زعامة الحكم أشبه ببحر ماء لُجِّي، لا يُبان قاعه، ولا منتهاه. وكل مَنْ أراد أن يعوم في مائه المتلاطم، فعليه أن يتخفف من سراويله، وأكمامه، وما يعتمره من غطاء على رأسه، كي لا يعيق كل ذلك الاتشاح الثقيل، من حركته في ذلك الماء الهائج. أقصى حالات التسامح هي أن تلبس ما يستر حدَّ الكفاف من البدن، أو أن تلبس ما يَصِف ويَشفّ من اللبس.تلك شروط فنية متسالَمٌ عليها للسباحة الصحيحة ولا استثناء فيها لأحد، لا لصغير ولا لكبير.

ثقافة الحكم والرئاسة (والتي هي بمثابة بحر عميق القاع)، لا تحتمل أن يأتيها المتزعِّمون، أو الرائدون، بكل ما يحملونه من أفكار وأيديولوجيات، والتي هي بمثابة الملابس الثقيلة؛ لأن الفرق في ذلك واضح جدًا. ففي الأفكار والرؤى، أنتَ تتعامل مع نصوص وكلمات. تستطيع أن تجلس مُحَملِقًا في بطون الكتب وتتأمل، ثم تقول، وتنفي، وتستدعي، وتنتقي وتحتجّ، أو أن تقارِب، وأن تجترح، وتتفلسف وتناظر إن كنتَ ذا بيان ولسان، دون استحقاقات عملية أو أن تدفع ضريبة.

في الحكم، يختلف الأمر تمامًا. فأنتَ تتعامل مع أدوات، ومعادلات حسابية، وجُمُوح بشري متغاير، له ميول واتجاهات، وغرائز مختلفة، ومتطلبات حياتية، متباينة، ومصالح جغرافية واقتصادية لا تهاون في الدفاع عنها بأيّ وسيلة. في الدولة، أنتَ تتعامل مع خصوم، لديهم أدوات مماثلة، ولديهم مصلحة، في أن يُباغتوك من الخلف، طعنًا، أو استحواذًا. وبالتالي، فأنت لا تستطيع أن تلجأ للأفكار، والأيديولوجيات، لكي تدافع أو تتعامل مع كلّ تلك التحديات.

عندما كان المنصف المرزوقي معارضًا لنظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، كان الرجل يعتاش على التنكيل بدموية الحكم التونسي لبن علي من خلال تعييره بالقمع، وبفرض حالة الطوارئ على فضاء الدولة والمجتمع في تونس. لكنه اليوم، وعندما أصبح رئيسًا للجمهورية التونسية، بات يفرض حالة الطوارئ، ويُمددها للمرة الخامسة دون مشكلة.

وعندما كان الشيخ راشد الغنوشي، معارضًا سياسيًا، يقرأ الصحف في حديقة بيته غرب لندن كل صباح، ويرتشف القهوة، كان يقول ويكتب بحرية ما يؤمن به من أفكار في كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ويصدر البيانات اللازمة في المناسبات الإسلامية والعربية، وتلك الخاصة بالقضية الفلسطينية، لكنه اليوم لا يقول بمثل ما كان يكتبه ويُصرِّح به، ليس أقلها حديثه في دافوس، وموضوع الدستور.

لا أريد الاسترسال في ضرب الأمثال، بقدر ما أود المقاربة مع ما أقول. أيضًا، لا أريد أن أخلص إلى نتيجة صلاح حكم الإسلاميين من عدمه، فهي من حقوق الشعوب، حين تنتخبهم أو تلفظهم، لكنني أودُّ أن أتذكر مع القارئ، ما قاله الفيلسوف الفرنسي كورزيلسكي، من أن الخارطة ليست هي الميدان. نعم... السياسة والحكم هما ميدان، والأفكار مجرد خارطة فقط.

قد تصِف لأحد ما، وصفًا على الورق، لتحدد له مكانًا يسأل عنه، بأن عليك أن تسلك هذا الطريق، ثم تنعطف يمينًا بعد فرسخيْن، على أن تسلك الممر الملتف على المبنى السابع من جهة الشمال، لكنك تتفاجأ، حين تذهب لذات الطريق، أن الوصف لا ينطبق على الموصوف مطلقاً، بسبب تعديلات أو تحويلات جرى وضعها أو إجراؤها على تلك الطرق والممرات.

بالتأكيد، الأمر ليس متعلقاً بالإسلاميين فقط، وإنما هو ينسحب على باقي الانتماءات السياسية والأيديولوجية الأخرى. فهل يَعتبِر الشيوعيون اليوم، أن ستالين، كان شيوعيًا بحق؟! أبدًا، فالشيوعية لم تكن تقول بضرورة بناء السجن الأحمر، ولا بتهجير المعارضين السياسيين إلى سهوب سيبيريا، ولا باغتيال الرفاق وتصفيتهم، حتى تخوم المكسيك.

وهل كانت الديمقراطية الغربية في أوروبا على حق، عندما عاقبت النمسا، وهي العضو بالاتحاد الأوربي، وهددتها بفرض عقوبات اقتصادية، ووقف كافة أشكال التعاون معها، وعدم مصافحة أعضائها، عندما انتخب النمساويون (وبشكل ديمقراطي حر، وفقاً لأدبيات الحياة السياسية الأوروبية المرعية) اليميني المتطرف يورغ هايدر، وتشكلت حكومة ائتلافية في العام 2000 بين حزب الحرية اليميني الهايدري، وحزب الشعب بزعامة وولف جانج شوسيل.

خلاصة القول، إن الرئاسة والسياسة، خانقة. هي لا تمنحك إلاَّ النزر اليسير في أن تفعل ما تؤمن به في مجال المبادئ الأيديولوجية المسكوكة، والأفكار النظرية والمعلَّبة، وبالتحديد، في مجال الدين. بل إن السلطة هي أفضل وسيلة للفشل الفردي والجماعي والفكري. كثيرٌ من الأشخاص، كانوا معارضين، ولديهم كمٌ هائل من الأتباع، لكن دخولهم إلى السلطة، قد حوَّل أولئك الأتباع، إلى أشخاص كارهِيْن لمن كانوا يؤيدونهم. فالسلطة مجالٌ للازدراء والكره.

المشكلة أن أكثر الإسلاميين يستدعون من التاريخ والكتب نماذج مثالية لحركة الدولة وللسياسة والحكم، لكنهم يتعثرون في أول اختبار لهم. وهم بذلك يجعلون من الباب مفتوحًا أمام نقدهم، ونقد ما يلوكونه من أفكار، والتي هي في الغالب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدِّين وليس بالثقافة الدينية، وبالتالي تتأثر الأديان كثيرًا بتلك الصيغة من الخطاب. وقد حدث ذلك فعلاً خلال حكم الكنيسة في أوروبا، ويحدث اليوم في عالمنا المعاصر القريب.

لقد شَطَرَت تصرفات الكنيسة (الحاكِمة) الدِّين المسيحي، فأنتجت إلى جانب الكاثوليكية، البروتستانتية، الكاليفانية، والصراع على الهوية والمُلك، وبروز الإراسمية، وتجربة البابا بيوس التاسع. وربما نشهد اليوم، وخلال هذه المرحلة من التاريخ العربي، ومع صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم، ذات الانشطارات، لتظهر أمامنا انتماءات فكرية غير معهودة، أمام سباق الجميع، على الظهور بالمظهر المدني، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات.