صرح نواف عبدالله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بأنه في إطار التحقيقات التي تُجريها الوحدة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، فقد تلقت الوحدة المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين وتم فتح تحقيق رسمي فيها جميعاً، وجاري استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.
وكانت الوحدة قد تسلمت في مارس / آذار الماضي مائة وأثنين وعشرين قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال مائة وعشرين شاكياً، وإحالة ثمانية وخمسين منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم. كما تم في الآونة الأخيرة إستجواب ستة وخمسين من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، هذا ومازالت الوحدة تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم احالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
وإنطلاقاً من حرص النيابة العامة على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما.
وكما ورد في التصريح الصحفي الأول في مطلع أبريل الماضي، فالنيابة العامة تؤكِد على أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذة النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية – ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين– وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مُناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطمبول المعني بالتقصيوالتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.
البحرين
بهذه البحرين تكون أفضل دولة فى الشرق الاوسط من ناحية الشفافية و حقوق الانسان.
بس بعض الناس ما يعجبهم اي شئ.