بالتزامن مع يوم العمل البلدي الذي يصادف اليوم (9 مايو/ أيار 2012)، ينتظر نحو 99 ألف مواطن في 5 دوائر (4 بالمنطقة الوسطى وواحدة في المحرق) عودة ممثليهم البلديين المسقطة عضويتهم بقرار من مجلسي المحرق والوسطى البلديين منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، والذي جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين.
وحددت محكمة الاستئناف تاريخ 11 يونيو/ حزيران 2012 موعداً للحكم في قضية طعن كتلة الوفاق البلدية بقرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وكذلك قضية عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس. في الوقت الذي لم تُطرح فيه أيّة مبادرات من جانب أيٍّ من المجلسين المذكورين لاحتواء الموضوع وإرجاع البلديين، على رغم ظهور تسريبات قبل نحو شهرين عن معلومات بقيام أعضاء بلديين بالتنسيق في هذا الاتجاه، والتي وُوجهت بالرفض من أعضاء آخرين، وسط إصرار من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة، بحسب ما أدلى به البلديون المقالون لـ «الوسط».
الوسط - صادق الحلواجي
ينتظر نحو 87 ألف مواطن في 4 دوائر بالمنطقة الوسطى عودة ممثليهم البلديين المسقطة عضويتهم بقرار من المجلس البلدي منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، والذي جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011.
وحددت محكمة الاستئناف تاريخ 11 يونيو/ حزيران 2012 موعداً للحكم في قضية طعن كتلة الوفاق البلدية بقرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وكذلك قضية عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس. في الوقت الذي لم تُطرح فيه أي مبادرات من جانب أي من المجلسين المذكورين لاحتواء الموضوع وإرجاع البلديين، على رغم ظهور تسريبات قبل نحو شهرين عن معلومات بقيام أعضاء بلديين بالتنسيق في هذا الاتجاه، والتي وُوجهت بالرفض من أعضاء آخرين، وسط إصرار من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة، بحسب ما أدلى به البلديون المقاليون لـ «الوسط».
وبحسب الإحصاءات الرسمية لدوائر الأعضاء المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فإن أولهم عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، الذي يمثل 5 مناطق تضم 24 ألفاً و374 مواطناً هي جرداب، سند، جدعلي، النصافة وتوبلي. أما بالنسبة للدائرة الثانية فيمثلها العضو عادل الستري، وهو نائب رئيس المجلس ويمثل كلاً من: عالي، سلماباد، وهورة عالي، وتتضمن دائرته 21 ألفاً و301 مواطن.
وفيما يتعلق بالدائرة الخامسة؛ فيمثلها العضو عبدالرضا زهير، وتضم 21 ألفاً و328 مواطناً في مناطق: النويدرات، سند، العكر والحمرية والخارجية. في حين يمثل الدائرة السادسة العضو صادق ربيع عن المناطق: مهزة ومركوبان والمنطقة الصناعية والقرية وواديان وسفالة وأبوالعيش وأم البيض. ويوجد في هذه الدائرة بحسب الإحصاءات الرسمية 19 ألفاً و927 مواطناً.
وفي تعليق للأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم؛ فقد جددوا التأكيد على اعتقادهم بأن «قرار الإقالة جاء باطلاً قانوناً، ولاسيما أنه بدوافع سياسية بحتة، وإن الشبهات القانونية في قرار الإقالة تحاصر أصحاب القرار في مجلس بلدي الوسطى ووزارة شئون البلديات وتضع القضاء في حيرة كبيرة، جعلته يؤجل الجلسات على مدى عام كامل في حين أنه يفترض أن تكون المحكمة مستعجلة»، لافتين إلى أنهم يتوقعون «التأجيل أيضاً خلال الجلسة المقبلة نظراً إلى تأجيلها مسبقاً على رغم تحديد موعد للحكم».
وأكد الأعضاء أن الوضع الحالي يضر بمصلحة الناخبين والمواطنين عموماً، مشيرين إلى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها الأعضاء المقالون تفوق نسبة الأعضاء الخمسة المتبقين في المجلس الآن.
واعتبر البلديون المسقطة عضويتهم، أنهم كسبوا القضية من الناحية المعنوية سواء رفضت المحكمة قرار الإقالة أو أيدته. مؤكدين أن تأييد المحكمة قرار الإقالة يعني أن تذهب توصيات لجنة تقصي الحقائق أدراج الرياح، حيث إن التهم الموجهة لهم لا تعدو تعبيراً عن الرأي والدفاع عن المواطنين والمشاركة في التظاهرات السلمية وهي التهم التي أسقطها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني».
