أكدت حركة العدالة الوطنية أن اللجنة التي تم تشكيلها للدفاع عن المتهمين محمد العبيدلي ومحمد النجاس، والتي تضم ممثلين عن كلٍّ من حركة العدالة وجمعية انصر أخاك والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان سعت للدفاع عن كلٍّ من المتهمين معاً.

وقالت في ردها على العمود المنشور في صحيفة «الوسط» أمس الإثنين (7 مايو/ أيار 2012) بقلم هاني الفردان: إنه بالرجوع للخبر الذي قد قمنا بتزويد صحيفة «الوسط» بنسخة منه والذي نُشر في العدد 3523 يوم الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) بعنوان «العدالة» تتبنى ملف المحكوم محمد العبيدلي، أنه تناول في إحدى فقراته ما يأتي: «كما تبحث الحركة دعوة جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها المنامة ومنظمة الكرامة ومقرها جنيف للتدخل في تبنّي ملفّي العبيدلي والنجاس واللذين حكما بالسجن 15 عاماً بعد توارد أخبار بأنهما قد تعرضا للتعذيب لانتزاع أقوالهما».

وأضافت «إن الحركة ومنذ اليوم الأول من ورود الملف إليها بدأت بالتحرك على الأرض وبدأ التنسيق مع جمعية أنصر أخاك التي كانت تحاول جاهدة الحصول على المعلومات الكافية من ذوي المتهمين دون تفريق، حيث أبدى المحامي عبدالله هاشم استعداده أيضاً للدفاع عن الاثنين معاً وكذلك الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان الذي سخّر جميع الإمكانات للدفاع عنهما معاً إلا أننا قد واجهنا مشكلة قانونية وهي أن المتهم الآخر يمثله محام آخر وهو المحامي محمد التاجر ولذا تم الاتفاق على أننا لن نشير لاسم المتهم الآخر في جميع المواضع قبل أن نحصل على التوكيل الرسمي أو الموافقة الشخصية من أهله لمباشرة الدفاع عنه حيث لم نجد أيّاً من ذلك رغم المحاولات المستمرة، وكان لابد منا الإسراع في الوقت نفسه وتسريع طرح الملف والإعلان عنه من أجل الاستئناف على أن نشرك المتهم الآخر لاحقاً بعد الحصول على موافقة أهله».

وأضافت «إن ما نشره الكاتب هاني الفردان من معلومات عن عمل اللجنة جاءت مغلوطة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وكنا نأمل منه الرجوع إلى الجمعيات المشار إليها والاستفسار منها قبل الخوض في كتابة عموده...».