مشكلة نقص كبسولات الطلق الصناعي ناجمة من المصنع المنتج للمادة وهي عالمية

رداً على الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» تحت عنوان «مستشفيات البحرين الحكومية خالية من كبسولات الطلق الصناعي للحوامل «بتاريخ 22 أبري/ نيسان2012 العدد 3515.

نود بادئ ذي بدء أن نقدم لكم جزيل شكرنا على اهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية بالوزارة أفادت بأنه بناءً على الشكوى الواردة من أحد المواطنين في صحيفتكم والمتعلقة بخلو المستشفيات من مادة «Prostin» الخاصة بالطلق الصناعي للنساء الحوامل، فإننا نود الإفادة بأن أسباب نقص أو عدم تواجد هذه المادة في الفترة الأخيرة يرجع لأسباب تتعلق بالتصنيع وبالمصنع المنتج للمادة وهي أسباب خارجه عن إرادتنا جميعاً بدليل نقص وخلو هذه المادة من جميع المستشفيات الخاصة والعامة في مملكة البحرين بل وحتى بقية دول المنطقة تعاني من المشكلة نفسها.

ونظراً لمحدودية المصانع العالمية التي تنتج هذه المادة فإننا لم نستطع توفيرها ومنذ حدوث هذه المشكلة ونحن على اتصال دائم بالمجهزين المحليين وحتى الخارجيين في محاولة للحصول عليها ولكن دون جدوى، على رغم ذلك نحن على اتصال دائم بالشركة المصنعة لهذه المادة وبالوكيل المعتمد وهم بدورهم قد وعدونا بسرعة حل الموضوع ولكن هناك أسباباً خارجة عن إرادتهم تتعلق بالتصنيع والمواد الأولية وجدولة التوزيع العالمي وقد وعدونا بحلها، ولكن على رغم ذلك سيستغرق الأمر بعضاً من الوقت قد يطول لبضعة أسابيع.

وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق مع قسم النساء والولادة في مجمع السلمانية الطبي، فإن الوزارة سعت وتسعى في الحصول على بديل مناسب وبأسرع وقت ممكن وبالفعل تم الحصول على بديل، وسيصل خلال عدة أيام وهذا حل مؤقت لحين الحصول على المادة الأصلية المرغوبة.

ختاماً، نرجو التأكيد أن الوزارة تبذل وستبذل قصارى جهدها في توفير كل ما يحتاجه المرضى وعند حدوث أي نقص في أية مادة فيجب على الجميع التأكد أن هناك أسباباً موضوعية لذلك والتي تكون غالباً خارجه عن إرادتنا وهي المشاكل نفسها التي تعاني منها جميع دول العالم والدليل على ذلك توافر أكثر من 1200 مادة صيدلانية ومئات المواد والمستلزمات الجراحية وغيرها الكثير من الأجهزة الطبية التي تقدم أرقى الخدمات المجانية، وذلك لرفع المستوى الصحي لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة والتي تستحق منا كل الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، فشكر النعم سبب لدوامها وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

متى ستعالج وزارة العمل قضية العامل الهارب من مسئولية كفيله؟

كم كنت متفائلاً بأن ملاحظتي التي تم نشرها عبر منبر صحيفة «الوسط» وهو منبر من لا منبر له، بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2012م وفي عددها المرقم بـ (3448) وبعنوان: «قضية العامل الهارب بين الوزارة وصاحب العمل أزلية دون حل» أنها ستأخذ طريقها الى الحل، لكن مع الأسف «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن» ولا أعرف كيف، هل وزارة العمل لم تتلقَّ أوامر القيادة، بضرورة الرد على كل ما يثار في الصحافة...؟ أم أنها كما يقول المثل «حشر مع الناس عيد»، فالوزارة تعمل مثل بقية الوزارات التي لا تعير أي اهتمام لتظلمات المواطنين، باعتبار كتاباتهم في الصحافة؛ حبراً على ورق، ليس إلا.

لذلك من هذا المنطلق؛ نأمل وكلنا ثقة بوزارة العمل أن تعيد نظرتها في جميع المبالغ المكدسة لديها واعادتها الى أصحابها، والتي تم تسلمها بسبب تقديم بلاغ هروب عامل، حيث إن صاحب العمل هو المتضرر وفي أمسِّ الحاجة لهذا المبلغ. وللأسف البليغ؛ فإن العامل قد يكون مضى على هروبه مدة طويلة تفوق سبع سنوات وهو يتنعم ويتنقل بحرية من عمل إلى آخر كالابن المدلل، وهذا قد يعد تقصيراً في قوانيننا (وزارة العمل) بحسب فهمي القاصر، لا ذنب لصاحب المؤسسة فيه وهي التي قد تكون أغلقت مؤسسته بسبب القوانين المجحفة في حقه، والمساندة للعامل الهارب (المنحرف) الذي من الواجب معاقبته على بقائه في البلد من دون اقامة شرعية والتي تعد مخالفة وانتهاكاً للقوانين.

عبدالحسين جعفر ابراهيم عباس

الصحافة بين الحرية والمسئولية

يحتفل العالم في 3 مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تعد حرية إبداء الرأي واحدة من الحقوق الأساسية التي ينعم بها كل مواطن بحريني على هذه الارض الطيبة، وهو أمر تحرص القيادة السياسية على تأكيده في العديد من المناسبات.