وزاد الأعضاء على قولهم بأنه «لو كان حكم المحكمة هو بطلان قرار الإقالة؛ سيكون ذلك انتصاراً للمواطنين ومبدأ حرية التعبير عن الرأي وعودة لأصوات الناخبين والإرادة الشعبية الحقة»، مبدين استغرابهم من «استمرار وزير البلديات ورئيس المجلس البلدي ومن معه من أعضاء في المكابرة والإصرار على الخطأ القانوني الفاحش حتى بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي كشف حجم التجاوزات والمخالفات الكبيرة التي ارتكبت إبان فترة السلامة الوطنية العام الماضي».
ولفت الأعضاء المقالون القضاء إلى الأخذ في الاعتبار أمر تضرر المواطنين في الدوائر الأربع التي أقيل ممثلوها، وما سيسببه ذلك التعطيل من تراجع سلبي على صعيد مصالحهم المهملة أصلاً من قبل السلطة، بحسب تعبيرهم.
وانتقد البلديون المسقطة عضويتهم «عدم وجود أي بوادر من جانب رئيس المجلس وكذلك بقية الأعضاء لرأب الصدع والتمهيد لرجوع الأعضاء المقالين المحتمل وإبداء ما يشير إلى نوايا حسنة من أجل التعايش في العمل فيما تبقى من عمر عمل المجلس».
انتقد رؤساء المجالس البلدية توجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نحو ما أسموه بـ «مركزية القرار»، معتبرين ذلك بمثابة «ضرب للعمل البلدي والمجالس البلدية عموماً».
وأبدى رؤساء المجالس البلدية بالإجماع إحباطهم من تعطل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وذلك بعد نقله بقرار حكومي إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات بالترتيب مع بنك الإسكان.
وشكا رؤساء المجالس البلدية بالتزامن مع يوم العمل البلدي الذي يصادف اليوم (9 مايو/ أيار 2012)، من تعطل الكثير من المشروعات بسبب شح الموازنات المخصصة وغيرها من العقبات الأخرى، معتبرين إنجازات المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات «دون الطموح».
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية تراجع مستوى العمل البلدي إلى مستوى وصفه «بالمنحط» خصوصاً خلال العامين 2011 و2012. وقال: «العمل البلدي تراجع في الكثير من المواقع بصورة سلبية باتت جلية للجميع، وأبرز مثال على ذلك هو نقل مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بعد فشل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إدارته واستكمال بقية الطلبات التي أصبحت الآن معلقة على قوائم الانتظار إلى أجل غير مسمى».
وأضاف الجبل بأن «مصير 2500 منزل آيل للسقوط على مستوى المنطقة الشمالية مجهول». لافتاً إلى أن «مجلس بلدي الشمالية رفع خطة مشروعاته إلى وزارة شئون البلديات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010، ولم تُقر له حتى الآن أي موازنات لهذه المشروعات، والكثير من المراسلات بعثها المجلس للوزير في هذا الصدد، إلا أنه لا رد أو تعليق مقنع بشأنها».
وزاد رئيس مجلس بلدي الشمالية على قوله بأن «الكثير من قرارات المجلس البلدي لا يتم الرد عليها في حينها، علاوة على المماطلة في أغلبيتها. والمجلس البلدي يعتبر مشلولاً بناءً على الاستهداف السياسي من جانب وزير شئون البلديات والمسئولين في الوزارة خلال العام 2011، حيث تم إيقاف نحو 80 في المئة من الموظفين لنحو 9 أشهر من دون أي سبب عدا بعض الافتراءات من لجان التحقيق والتقصي التي شكلت في الوزارة بهدف الانتقام السياسي والفئوي».
وأفاد الجبل بأنه «تم التحقيق مع 4 من أعضاء المجلس البلدي في النيابة العامة، وتمت اهانتهم والتطاول عليهم بشكوى من وزير شئون البلديات، علاوة على تعطيل الكثير من المشروعات الخدمية على صعيد المنطقة الشمالية بدوافع سياسية».
وأوضح رئيس البلدي الشمالي بأن «كل ما ذكر أعلاه ليس إلا أمثلة محدودة من بين عشرات الأمور التي تعد كلها تراجعاً للعمل البلدي، فأي مجلس بلدي في العالم يعمل من دون موظفين؟ وأي مجلس بلدي عُرف حتى يومنا هذا من دون أي موازنات لخطة مشروعاته؟»، منوهاً إلى أن «وزير شئون البلديات والحكومة عموماً هم أكبر الداعمين لإخفاقات العمل البلدي، بحيث أصبحت المجالس مجردة من كل صلاحياتها، وعاد بنا الحال إلى مركزية القرار، فلا مشروع أو دينار واحد يصرف لصالح خدمات المواطنين البلدية إلا بعد أن يوافق عليها وزير شئون البلديات بحسب أهوائه وأهواء المسئولين المتخاذلين معه، إذ لم يعد للقانون والحيادية مكان في الوزارة، والمجالس البلدية الأخرى قد تمر في نفس هذه التجربة».
