ذكر النائب علي أحمد زايد في تعليقه على إجابة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حول سؤاله بشأن الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل وحتى تاريخه أن "الفائض هو 228،281,661 ديناراً، من استقطاعات التعطيل وهو لا يتضمن استثمار أصول الحساب، والتي لو قدرنها بـ10 ملايين دينار سنويا فنحن نتحدث عن 60 مليون دينار تقريباً".
وأضاف "المشروع ليس لمعالجة مشكلة البطالة بل كان القصد منه سياسي بالدرجة الأولى، والتخفيف من البطالة أو حل مشكلتها جزئيا تحت بند التأمين ضد التعطل".
وتابع "المتعطلون عن العمل هم 1 في المئة فقط من المستفيدين من المشروع، وموظفو الحكومة استفادتهم صفر في المئة كما الوافدون كذلك صفر في المئة استفادوا منه، و99 في المئة يذهب للباحثين عن العمل".
ومن جانبه قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن "النظام صدر بقانون لتطبيق قانون ضد التعطل كما هو مطبق في دول العالم، والهدف الذي تحدث عنه النائب لتخفيض المبالغ، يجب أن ننظر للهدف من القانون المطبق في العالم وكنا أول دولة عربية نطبقه وهو يعمل على دورات اقتصادية، فلما تكون هناك بطالة منخفضة تتجمع هذه الأموال، وهذه الأموال تستخدم بشكل اكبر عندما تكون هناك أزمات وتكثر البطالة".