توجه اليمنيون يوم 21 فبراير/ شباط إلى الصناديق الانتخابية وانتخبوا نائب الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رئيساً في استفتاء على مرشّح واحد، أنهى حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي استمر لمدة 33 سنة، ويرى البعض ذلك أنه نهاية للنضال بين النخب السياسية وحركة الشباب الشعبي السلمية الثورية.

إلا أن ما يمثله ذلك في الواقع هو بداية فترة طويلة الأمد من النمو، وأولى ثمار مبادرة الخليج، التي تم التوقيع عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة الرياض. ناشدت مبادرة الخليج الرئيس اليمني توكيل سلطاته إلى نائبه وحددت فترة 90 يوماً لنائب الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية. كما دعت لحوار وطني حول مستقبل الدولة.

وقّعت معظم أطراف الأزمة السياسية التي أدت إلى تنحي علي عبدالله صالح على مبادرة الخليج، وخاصة مجلس الشعب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة). إلا أن أطرافاً أخرى مثل حركة الحوثيين الانفصالية في الشمال والحراك في الجنوب، وهي حركة واسعة تضم الجماعات الانفصالية الجنوبية وممثلين من حركة الشباب الشعبية التي قادت العديد من المظاهرات الاحتجاجية لم تشارك. وتشعر هذه الأطراف بالقلق لاعتقادها أن انتقال السلطة ليس كافياً، وهي تطالب بتغيير كامل للنظام.

يتطلب التحرك قدماً إشراك هذه الأطراف في حوار وطني شامل لتقرير مستقبل الدولة. هذه العملية مهمة بشكل حرج وصعبة التنفيذ.

هناك عدة جماعات لكل منها متطلباته الخاصة. تطالب أحزاب المعارضة وحركة الشباب الثوري بإصلاح سياسي يضم المزيد من حرية التعبير وانتقالاً سلمياً للسلطة وفرصاً متساوية لكل الأحزاب السياسة في الانتخابات المستقبلية. وهناك مطالب أخرى تُفشِل دستور الدولة الحالي، الذي أعدّ العام 1990 وساعد على توحيد الدولة بعد الحرب الأهلية. وتضم هذه المطالب مطالب الحراك بانفصال الجنوب ومطالب حركة الحوثيين باستقلال الشمال. إضافة إلى ذلك، هناك أيضاً غالبية صامتة مهتمة بالدرجة الأولى بالسلام والنمو الاقتصادي، وقبائل تطالب بالسلطة والموارد المالية ومتطرفين منتمين إلى «القاعدة» يطالبون بدولة إسلامية وجماعات مهمشة اقتصادياً تطالب بمساواة أوسع.

إضافة إلى ذلك فإن بعض هذه القوات مسلّحة تسليحاً جيداً، ويملك غيرها الأموال والسلطة، كما حصل بعضها على الدعم الشعبي. يشكّل الوضع الحالي في اليمن وصفة لأزمة سياسية مطوّلة يمكن أن تسوء وتعمل على توسيع الصدع بين الجماعات المختلفة وتتسبب بعدم استقرار اقتصادي واسع.

وحتى يتسنى تجنب هذه التداعيات يتوجب على القادة السياسيين والقبليين والاجتماعيين الإعداد لحوار وطني شامل يضمن مشاركة كل الأطراف، بغض النظر عن صغر حجم دورها في العملية السياسية. يجب أن يكون أساس الحوار إيجاد طريق يمكن للدولة من خلاله التحرك قدماً ككتلة واحدة.

يتوجب بحث قضيتين رئيسيتين أثناء هذا الحوار الوطني. القضية الأولى إعادة تشكيل القوات المسلحة وقوات الأمن لتعمل من أجل الدولة ككل، وضمان حيادها في العملية السياسية. سيساعد ذلك على رعاية المزيد من الثقة في الحكومة المركزية ويثبت أن القوات المسلّحة لا تعمل لصالح أي فصيل معين أو مجموعة. ثانياً، يجب إعادة صياغة الدستور الذي أعد في العام 1990 وطرحه للاستفتاء.

يجب أن يحتوي الدستور على تبنٍ للنظام الفيدرالي الذي تشرف الحكومة فيه على المحافظات التي تملك بعض الحكم الذاتي. إضافة إلى ذلك، يجب أن ينادي الدستور بنظام انتخابي يرتكز على التمثيل النسبي، حيث تستطيع حتى الأحزاب الصغيرة الحصول على الأصوات والفوز بصوت في الحكومة. سيساعد ذلك على حماية حقوق الأقليات والمهمّشين سياسياً ويضمن مشاركة كل الجماعات السياسية في عملية صنع القرار.

يمكن لإجراءات كهذه تمهيد السبيل للاستقرار السياسي والأمن، وتحسين الأوضاع التنموية وإنعاش الاقتصاد. وهي تشكل خطوة أولى قبل التوجه قدماً لتأسيس نظام ديمقراطي يرتكز على حقوق مواطَنة متساوية وحكم القانون والتشارك في السلطة والابتعاد عن التهميش والظلم والفساد.