قالت النائب سوسن تقوي في تعليقها على إجابة وزير المالية على سؤالها بشأن عدد الحالات الغير مشمولة بالقانون رقم (26) لسنة 2011م بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها أن "الإجابة المبسطة تجاوزت أهمية السؤال لدرجة أنها جاءت في سطر واحد، واستثنت باقي السؤال بداعي أن صندوق التقاعد العسكري ليس من اختصاص الهيئة".

وأضافت "الجميع يعرف أن هيئة التأمين الاجتماعي ليس الصندوق العسكري، والرد جاء وكأن المتضررين من عدم ضمهم في القانون ليتم دراسة أمرهم لرفع الضرر عن من يمكن الضرر عنه، بإقرار الهيئة فإن المتضررين أكثر 1300 مواطن فقدوا حقهم بسبب يوم أو شهر أو أسبوع، وهؤلاء لديهم عوائلهم مما يعني أننا أمام 5 آلاف مواطن ينتظرون إعادة الحق إليهم".