أكد عدد من الأطباء الاستشاريين أن وزارة الصحة مازالت تستقطع من رواتب بعضهم بحجة عدم وجود خطاب من النيابة العامة بشأن حسم قضية بعضهم، في الوقت الذي لا توجد قضايا على البعض.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» أن الوزارة منذ عودتهم للعمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول2011 وهي تستقطع رواتبهم بأكثر من 50 في المئة، في الوقت الذي توقفت فيه الوزارة عن إصدار شهادة راتب لهؤلاء الأطباء.

وأكدت إحدى الطبيبات أنه منذ مارس/ آذار 2011 والوزارة تستقطع من راتبها، مبينة بأنه في بادئ الأمر أوقفت الوزارة رواتبها، لتعود للعمل في شهر أكتوبر، مبينة بأنها منذ عودتها للآن وهي تستلم أقل من نصف الراتب.

وأشارت إلى أنها راجعت وزارة الصحة منذ سبعة أشهر، وفي كل مراجعة يتم إبلاغها بوجود خطأ، إلا أنه تم إبلاغها مؤخراً بأن صرف رواتبها يحتاج إلى وجود خطاب من النيابة العامة بشأن حسم القضية.

ولفتت إلى أنها لا توجد أي قضية ضدها، وتم التأكد من ذلك في النيابة العامة، إلا أنها تفاجأت مؤخراً بأن هناك قضية إلا أنها حسمت، مشيرة إلى أنها طالبت بإصدار خطاب بشأن حسم القضية، إلا أنه هناك مماطلة في إصدار هذا الخطاب.

ونوّهت إلى أنها على رغم أنها تعمل بدوام كامل فإنها تستلم أقل من الراتب، مبينة بأنها بسبب الاستقطاعات وبسبب حصولها على قرض شخصي، فإنها تستلم في الشهر أقل من عشرة دنانير.

وأكد الأطباء إلى أن حاجة الوزارة إلى خطاب حسم القضية أمر غير مقنع وخصوصاً أن هناك أطباء ليس عليهم قضايا، كما أن بعضهم سجلت عليهم قضايا، إلا أنه مع ذلك يتم صرف رواتبهم بشكل طبيعي.

وأوضح بعض الأطباء بأن البعض راجع دائرة شئون الموظفين في الوزارة، إلا أن الأخير أبلغهم بأن ديوان الخدمة المدنية أمر بعدم صرف رواتبهم، مستغربين من هذه التصريحات وخصوصاً أنه يحق لهم الحصول على رواتبهم بشكل كامل مع عودتهم للعمل وانتهاء فترة التوقيف.

وأشار الأطباء إلى أن صرف رواتبهم يعتبر حق من حقوقهم خصوصاً مع انتظامهم في العمل منذ أشهر وعملهم بدوام كامل، مؤكدين بأن قانون الخدمة المدنية يخالف هذه الاستقطاعات وذلك بحسب المادة 257 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

ونوه الأطباء بأن العديد منهم منذ مارس 2011 وهم بدون رواتب، مشيرين إلى أن توقيف رواتبهم في ذلك الوقت كان بسبب التوقيف، على رغم أن قانون الخدمة المدنية ينص على صرف رواتبهم حتى مع فترة التوقيف، مبينين بأن توقيف رواتبهم استمر حتى مع عودتهم للعمل.

وطالب الأطباء بصرف جميع مستحقاتهم المالية جراء استقطاع رواتبهم، مطالبين بوقف استقطاع الرواتب من قبِل الوزارة، مؤكدين بأن المماطلة في إصدار خطاب بحسم القضية قد يؤدي إلى التأخر في صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

ويذكر أن مجموعة من الأطباء والموظفين بوزارة الصحة اشتكوا مسبقاً من استقطاعات رواتبهم أيضاً منذ أكثر من خمسة أشهر وذلك بنسبة تزيد عن 50 في المئة، في الوقت الذي صرفت فيه الوزارة مستحقات البعض منهم خلال شهر مارس الماضي.