ويستند هذا الدعم لحرية الصحافة إلى ما أقره الدستور البحريني في المادة 23 «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب بما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

ومع التطور الحديث لأجهزة الاتصال أصبحت هناك أشكال متعددة من الصحافة الإلكترونية، إذ أصبحت الشبكة العنكبوتية تشكل اليوم أحد أقوى فروع الصحافة كمواقع التواصل الاجتماعي، كما إن المعيار الذي يحدد الصحافي وما دونه من الأعمال أو المهن أو الهوايات هو وجوب الانضمام إلى مهنة الصحافة وذلك وفق ما قرره قانون الصحافة.

واشار المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أن الصحافة هي مهنة تحرير المطبوعات الصحافية وإصدارها, وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الصحافة مطالبة بتقديم خدمة نبيلة وإنسانية إلى قرائها, وبالتالي إذا أغفلت النشر أو قصرت فيه أو بدلت بعض الحقائق, تكون قد أخلت برسالتها, لذلك يجب توافر الصدق والموضوعية في نشاط الجريدة كله؛ لأن حق الصحافة في النشر يقابله حق الجمهور في معرفة الحقائق كاملة, إذ نصت المادة 37 من قانون الصحافة على أنه «يلتزم الصحافي بما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم»، ومن هذه المادة يتضح لنا وجود شروط لمباشرة حق الصحافة وهي:

أولاً: يجب أن يقوم النقد الصحافي على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور: وهو أن تكون الواقعة حقيقية وليست من محض خيال الصحافي أو وليدة شائعات، فيجب على الصحافي الاستناد إلى أسباب معقولة وأن يتحرى بشأن هذه الواقعة ويبذل ما في وسعه للتأكد من صحتها، كما يجب أن يستند النقد إلى تلك الواقعة الثابتة وينحصر فيها، حيث ينصب على تصرف أو عمل معين لإظهار مزاياه وعيوبه تحقيقاً لمصلحة اجتماعية، وهذا يتطلب من الصحافي أن يذكر الواقعة الثابتة بتفصيلاتها ثم ينهي الخبر وإذا أراد التعليق أو إضافة رأيه فيكون بشكل واضح فلا يمكن إضافة رأيه أو تعليقه ضمن نقل تلك الواقعة حتى لا يختلط الأمر على القارئ.

ثانياً: أن يقتصر النقد على الواقعة دون المساس بشخص صاحبها: فيجب أن يحصر الصحافي حكمه أو تعليقه في الواقعة الثابتة دون المساس بشخص صاحبها، فإن تجاوز النقد التعليق على الواقعة أو الحكم عليها إلى التشهير بصاحبها فلا يكون حق النقد متوافراً إذا كان دافع الصحافي إرضاء مصلحة خاصة أو التعرض لمذهب سياسي فإنه يكون بذلك قد حاد عن استعمال الحق في الغرض المقصود منه، كمن يقوم بنقد رجال الأمن في واقعة معينة دون الرجوع إلى الجهة الرسمية المختصة بالإدلاء عن المعلومات عن تلك الواقعة، فيكون النقد الصحافي في هذه الحالة غير منطقي.

ثالثاً: أن تكون الواقعة ذات أهمية عامة: أي أن تكون ذات أهمية اجتماعية عامة بالنسبة للجمهور أي تغليب المصلحة العامة لمملكة (البحرين) على المصلحة الخاصة أو الفردية فليست هناك مصلحة اجتماعية في أن يقوم صحافي بتأجيج الفتنة الطائفية بالمملكة أو أن يشير بمقاله بأي طريقة إلى تحبيذ استعمال العنف ضد الرأي الآخر.

رابعاً: أن تكون عبارات الصحافي ملائمة: ومعنى الملاءمة ألا يتجاوز القدر المعقول الذي يقتضيه إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة إذ إن استعمال الصحافي لعبارات قاسية وغير دقيقة قد تحمله عبء المساءلة القانونية, فالطعن والتجريح والتشهير أمور مرفوضة.

خامساً: أن يكون الصحافي حسن النية: يجب أن يعتقد الصحافي بصحة الرأي الذي يبديه بشأن الواقعة التي ينصب عليها النقد فلا يستفيد الصحافي من حق الإباحة إذا كان يعلم أن رأيه غير صحيح لأنه بذلك يضلل الرأي العام ولم يراع في عمله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة .

كما ألزمت المادة 38 من نفس القانون, الصحافي البحريني بالامتناع منعا باتاً عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع, كما حظر القانون على الصحافة نشر كل ما يتعارض مع قيم مجتمعنا البحريني وأسسه ومبادئه وآدابه, وكلها قواعد من شأنها أن تقود إلى ممارسة مسئولة لمهنة الصحافة باعتبارها عملا نبيلا ومن أساسيات المجتمعات المتحضرة.

وزارة الداخلية

لريم حقيبة

من شتى الألوان

رقيق ملمسها

فإذا فتحتها

بكت ريم

اندلقت دموعاً

وصراخاً

لن افتح حقيبة

ريم بعد اليوم

حتى لا تعلو الصيحات

وتغضب أقلام

الألوان

لريم حياة جميلة

وحلم جميل

لريم مؤلفات

قصص طفولية

رائعة

وأسرار خاصة

في حقيبتها

عالم جميل

لريم

ينحني قلبي

فوقها

يفيض حب

وحنان

صالح ناصر طوق