قال عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو) وشركة الخليج للاستثمار الصناعي التابعتين لمجموعة فولاذ القابضة انه مازال هناك 52 مفصولا عن العمل من الشركة على خلفية الأحداث الأخيرة لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، وأوضح عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين 7 مايو/ أيار لعام 2012) ان الشركة فصلت على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة 80 عاملا، بينهم 22 وقعوا على استقالات تحت الضغط وتم الاتصال بـ 28 مفصولا فقط لاستكمال إجراءات العودة، منوهين الى أن قائمة المفصولين في الشركة تضم بذلك 52 اسما لم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم على رغم التوجيهات الرسمية الواضحة الداعية إلى إعادة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة وما خلص له تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات العمالية الداعية لإنهاء ملف المفصولين على وجه السرعة.

وذكروا أن وزارة العمل أطلقت تطمينات خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين خلال شهر مارس/ اذار الماضي بعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، في حين لم تتم ترجمة ذلك على أرض الواقع على حد وصفهم.

وقالوا: «اجتمعت الشركة مع وزارة العمل مؤخرا ووعدتها بالنظر في أمر المفصولين وتم فيما بعد إرجاع المفصولين الذين لم تنته عقودهم فقط»، مستدركين أن الشركة تحاول «التملص» من إرجاع المفصولين بحجة «ركود السوق» تارة وبانتهاء العقود تارة أخرى، في الوقت الذي تعمد فيه إلى توظيف أجانب في شواغر المفصولين.

وفيما يتعلق بملف العمال الذين وقعوا على استقالات، ذكروا ان عددهم 22 عاملا وأنهم رفعوا رسالة لوزير العمل جميل حميدان مطلع الشهر الجاري، بينوا فيها أنهم وقعوا الاستقالات «تحت الضغط» نتيجة ما وصفوه «بالضغوط» التي مارستها الشركة ضد العمال ومنها «ان الشركة أعطت إنذارا نهائيا عقابا لتغيب العمال في شهر مارس 2011 والذي أقر قانونيته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، معتبرين ذلك مخالفة للمادة (102) لقانون العمل والتي تنص على: «ألا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة».

وأضافوا أن من بين الضغوط أيضا قيام الشركة بخصم رواتبهم لفترة الغياب في شهر مارس 2011 من راتب العمال لشهر أبريل/ نيسان 2011، ما يعد مخالفة للمادة رقم (102) لقانون العمل التي تنص على «ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة»، مشيرين إلى أن الشركة خصمت أكثر من 64 في المئة من الراتب الأساسي للعامل كما أنها صرحت بعدم نيتها بتجديد عقود من تسلموا إنذارات نهائية كعقوبة لغيابهم في شهر مارس 2011.

وتابعوا أن الشركة قامت بتوظيف أجانب في شواغر المفصولين نفسها وبرواتب أعلى وميزات أكبر من تلك التي يحصل عليها العامل البحريني، معتبرين ذلك مخالفة للمادة رقم (44) لقانون العمل والتي تنص على انه: «لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب».

وواصلوا أن الشركة «أكرهت» العمال المستقيلين على تدريب العمال الأجانب حديثي التوظيف بقصد احلالهم مكان العمال البحرينيين عند انتهاء عقود التوظيف للعمال البحرينيين، ما يعد «انتهاكا» لحقوق العمال و «إهانة» لهم وضغطا نفسيا كبيرا.

وختموا حديثهم بالمطالبة بعودة جميع المفصولين دون استثناء لوظائفهم في احدى شركات المجموعة وبالرواتب والامتيازات نفسها التي كانوا يحصلون عليها، فضلا عن بطلان الاستقالة واعتبار الفصل فصلا تعسفيا وتعويض العمال عن فترة الفصل وصرف جميع رواتبهم المستحقة.