احتشد عدد من موظفي شركة «اسمكو» في وزارة العمل صباح يوم أمس (الاثنين 7 مايو/ ايار 2012) مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية في الشركة، فيما لفتوا إلى أن 20 موظفا منهم تم استقطاع أكثر من نصف رواتبهم لشهر مارس/ آذار الماضي فيما لم تصرف رواتبهم للشهر الماضي.

وأضافوا أن الشركة لم تقم بإعطائهم نسخة من عقود العمل التي وقعوها كما لا تسمح لهم بأخذ إجازة أسبوعية وهو الأمر الذي يخالف قوانين وزارة العمل على حد قولهم.

وذكروا أن الشركة تتعذر في عدم صرف رواتبهم بمرورها «بأزمة مالية» وتلوح بتسريح العمال.

وقالوا: «قامت الشركة باستقطاع قيمة زينا الرسمي من رواتبنا وهو الأمر الذي لم تقم به سوى هذه الشركة كما لم تمنحنا كشوفا لرواتبنا»، مطالبين وزارة العمل بالتدخل ووقف ما وصفوه «بالانتهاكات العمالية» التي تقوم بها الشركة في حقهم.

ودعوها إلى التدقيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة حماية لحقوق العامل البحريني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للصلاحيات الموكلة لها من قبل الدولة.

وبينوا أنهم لجأوا إلى وزارة العمل بعد أن عدموا الوسيلة في التوصل لحل مع الشركة ولأن الوزارة هي المسئول الأول عن حماية حقوق العمال.

وفي الجهة المقابلة، علق مدير عام الشركة عبد الحميد الحسيني، نافيا ما ذكر.

وأوضح أن الـ 20 موظفا هم موظفون جدد منذ الأول من أبريل/ نيسان الماضي ولم يستكملوا إجراءاتهم في وزارة العمل والجهات المعنية حتى الآن وأنه سيمنحهم نسخة من عقود توظيفهم، فيما بين أنه دعاهم مرارا لاستكمال اجراءاتهم.

وقال: «طلبت من 20 موظفا شهادة لحسن السير والسلوك وتجديد بياناتهم في وزارة العمل والجهات المختصة ولم يقوموا بذلك حتى الآن»، مشيرا إلى أن «في الشركة زهاء 100 موظف آخرين يعملون بشكل طبيعي وتصرف لهم رواتبهم في حساباتهم البنكية». وفيما يتعلق بصرف رواتبهم عن طريق الأرصدة، أوضح أن ذلك جاء بناء على رغبتهم ولرفضهم تحويل بطاقاتهم وتجديد بياناتهم في وزارة العمل، في حين أن عملهم في الإجازات الأسبوعية أيضا برغبتهم وتصرف لهم مبالغ نظير ساعات عملهم الإضافية.