أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21» إلى جلسة 22 مايو 2012، وذلك لإحضار الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والشيخ ميرزا المحروس الموجودين في المستشفى العسكري، وأمر القاضي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما أثناء مثولهما أمام المحكمة. كما قررت المحكمة السماح لهيئة الدفاع بالالتقاء بموكليها على انفراد في محبسهم لمدة ساعة واحدة، مع الحصول على نسخة من حكم محكمة التمييز التي نقضت الأحكام الصادرة بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية.

وحضر الجلسة 11 من أصل 13 متهماً في القضية، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابيّاً لوجودهم خارج البحرين، وهي الجلسة الأولى للقضية بعد نقض محكمة التمييز لأحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية.

وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنيّاً كثيفاً منذ الصباح، ومنعت قوات الأمن اعتصاماً دعا إليه نشطاء أمام مبنى المحكمة، وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة.

طوق أمني في محيط المحكمة تزامناً مع الجلسة

إرجاء محاكمة «مجموعة الـ 21» لإحضار الخواجة والمحروس

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) قضية ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21» إلى جلسة 22 مايو 2012، وذلك لإحضار الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والشيخ ميرزا المحروس الموجودين في المستشفى العسكري، وأمر القاضي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما أثناء مثولهما أمام المحكمة.

كما قررت المحكمة السماح لهيئة الدفاع بالالتقاء بموكليها على انفراد في محبسهم لمدة ساعة واحدة، مع الحصول على نسخة من حكم محكمة التمييز التي نقضت الأحكام الصادرة بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية.

وحضر الجلسة 11 متهماً في القضية، وهم: الناشط حسن مشيمع، الناشط عبدالوهاب حسين، الناشط إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، الناشط عبدالجليل السنكيس، الناشط صلاح الخواجة، الناشط محمد حسن جواد، الناشط محمد علي رضي، فيما تغيب الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والشيخ ميرزا المحروس لوجودهما في المستشفى، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البحرين.

وخلال نداء القاضي بأسماء المتهمين، طلبوا جميعاً السماح لهم للحديث، إذ قال شريف: «أنا سجين رأي، وأطلب الحديث»، فيما ذكر الشيخ عبدالجليل المقداد «أريد الكلام للضرورة، وإذا لم يسمح لي أطالب من المحامي الانسحاب»، فيما طالب صلاح الخواجة بإخراجه من الحاجز الزجاجي، فيما أفاد محمد حسن جواد بأن «أريد الحديث عن التعذيب الذي تعرضت له، والذي مازالت آثاره واضحة في رجلي».

من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد إن حضور المتهم في الجلسة أمر ضروري، حتى يكون ملماً بمجريات القضية، وإن وجود المتهم خلف الحاجز الزجاجي لا يحقق الغاية، وطالبت من المحكمة السماح للمحامين بالجلوس مع موكليهم بشكل منفرد، وأشارت إلى أنها لم تستطع الحديث مع موكلها بسبب بقاء رجال الشرطة على مسافة قريبة منهم، وهو الأمر الذي لا يحقق السرية في الحديث بين المحامي وموكله.

واستفسرت المحكمة من هيئة الدفاع عن سبب عدم لقائهم بموكليهم قبل الجلسة، وردت السيد بأن حكم محكمة التمييز صدر يوم الاثنين الماضي ولم تسمح الفرصة بترتيب اللقاء، فيما ذكر المحامي حسن رضي أن هيئة الدفاع لم تستطع لقاء موكليها، ومن الضروري تمكينهم من ذلك من دون وجود الشرطة خلال اللقاء.

إلى ذلك، قال الناشط عبدالوهاب حسين: «أنا محتجز في هذا الحاجز الزجاجي وأرفض البقاء فيه، وأطالب بلقاء المحامي قبل انعقاد الجلسة، ولقد ظلمت في محكمة السلامة الوطنية، ويجب ألا أقف أمام هذه المحكمة، وفي حال الإصرار على بقائي في الحاجز الزجاجي فإنني لن أحضر الجلسة القادمة، وأطلب من المحامي الصمت».

ووافق القاضي على منح هيئة الدفاع مدة 10 دقائق للقاء موكليهم، فيما اعترضت هيئة الدفاع على ذلك، وأشار المحامي محمد التاجر إلى أن بعض المحامين يترافعون عن أكثر من متهم، وبالتالي فإن هذا الوقت غير كافٍ، ومن الضروري إتاحة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

كما اعترض الشيخ محمد حبيب المقداد على الحاجز الزجاجي، وقال: «لن نبقى خلف هذا الحاجز الزجاجي، وفي حال بقائنا خلفه سننسحب من الجلسة، لماذا تخافون من صوتنا؟»، وذكر جواد «نحن لسنا مجرمين، ونريد الإفراج عنا فقد ظلمنا».

من جانبها، منعت قوات الأمن عدداً من المحامين وكذلك عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد الصميخ من دخول الجلسة، وذكر الصميخ لـ «الوسط» أن الجمعية سترفع خطاباً إلى المجلس الأعلى للقضاء إزاء منعهم من حضور الجلسة، وأضاف «نستغرب هذا المنع، في حين كان يسمح لنا بحضور الجلسات التي عقدت في محاكم السلامة الوطنية».

وشهد محيط المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً منذ الصباح، ومنعت قوات الأمن اعتصاماً دعا له نشطاء أمام مبنى المحكمة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.

عائلة الشيخ ميرزا المحروس: حالته الصحية متدهورة

ذكرت عائلة الشيخ ميرزا المحروس (المتهم ضمن مجموعة الـ 21) لـ «الوسط» أن «حالة المحروس الصحية متدهورة جداً، إذ يشتكي من آلام في البطن نتيجة التعذيب والضرب المبرح الذي تعرض له سابقاً خلال اعتقاله في العام 2010»، وأشارت إلى أن «أفراد الأمن عمدوا في هذه المرة على ضربه في مكان الألم الذي يعاني منه، كما قامت إدارة السجن بإعطائه دواءً خاطئاً ما تسبب له بنزيف داخلي والإغماء، ونقل على إثره إلى المستشفى العسكري يوم الأحد الماضي».

وأوضحت العائلة أنه لم يأكل منذ 10 أيام بسبب الآلام الشديدة التي يعاني منها في المعدة، فضلاً عن خسرانه 6 كيلوغرامات من وزنه.

واستغربت العائلة عدم جدية إدارة السجن بتقديم الرعاية الطبية له، وهو الأمر الذي بسببه تعذر حضوره إلى جلسة المحاكمة أمس.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم المسندة إليه، واستشهدت العائلة بما خلص إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأن الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.