من المقرر أن تبدأ اليوم (الثلثاء) أولى جلسات محاكمة ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21»، وذلك في محكمة الاستئناف العليا، بعد أن نقضت محكمة التمييز في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقد قضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حُكم على الآخرين بالسجن بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد في تصريح لـ «الوسط» إن «نقض محكمة التمييز للحكم يُعتبر خطوة على الطريق الصحيح، ولكن كانت الخطوة الأصح هي إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وهو ما يعني وقف جميع المحاكمات، استناداً إلى ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أن المحاكمات التي جرت أمام محاكم السلامة الوطنية لم تلتزم بالمعايير المتعارف عليها دوليّاً ومحليّاً للمحاكمة العادلة».

بعد أن نقضت «التمييز» الحكم الصادر عن «السلامة الوطنية»

«الاستئناف» تبدأ اليوم بمحاكمة «مجموعة الـ 21»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

من المقرر أن تبدأ اليوم (الثلثاء) أولى جلسات محاكمة ما يعرف بـ «مجموعة الـ 21»، وذلك في محكمة الاستئناف العليا.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.

غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه القصور في اثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.

من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد في تصريح لـ «الوسط» إن «نقض محكمة التمييز للحكم يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، ولكن كانت الخطوة الأصح هي إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وهو ما يعني وقف جميع المحاكمات، استناداً إلى ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن المحاكمات التي جرت أمام محاكم السلامة الوطنية لم تلتزم بالمعايير المتعارف عليها دولياً ومحلياً للمحاكمة العادلة».

وأضافت أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد بطلان إجراءات القبض، وعدم مشروعية دليل الإثبات، وهو ما نسب إلى المتهمين من اعترافات أكد تقرير اللجنة أنها انتزعت تحت التعذيب، وخصوصاً بالنسبة للمتهمين من قيادات المعارضة وناشطي حقوق الإنسان الذين سيمثلون اليوم أمام المحكمة».

إلى ذلك، أصدرت عوائل المتهمين في قضية «مجموعة الـ 21» بياناً طالبت فيه بالإفراج عنهم، وقالوا: «نطالب بالافراج الفوري عن ذوينا الذين قضوا ظلما وكيدا أكثر من عام خلف قضبان السجون مسلوبي الارادة والحرية، ومورست بحقهم أبشع جرائم التعذيب والمعاملة القاسية، لا لشيء إلا لأنهم قالوا رأيهم بصراحة وطالبوا بالإصلاح وفق حقهم الدستوري والمشروع في التعبير عن الرأي في النظام السياسي والمصلحة العامة بسلمية ابان احداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

واستشهدت العوائل بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1268، بأن المعارضين شخصيات معروفة، مارسوا بسلمية حقا طبيعيا في النقاش العام، يثمنه العهد الدولي لحقوق الانسان تثمينا عاليا ويسند اليه قيمة كبيرة وبطريقة غير مقيدة في مجتمع ديمقراطي، عندما يتناول النقاش شخصيات معروفة في مجال العمل العام أو السياسي.

وذكرت العوائل في بيانها أن «الشهادات التي أدلى بها ذوونا معتقلو الرأي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق في غالبيتها، تبين مدى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم في استهانة وتحلل من جميع المعايير الدولية فيما يتعلق بأسلوب القبض أو معاملة السجناء والموقوفين والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيم» .

وأشاروا إلى أن «التقرير والواقع يؤكدان أن الاعتقالات لم يتم فيها ابراز أمر توقيف أو تفتيش، ما يجعلها اعتقالات تعسفية بمقتضى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. كما كانت هذه الاعتقالات تنفذ بطريقة تثير الرعب والهلع من قبل أعداد كبيرة من الملثمين بعضهم يحمل أسلحة، وعبر الاقتحام وتكسير الأبواب واتلاف الممتلكات والاستخدام المفرط للقوة في ساعات متأخرة في الليل. أما عمليات السؤال والاستجواب، فيقول التقرير انها اشتملت على عصب العينين وتقييد اليدين والاجبار على الوقوف لفترات طويلة من الزمن بصورة يومية، والضرب المبرح يوميا وعلى جميع أجزاء الجسم بالركل واللكمات أو أسلاك الكابلات والعصي، واشياء أخرى على يد اشخاص ملثمين، والصواعق الكهربائية، والصدمات في الرأس، والحرمان من النوم، والتهديد بالاغتصاب لهم أو ذويهم، والاساءات ذات الطابع الجنسي، والتعليق بالحبال أو أسلاك الكابلات، والتعرض لدرجات حرارة متغيرة».