قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة: «إن الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، في إطار التحقيقات التي تُجريها الوحدة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة»، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى كلها، وأن استدعاء المتهمين جارٍ لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.

وأشار إلى أن الوحدة تسلمت 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في مارس/ آذار 2012، وتم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكياً، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأوضح حمزة أنه تم في الفترة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة 9 قضايا إلى المحاكم المختصة، منوهاً إلى أن الوحدة مازالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة، فضلاً عمّا تمت إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

«النيابة»: وحدة التحقيق الخاصة مازالت مستمرة في تلقي شكاوى التعذيب

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة بأن الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين وتم فتح تحقيق رسمي فيها جميعاً، وجار استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها الوحدة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة.

وذكر في بيان له أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) أن الوحدة تسلمت في مارس/ آذار الماضي مئة واثنين وعشرين قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال مئة وعشرين شاكياً، وإحالة ثمانية وخمسين منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم في الآونة الأخيرة استجواب ستة وخمسين من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة.

وأكد أن الوحدة مازالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

وقال: «انطلاقاً من حرص النيابة العامة على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير عن الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما».

وأضاف: «ان النيابة العامة تؤكِد أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مُناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها».