأنشطة التجارية المحلية المتعلقة بمجال الضيافة والفندقة والمواصلات والسياحة وغيرها. إن طيران الخليج هي أصل من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تمكِّن مملكة البحرين من الحفاظ على تواجدها الإيجابي على المستوى العالمي، كما أنها تربط جميع الأنشطة التجارية المحلية بالأسواق الإقليمية والعالمية الهامة نظراً لطبيعتها الجغرافية الخاصة كجزيرة مستقلة».