ومن جانبه، أجرى رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، مقارنة بين الدورة البلدية الثانية (دورة 2006)، وبين الدورة البلدية الثالثة (دورة 2010). وتطرق إلى الإيجابيات والسلبيات بين كلا الدورتين.
وقال ميلاد إن «الدورة الثانية شهدت إيجابيات إلى حدٍ ما، منها طرح مناقصة إنشاء 1000 منزل آيل للسقوط ضمن أكثر المشروعات التي تمس المواطنين والعمل البلدي بصورة مباشرة وأساسية، وأعطى ذلك دفعة للعمل البلدي بصورة عامة. وإزاء طرح هذه المناقصة كانت تطلق الكثير من الوعود من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من اجل التعاون والتنسيق مع المجالس البلدية لتمرير عدة مشروعات بناءً على انتقادات وشكاوى من وجود تلكؤ على هذا الصعيد. ومن تلك الوعود التي تسلمها رؤساء المجالس البلدية في الدورة الثانية هي أن ترفع موازنة المشروعات الخدمية مثل الترميم والمنازل الآيلة للسقوط وغيرها من مشروعات الحدائق وغيرها، بحيث تكون الوتيرة سريعة سواء لإنجاز المنازل الآيلة أو للترميم أو لإنشاء المشروعات الأخرى».
وأضاف ميلاد بأنه «كان من أهم ما حدث من إيجابيات في الدورة الثانية هو إقرار موازنة المنازل الآيلة للسقوط من قبل مجلس النواب بقيمة 85 مليون دينار، بحيث تصبح المنازل المنفذة ضمن المناقصة الثانية 2000 منزل عوضاً عن 1000 فقط. غير أن موازنات المجالس البلدية بقيت معوقة ولم يطرأ عليها أي تحسين أو تطوير على الرغم من كل ذلك. فعلى سبيل المثال، إيرادات بلدية المنامة قفزت قفزة كبيرة جداً بحيث بلغت 30 مليون دينار في 2010، في حين كانت 13 مليوناً فقط في العام 2003، وهذه القفزة لم تنعكس على موازنة مجلس بلدي العاصمة أو حتى المجالس الأخرى».
وزاد رئيس بلدي العاصمة على قوله بأنه «خلال الدورة الثانية تم تمرير توظيف عدد من الموظفين المؤقتين المساعدين للأعضاء البلديين بناءً على مطالبات بالحاجة إليهم. لكنهم سرعان من ألغيت عقودهم وفصلوا من الخدمة مع بداية الدورة الثالثة لأسباب سياسية».
وفي حديثه عن الدورة البلدية الثالثة (دورة 2010)، أفاد ميلاد بأنه «خلال الدورة الحالية بدأت سياسة مختلفة في التعامل مع العمل البلدي، حيث تفضل الوزارة الظهور ضمن مهرجانات وفعاليات تنظمها بأن العمل البلدي مستمر وفي صدد تطور ملحوظ، بينما مشروع المنازل الآيلة للسقوط على سبيل المثال ألغي وأحيل إلى وزارة الإسكان على الرغم من معارضة المجالس البلدية الخمسة. وهذه من أكبر الضربات التي أُوجع بها العمل البلدي على يد الوزير الحالي، والحديث سيطول عن بقية الأمثلة».
وبين رئيس بلدي العاصمة بأنه «تم بشكل واضح التجاوز الإداري من جانب الوزارة لدور المجالس البلدية الخمسة وليس بلدي العاصمة فقط، وهو ما أفرزته الأزمة السياسية مطلع العام 2011، حيث تم تجاوز دور المجالس البلدية إدارياً ضمن مخالفة لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001»، لافتاً إلى أن «المشروعات البلدية التي تم وضع حجر الأساس إليها في الدورة الثانية توقفت بشكل نهائي في الدورة الثالثة، وأصبحت لا تُذكر خصوصاً بعد الأزمة السياسية مطلع العام 2011 وممارسة الوزارة سياسة التهميش للكثير من القرى والمناطق بدوافع الانتقام السياسي. ففي المنامة هناك مشروعات تم متابعتها منذ بداية الدورة الثانية ومنها الساحل الشرقي بالمنامة والحديقة المائية، وحتى هذه اللحظة هناك تعمد في التأخير من جانب وزارة البلديات».
وتطرق ميلاد إلى أن «وزارة شئون البلديات تتجه حالياً بقوة نحو المركزي، ومثال على ذلك هو مشروعات تتعلق بالسيارات المعروضة للبيع في الشوارع العامة، والمنازل الخربة، والإعلانات التجارية. فهذه المشروعات تتبعها تفاصيل كثيرة وهي من بعض الأمثلة التي تحاول الوزارة من خلالها الاتجاه نحو إحياء مركزية القرار بصورة مختلفة على الرغم من وجود المجالس البلدية، وذلك من أجل الهيمنة على البلديات والمجالس البلدية. علماً بأن هذا التوجه مرفوض من قبل كل المجالس البلدية لضربه العمل البلدي من الأساس».
