قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة، حسين قرقور، إن «وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء تتقاسمان أرضا صدرت بشأنها توجيهات ملكية منذ نحو عامين بتخصيصها لصالح توسعة نادي النصر الثقافي والرياضي، وكذلك لصالح إنشاء مبنى لجمعية الجفير الخيرية».

وأضاف قرقور أن «جلالة الملك أصدر توجيهات بناء على زيارة للأهالي بالموافقة على تخصيص أرض كبيرة بجزيرة النبيه صالح لإنشاء وحدات سكنية لأهالي الدائرة الخامسة، عوضاً عن الأرض المعروفة بـ (الكامب) التي كانت مخصصة لصالح المشروع الإسكاني لأهالي الجفير وحولت نظراً لصغر مساحتها لصالح توسعة النادي والجمعية الخيرية للمنطقة».

وذكر العضو البلدي أن «وزير الإسكان باسم الحمر أبلغ أعضاء المجلس البلدي لدى لقاء جمعهم به قبل نحو 3 أشهر، بأن الوزارة مصرة على تنفيذ مشروع بإنشاء نحو 3 عمارات لشقق سكنية في أرض بمنطقة الجفير عوضاً عن وحدات إسكانية، وذلك على رغم تخصيص أرض بجزيرة النبيه صالح اقترحها الأهالي لدى زيارتهم لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال العام 2010 لإنشاء مشروعهم الإسكاني».

وأوضح قرقور أن «الجديد في الموضوع، أن هيئة الكهرباء والماء اقتطعت نصف مساحة الأرض المذكورة لبناء محطة كهرباء رئيسية. فعلى رغم أن المشروع الإسكاني الذي تصر وزارة الإسكان على تنفيذه في الأرض نفسها، والذي لا يلبي طموحات ورغبة الأهالي ضاربة في عرض الحائط رؤيتهم، يتفاجأ الجميع الآن بأن الأمر أصبح أكثر تعقيداً مع تخصيص نصف الأرض لصالح محطة كهرباء».

وأفاد قرقور بأن «الأرض المذكورة هي الخيار الوحيد لتوسعة النادي وخدمة المنطقة، وقد بذلنا مع الأهالي جهودا حثيثة لإبقاء الأرض لخدمة المنطقة لكن لم نلق أي تجاوب من الوزراء والمسئولين المعنيين»، مشيراً إلى أن «أهالي منطقة الحد بالمحرق خرجوا في اعتصام واحد اعتراضا على بناء محطة للصرف الصحي قريبة من منطقتهم السكنية وتم التجاوب مع رغبتهم بشكل سريع، وتم تغيير موقع المحطة، فلماذا تتجاهل الحكومة ممثلة في الوزراء المعنيين رغبة أهالي الدائرة بفرض مشروع الشقق السكنية وبناء محطة كهرباء؟».

وتابع العضو البلدي أن «محطة الكهرباء المشار إليها ستخدم بشكل رئيسي المشروعات الاستثمارية والمباني المرتفعة وليس المنطقة السكنية، وكان الأولى من هيئة الكهرباء والماء أن تنشئها بخارج المنطقة، كما بإمكانها البحث عن موقع بديل لا أن تقام على حساب المنطقة، فالجفير تتوافر فيها مساحات واسعة ملك للدولة وبإمكان الهيئة الطلب من الجهات المختصة تحديد موقع آخر بديل».

ونوه قرقور إلى أن «الموقع الأول للمشروع الإسكاني كان في أرض الكامب بمساحة 6 آلاف متر مربع تقريباً، غير أن الموقع الذي اقترحه الأهالي خلال لقائهم بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر توجيهاته بالموافقة عليه خلال العام الماضي، يقع في جزيرة النبيه صالح ضمن الدائرة نفسها، وبمساحة كبيرة تقدر بالأضعاف. حيث وافق الملك أيضاً على تخصيص أرض الكامب لصالح توسعة نادي الجفير الثقافي والرياضي ولإنشاء مقر لجمعية الجفير الخيرية، ما يعني أن أي مشروع إسكاني لصالح الدائرة يجب أن ينفذ في الأرض المخصصة في منطقة جزيرة النبيه صالح».

وخلص العضو البلدي إلى أن «الأهالي يرفضون في كل الأحوال فكرة إنشاء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية، سواء في الأرض الموجودة في الجفير أم جزيرة النبيه صالح»، مشيراً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الخامسة تتراوح بين 400 و500 طلب».