قالت قائمة «الطالب أولاً» إنها قررت بعد التَّشاور مع قواعدها الطلابية مقاطعة انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين العاشر لهذا العام (2012) وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة في (13 مارس/ آذار 2011) وما تلاها من تداعيات على الطلبة.

وأوضحت «الطالب أولاً» في بيان لها أمس الإثنين (7 مايو/ أيار 2012) أنها، ومنذ إنشاء مجلس الطلبة، شاركت في أول انتخابات طلابية في 2002 وما بعدها واستمرت القائمة في العمل والمشاركة بشكل إيجابي في المجلس مساهمةً في الارتقاء بالعمل الطلابي على رغم جميع المعوقات والعراقيل والمضايقات المتعمدة التي كانت تضعها إدارة الجامعة.

وأرجعت قائمة «الطالب أولاً» مقاطعتها انتخابات مجلس الطلبة إلى عدة أسباب أهمها ما حدث في الثالث عشر من مارس على المعتصمين داخل الحرم الجامعي، مضيفة أن إدارة الجامعة قامت بإنشاء لجان «التفتيش» التي كانت تتولى التحقيق مع الطلبة (...) ثم أصدرت قرارات بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة التي طالت أكثر من 480 طالباً وطالبة بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعقاباً لهم على نشاطهم الطلابي وانتماءاتهم كما ذكرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، حيث أكد التقرير أن عمليات الفصل كانت تعسفية وغير قانونية.

وأشارت إلى أن «القائمين على انتخابات طلبة جامعة البحرين والمسئولين عنها هم ذاتهم أعضاء لجان التفتيش والتحقيق التي أهانت وفصلت الطلبة وتعاملت معهم بعدوانية وحرضت زملاؤهم على الوشاية بهم، ما يجعل هذه الانتخابات برمتها مشكوكاً في نزاتها».

وقالت: «من جهة أخرى لا يزال المئات من طلبة جامعة البحرين يواجهون المحاكمات بسبب نشاطهم الطلابي وممارستهم حقوقهم الدستورية، حيث تنظر محاكم الاستئناف قضية أكثر من 100 طالب جامعي بعد أن تمت إدانتهم في محاكم أول درجة الجنائية بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، فيما يواجه 5 طلاب آخرون عقوبة السجن15 سنة بينهم أبرز نشطاء العمل الطلابي في جامعة البحرين، جواد المحاري، وشوقي رضي».

وذكرت أن الطلبة الذين فُصلوا وتمت إعادتهم أُجبروا على التوقيع على تعهدات تحد من نشاطهم الطلابي، شرط عودتهم للدراسة، حيث يجعلهم هذا التعهد تحت طائلة المسئولية والملاحقة وهو ما يجعلهم عرضة للاستهداف، ويحد من نشاطهم في العمل الطلابي وهو ما أشار إليه بسيوني في الفقرة رقم (1463).

وأكدت أن الطلبة المفصولين وغيرهم بعد عودتهم لايزالون يتعرضون للمضايقات ويشعرون بأنهم مستهدفون، حيث «يستمر استدعاء وملاحقة الطلبة والطالبات بناء على شكاوى كيدية ممن وشى بهم وتسبب في فصلهم لغرض الانتقام ومضايقتهم بعد عودتهم إلى الدراسة، وهو مؤشر خطير يجعل الجامعة بيئة غير آمنة فضلاً عن إجراء انتخابات نزيهة».

وذكرت أن استهداف فئة كبيرة من طلبة جامعة البحرين نتيجة نشاطها الطلابي وممارسة حقوقها الطلابية والدستورية داخل الجامعة، وقيام إدارة الجامعة بتشكيل لجان التفتيش وفصل المئات من النشطاء في العمل الطلابي وغيرهم من الكوادر العاملة في انتخابات الجامعة في السنوات الماضية واستهدافهم (...)؛ يجعل الطلبة ومن ينوي الترشح أو الانتخاب في مرمى الاستهداف من جديد في ظل هذا الوضع.