وأما رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد، فاعتبر الانجازات البلدية للدورة الحالية تحديداً «دون المستوى المطلوب»، عازياً أسباب ذلك إلى «الأزمة السياسية التي تعرضت لها البلاد مطلع العام 2011 متسببةً في التأُثير على موازنات المشروعات وحراك التنفيذ».
وقال المحميد إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أكثر المشروعات التي يعول عليها العمل البلدي، ويعد من أكثر الأمور التي شكلت إحباطاً للمجالس البلدية خلال هذه الدورة مع تحويله إلى وزارة الإسكان الذي اختفت الأنباء حوله لديها منذ صدور قرار نقله قبل أشهر، وخصوصاً أن معايير وزارة الإسكان ستظلم أصحاب الطلبات الذين هم مدرجون على قوائم الانتظار لأعوام». مضيفاً بأن «بلدي المحرق يطمح في أن تعيد الحكومة النظر في قرار نقل المشروع إلى وزارة الإسكان، أو على الأقل تدفع نحو استمراره وإنجازه بصورة فعلية».
وذكر رئيس بلدي المحرق بأن «لدى مجلس بلدي المحرق أكبر مشروع وهو حديقة المحرق الكبرى، والتي تعتبر واجهة المحافظة نفسها، لكن للأسف لا توجد موازنة لتنفيذ هذا المشروع على الرغم من استكمال كافة الرسومات والخرائط الأولية»، مشيراً إلى أن «عذر وزارة شئون البلديات بشُح الموازنة لم يعد مقبولاً، وعلى الحكومة أن تغطي تكاليف المشروعات الخدمية، ولا يجب أن يتكفل الصندوق البلدي المشترك موازنة وزارة شئون البلديات لكون مبالغ هذا الصندوق يجب أن تصب في جانب المشروعات مباشرة».
وانتقد المحميد صدور بعض القرارات عن وزارة شئون البلديات من دون العودة للمجالس البلدية واستشارتها أو إطلاعها على الأمور. وأبدى تخوفه من توجه الوزارة نحو مركزية القرار».
وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الوسطى، قال رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب، إن «بلدي الوسطى سيدشن بالتزامن مع يوم العمل البلدي مشروع حملة إنماء الوسطى، من خلال عمل بعض الجداريات وتطوير الساحات الشعبية لبعض الحدائق وتطوير الدوارات بمنطقة مدينة عيسى، على أن يغطي المشروع مستقبلاً جميع مناطق المحافظة الوسطى، علماً بأنه تمت مخاطبة وزارة شئون البلديات بالمقترحات المعتمدة من جانب المجلس ضمن حملة إنماء».
وأضاف الحطاب بأن «إنجازات العمل البلدي ضمن هذه الدورة لم تصل إلى مستوى الطموح، ونسعى حالياً إلى حل الكثير من الإشكاليات والعقبات مع وزارة شئون البلديات بناءً على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس، وكذلك الاجتماعات التي تعقد مباشرة مع المسئولين في الوزارة».
وكغيره من رؤساء المجالس البلدية، انتقد رئيس بلدي الوسطى «قرار تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلى مسئولية وزارة الإسكان على الرغم من رفض المجالس البلدية بالإجماع»، وذكر أن «الأعضاء البلديين كانوا يتفاخرون بالمشروع لدى حضورهم المؤتمرات والفعاليات البلدية في خارج البحرين، واليوم أصبحوا خجولين حتى من سؤالهم عن مصير المشروع في البحرين قبل الخارج».
وخلص الحطاب إلى أن «الموازنة من أكثر القضايا التي تشكل عائقاً كبيراً أمام العمل البلدي ككل، وذلك منذ الدورات السابقة. بينما لم يرد أي تغير على هذا الصعيد على الرغم من تصريحات المجالس المتكررة بتعطل مشروعاتها بفعل شح الموازنات المخصصة لها».
العدد 3532 - الثلثاء 08 مايو 2012م الموافق 17 جمادى الآخرة 1433هـ
We love Sitra 2 much
عندما غاب ممثل سترة توقفت الخدمات ...ان يعود و يمارس عمله البلدي---- بالتوفيق لك يا صادق ربيع
طال الزمان او قصر ، الشعب سوف ينتصر ، وسيعود الأعضاء بمشيئة الله
وسيعود الأعضاء بمشيئة الله كما عاد معضم المفصولين ،
لماذا الناس ترشح وفي الأخير يقال المنتخبون من الشعب بجرة قلم؟؟
87 ألف مواطن ينتظرون عودة ممثليهم البلديين المقالين في «الوسطى»، وسط إصرار «البلديات» على إسقاط عضويتهم..