تزايدت الثلاثاء المخاوف على حياة الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام منذ مدة تزيد عن شهرين في بعض الحالات، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، ودعا كل من الصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية الدولة العبرية الى ايجاد حل سريع لهذه القضية.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان "بعثاته في القدس ورام الله عبرت عن قلقها تجاه تدهور الحالة الصحية للفلسطينيين المعتقلين اداريا في اسرائيل والمضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين".
واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي يطلب من حكومة اسرائيل ان توفر لهم كافة المساعدات الطبية والسماح بالزيارات العائلية في اقرب وقت ممكن".
واكد الاتحاد الاوروبي معارضته للاعتقال الاداري في اسرائيل، مشددا على انه "يحق للمعتقلين ان يتم اعلامهم باسباب اعتقالهم ويحق لهم بمحاكمة عادلة بدون اي تاخير".
وفي جنيف اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن "قلقهما العميق" من تدهور الوضع الصحي لستة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ فترات تتراوح بين 45 الى 71 يوما.
وقال خوان بيدرو شيرر رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة في بيان نشر في جنيف "نطالب بالحاح سلطات السجون بنقل المعتقلين الستة الى مستشفى بحيث يمكن مراقبة وضعهم بشكل دائم ومنحهم العناية الطبية".
واعربت اللجنة من جهة اخرى عن "اسفها لان السلطات الاسرائيلية علقت زيارات عائلات المضربين عن الطعام".
وقالت منظمة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية لدعم الاسرى ان بلال دياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (34 عاما) اللذين يشتبه بانتمائهما الى حركة الجهاد الاسلامي دخلا الثلاثاء اليوم ال71 من الاضراب عن الطعام.
كما اوردت المنظمة ايضا حالات كل من حسن صفدي (65 يوما) وعمر ابو شلال (63 يوما) ومحمد تاج (52 يوما) ومحمود سرسق (51 يوما) وجعفر عز الدين (48 يوما).
من جهتها قالت اماني ضعيف المتحدثة باسم منظمة اطباء لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه "تم رفض طلب زيارة اسرة بلال دياب له بناء على توصية من مستشفى اساف هروفيه المدني الذي قال بان حالته ليست صعبة لدرجة تتطلب زيارة العائلة".
بدورها دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية الى "التدخل الفوري" لانقاذ الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والزام الدولة العبرية بالاستجابة لمطالبهم.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية ونشرته وكالة الانباء الرسمية ان "المجلس يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الاسرى المضربين، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفي أسرع وقت ممكن ودون تمييز".
وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها سلام فياض "على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم (الاسرى) وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العاري والمذل والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة"، بحسب البيان.
كما حملت الحكومة "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية".
من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان دعوة الاتحاد الاوروبي غير كافية وطالبت بتدابير ملموسة وجدية لانقاذ الاسرى وتلبية مطالبهم العادلة والانسانية وانهاء معاناتهم نظرا الى تدهور حالتهم الصحية.