طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتوقف فورا عن التعرض للاطفال الصغار والاعتداء عليهم تحت اي مبرر كان أو الزج بهم في السجون تحت اية ذريعة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب تلك الاعتداءات.
وقالت الجمعية، في بيان اصدرته امس الاحد (6 مايو/ ايار 2012)، ان السمة الحضارية لكل دولة هي رعايتها وحمايتها للطفولة، والسلطات تدرك ان المقياس الحضاري للأمم يترجم من خلال الانجازات الملموسة في مجالات حماية حقوق الطفولة البريئة.
وشهدت البحرين في الاونة الاخيرة مسلسلا متواصلا من الاعتداءات على مجموعة من الاطفال دون السن القانونية للاحداث حيث جرت هذه الاعتداءات بصورة غير مسبوقة وبأشكال مختلفة تراوحت بين الضرب المبرح والتحرش الجنسي والالقاء في اماكن بعيدة عن الانظار كما جرى لفتى السنابس الذي اختطف ثم ألقي به في مرآب للسيارات وهو يئن تحت وطأة الألم، وبين من اطلق عليه الرصاص الانشطاري ليتوزع في اماكن متفرقة من جسمه، وبين من اختطف عنوة لكي يزج به في السجن ويودع في الاعتقال بذريعة تمزيقه لقميص احد رجال الشرطة، علما بان حكومة البحرين طرف مصدق على اتفاقية حقوق الطفل التي تستلزم من الاطراف المصدقة عليها حماية حقوق الطفولة كاملة وعدم التعرض لها بالأذى وتوفير جميع السبل الكفيلة بتنمية الطفولة ورعايتها بما في ذلك توفير البيئة الآمنة المطمئنة اللازمة لتنشئتها تنشئة صحية ونفسية سليمة.
وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ان الانتهاكات حدثت في حق احدى اكثر شرائح المجتمع حاجة للعناية والرعاية، مستغربة هذه الاعتداءات غير المبررة اطلاقا على هذه الشريحة المجتمعية الضعيفة اصلا بحكم تكوينها الفيزيائي والنفسي والتي تم ترويعها دون مراعاة لهشاشتها امام اي شكل من اشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية.
وقد صدقت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها اهم وثيقة قانونية دولية حامية لحقوق الطفولة ومنظمة للعلاقات المجتمعية وبالأخص علاقات الدولة مع الاطفال الصغار، وكونها حاكمة لسلوكيات كل دولة إزاء فئة الاطفال في مجتمعها الوطني.
العدد 3530 - الأحد 06 مايو 2012م الموافق 15 جمادى الآخرة 1433هـ
