قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، إن «بلدية المنطقة الشمالية شرعت في إزالة مجموعة من ألعاب الاطفال الموضوعة على ساحل دمستان بعد مطالبة المالك بالعقار الموثق باسمه».

وأضاف المهدي أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت حجر الاساس لمشروع تطوير الساحل منذ بداية العام 2011، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع فور ذلك، غير أن الوزارة التزمت بالصمت المطبق إزاء هذا منذ نحو عام ونصف العام حتى الان، ولم تُطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تُعلن عن أي استملاك لصالحه».

وأوضح العضو البلدي أن «من حق مالك العقار المطالبة بملكه، وخصوصاً مع موقف وزارة شئون البلديات المتلكئ نحو مشروع تطوير الساحل»، مؤكداً أن «جملة من المشروعات الخدمية والعامة عطلها مسئولون في وزارة البلديات يتقدمهم الوزير كعقاب جماعي وبدوافع سياسية باتت جلية للجميع، وجاءت عقب الأحداث التي شهدتها البلاد ومازالت منذ فبراير/ شباط 2011، وهذا المشروع هو أحدها».

وذكر المهدي أن «العقار الذي تجري عملية ازالة الألعاب منه يُعد من مجموعة عقارات صرح وزير البلديات بنية استملاكها لصالح المشروع، لكن مماطلة الوزارة في التنفيذ لن تجعل الساحل النموذجي يرى النور».

وأوضح العضو البلدي أنه «التقى يوم الخميس (3 مايو/ أيار 2012) مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، والذي أكد أحقية الأهالي في المطالبة باستملاك العقار من أجل ضمان ما تبقى لهم من ساحل مفتوح بالوسائل المشروعة. على أن يخاطب وزارة البلديات بالموضوع وبذل المزيد من المساعي على هذا الصعيد».

وبين المهدي أنه «لا توجد لدى وزارة البلديات اي بوادر للاستملاك، وذلك لاسباب سياسية ظهرت على صعيد حزمة مشروعات كان مقرراً لها ان ترى النور منذ العام الماضي. مفيداً بأن رد الوزارة على استفسار المجلس جاء كالمخدر والمتملص».

وحذر العضو البلدي من زيادة حجم توتر الأهالي بفعل العديد من الأمور، وخصوصاً مع الحراك الشعبي الحالي. وقال إن مضي الأمور على هذا المنوال سيزيد المشكلة السياسية والخدمية تعقيداً.

وطالب المهدي وزارة البلديات بالإسراع في تطوير ساحل دمستان وإشراك المجلس البلدي في رؤية التصميم والتطوير. فمن غير المعقول أن يمر أكثر من عام على وضع حجر الأساس من قبل وزير شئون البلديات، ولحد الآن لم يتحرك الموضوع، إذ ان الوزارة لم تقدم تصاميم تطوير الساحل إلى المجلس لوضع رؤيته عليها في الوقت الذي وعد فيه وزير البلديات في حفل وضع حجر الأساس بأنه سيرسل التصاميم إلى المجلس بعد شهر.

وفي الإطار نفسه أصدرت اللجنة الأهلية لقرية دمستان بيانا جاء فيه أن اللجنة تلقت اتصالا من مسئول في بلدية المنطقة الشمالية يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي يفيد فيه بأن البلدية ترغب في إزالة الألعاب التي وضعتها على الساحل ونقلها إلى مكان آخر، وذلك لوجود توجيهات بشأن هذا الموضوع، حيث أرسلت البلدية عمالها إلى الساحل بنية إزالة الألعاب إلا أن الأهالي رفضوا ذلك.

واستنكرت اللجنة اتخاذ هذا القرار من دون الرجوع إلى المجلس البلدي وعضو الدائرة وعدم استشارة الأهالي، حيث ان هذه الألعاب قد وضعتها البلدية منذ سنتين بطلب رسمي من الأهالي والعضو البلدي السابق من أجل الترفيه ولعب الأطفال الذين يترددون على الساحل، ما يعد حقا مكتسبا للأهالي وخصوصا بعد وضع حجر الأساس من قبل وزير شئون البلديات في حفل أقيم في فبراير/ شباط من العام الماضي.

وأضاف البيان أن الأهالي استبشروا خيرا بالبدء في تطوير الساحل من قبل البلدية بعد وضع حجر الأساس، إلا أنهم تفاجأوا بهذا التصرف من قبل المسئولين بإزالة الألعاب ما يعد تراجعا إلى الوراء.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه بدلا من لجوء البلدية إلى إزالة السور غير القانوني المتوغل في البحر والذي يحرم الأهالي من استخدام الضفة الأخرى من الساحل، تعمد إلى إزالة الألعاب التي يستفيد منها الأطفال والعوائل للترفيه وقضاء أوقات الفراغ.

وحمّل البيان البلدية المسئولية من عواقب هذا التصرف بدون الاتفاق مع الأهالي، الأمر الذي سيدفع بالموضوع إلى التأزيم وحصول فتنة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وطالبت اللجنة في بيانها بزيادة الألعاب الموجودة حاليا لأنها لا تفي بحاجة الأهالي كما دعت وزارة شئون البلديات إلى المبادرة في تطوير الساحل من دون تسويف أو مماطلة، لأنه يعد المتنفس في المنطقة الذي يلجأ إليه الأهالي من المناطق الأخرى.