ذكر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، أن البحرين تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية بشأن سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية.

ويأتي التقرير، قبل مناقشة تقرير البحرين الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بتاريخ 21 مايو/ أيار 2012.

وتتعلق التقارير التي تأخرت البحرين في تقديمها باللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبالتمييز العنصري، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب، وبالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

في تقرير أعده الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل:

البحرين تأخرت في تقديم تقاريرها بشأن 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية

الوسط – أماني المسقطي

ذكر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، أن البحرين تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية بشأن سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية.

والتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات المقدمة من الدولة المعنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويأتي التقرير، قبل مناقشة تقرير البحرين الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بتاريخ 21 مايو/ أيار الجاري.

ووفقاً للتقرير، فإن البحرين تأخرت في موعد تقديم التقريرين الثامن والتاسع للجنة القضاء على التمييز العنصري منذ العام 2007، كما تأخرت عن تقديم تقريرها الأول للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منذ العام 2009، ناهيك عن تأخرها في تقديم تقريرها بشأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، منذ العام 2007.

أما فيما يتعلق بلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، فتأخرت البحرين عن موعد تقديم تقريرها الثالث منذ العام 2011، كما لم تقدم تقريرها الثاني بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 2007، كما تأخرت في تقديم تقريريها بشأن، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختيار الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك منذ العام 2006.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2008، أحاطت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علماً بالالتزام الذي تعهّدت به البحرين خلال عملية النظر في حالة حقوق الإنسان فيها في إطار الاستعراض الدوري الشامل بسحب تحفظاتها على الاتفاقية، وشجعت اللجنة البحرين على تكثيف جهودها من أجل سحب تحفظا??ا، والتصديق على كل من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما لفت التقرير، إلى أنه في العام 2011، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تصدق البحرين على كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوصت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بأن تنضم البحرين إلى كل من اتفاقية العام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول العام 1967 الملحق ??ا، واتفاقية العام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية العام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية.

وشجعت «اليونسكو» البحرين على التصديق على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم.

وفيما يتعلق بأحداث العام 2011، ذكّرت لجنة حقوق الطفل البحرين بالطابع المتصل للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبانطباق الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية على جميع الأطفال في جميع الأوقات.

الإطار الدستوري والتشريعي

وأشار التقرير إلى أن البحرين أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذكّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بأن حالة الطوارئ لا تبرر حرمان الأفراد بشكل تعسفي من ممارسة حقوقهم الإنسانية.

وأوصت منظمة اليونسكو بسنّ قانون بشأن حرية تداول المعلومات، وأضافت أنه يلزم إدخال مزيد من التعديلات على قانون الصحافة من أجل مواءمته مع المعايير الدولية.

وساور لجنة حقوق الطفل قلق بشأن التأخر في اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل والتعليم، وقانون الأسرة، وقانون المنظمات الأهلية، وقانون الأحوال الشخصية، كما أوصت اللجنة بأن تعتمد البحرين سياسة وطنية تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة.

الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان

لاحظت لجنة حقوق الطفل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست معتمدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحّثت البحرين على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يحقق الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

ورحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وشجعت لجنة حقوق الطفل البحرين على اتخاذ تدابير لاعتماد خطة عمل وطنية شاملة للطفولة، وتحسين تنسيق الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية فيما بين اللجنة الوطنية للطفولة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووحدة حماية الطفولة التابعة لوزارة الصحة.

التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

زارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان البحرين في أبريل/ نيسان 2010، وعقب تدهور حالة حقوق الإنسان في أغسطس/ آب 2010 ، كررت المفوضة السامية طلبها إلى الحكومة السماح لبعثة موفدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقييم الوضع، وزار وفد من المفوضية البحرين في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011، والتقى بمسئولين حكوميين وأعضاء من ا???تمع المدني وعدد من الضحايا، وأشار التقرير إلى أنه في 21 ديسمبر 2011، كررت المفوضة السامية تأكيد التزام مفوضيتها بدعم البحرين في تعزيز نظام حماية حقوق الإنسان فيها، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة التحقيق، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقدم مكتب المفوضية السامية الإقليمي للشرق الأوسط المساعدة التقنية إلى البحرين من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة عمل بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وقدمت البحرين مساهمات مالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأعوام 2008 و2009 و2011.

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

أشار التقرير إلى أنه في 21 ديسمبر 2011، وجّهت المفوضة السامية الانتباه إلى أمثلة لخطاب الكراهية، صدرت على مستويات منها مستوى وسائط الإعلام الرسمي.

وأشارت إلى أنه من المهم بدء عملية حوار، تشمل القادة من مختلف الطوائف الدينية ومجتمعات الأجانب.

وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن استمرار قلقها إزاء عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في التشريعات الداخلية، وحثّت البحرين على تعزيز تقاسم المسئوليات الأسرية بالتساوي بين المرأة والرجل، ورحبت كل من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل بالمرسوم الملكي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2006 القاضي بمنح الجنسية إلى ما لا يقل عن 372 طفلاً من أمهات بحرينيات.

غير أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ظلت قلقةً لأن مشروع قانون الجنسية الذي يجيز نقل الجنسية البحرينية إلى أبناء البحرينية لم يُعتمد حتى الآن، وحثّت اللجنة البحرين على اتخاذ خطوات للتعجيل باعتماد مشروع القانون.

وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ أي تدابير خاصة للإسراع بتحقيق المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة، وحثت اللجنة البحرين على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل التعجيل بزيادة عدد النساء في مجلس النواب وا???الس البلدية.

وفيما لاحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية أنه يجري حالياً تنقيح قانون العمل، فقد شجعت الحكومة على إقرار تعريف وحظر صريحين للتمييز فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة، ووجهت اللجنة انتباه الحكومة إلى أن عدم وجود أحكام تمييزية في التشريعات لا يكفي لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة.

ولاحظت اليونسكو أنه على رغم أن التعليم المختلط لا يمارس في المدارس الحكومية، إلا أن النظام التعليمي يكفل للأولاد والبنات تكافؤ الفرص في جميع مراحله، باستثناء التعليم التقني، الذي يتلقّاه الأولاد فقط، وأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تراجع البحرين تشريعا??ا الوطنية، وتنظم دورات تدريبية، وتعمل على التوعية من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في أفقر المناطق.

حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي

في 15 فبراير/ شباط 2011، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن انزعاجها حيال إفراط السلطات البحرينية في استخدام القوة، والذي أدى إلى موت متظاهريْن سلمييْن اثنين، وحثّت السلطات على احترام الحق في التظاهر، وكذلك على إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات التعذيب وانتهاك الحقوق المتعلقة باحتجاز مئات الناشطين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين الذين احتُجزوا.

وفي مارس/ آذار 2011، اجتمع ستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على التحذير من تجاهل الحكومة التزاما??ا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أن السلطات قد سلكت مسلكاً في انتهاك حقوق الإنسان انتهاكاتٍ عديدة وسط تدهورٍ حاد لحالة السلم والأمن في البلاد، وطالب المقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوقف فوري لهذه انتهاكات، وأشار إلى أن قتل المتظاهرين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين أُدخلوا إلى المستشفيات، واستهداف الكوادر الطبية والصحافيين هي أفعال غير مقبولة.

وأهاب المقرّر الخاص بالحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لبدء تحقيق مع المسئولين عن ارتكاب هذه الأفعال ومقاضا??م، تماشياً مع التزامات البحرين الدولية.

وفي مارس 2011، وجهّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الانتباه إلى تصاعد وتيرة العنف الذي تمارسه قوات الأمن في البحرين، مبرزة ما ورد من تقارير عن تعرّض المتظاهرين والكوادر الطبية للاعتقال التعسفي والضرب والقتل، وسيطرة قوات الأمن على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشارت المفوضة السامية إلى التقارير التي تفيد بمهاجمة الشرطة عدداً من القرى ومخيماً للمحتجين مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وحثّت الحكومة على الامتناع عن استخدام القوة ضد المحتجين العزّل، وتيسير العلاج الطبي للجرحى، وبدء حوار فوري لإجراء إصلاحات هادفة.

وأهاب مقرّر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالسلطات أن تفرج فوراً عن جميع من احتُجزوا بسبب مزاولتهم أنشطة سلمية في سياق الاحتجاجات.

وأشار التقرير إلى أنه في مايو/ أيار 2011، أعربت المفوضة السامية عن قلقها بشأن الحكم بالإعدام على أربعة متظاهرين بعد محاكمة عسكرية مغلقة، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن مئات الأفراد لايزالون رهن الاحتجاز بدعوى مشاركتهم في حركة الاحتجاج، ومنهم معلمون ومحامون وصحافيون ومدوّنون وكوادر طبية وفنانون وناشطون وأعضاء هيئات سياسية، واعتُقل بعضهم بينما كانوا يتلقّوْن العلاج بمجمّع السلمانية الطبي

إثر إصابتهم بجروح إبان الاحتجاجات وتوفي أربعة أشخاص على الأقل في الحبس.

كما وردت تقارير بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين للتعذيب، وفي سبتمبر/ أيلول 2011 ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي ديسمبر 2011، دعت المفوضة لسامية الحكومة إلى أن تتخذ عاجلاً تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عمن أُدينوا في محاكم السلامة الوطنية أو مازالوا بانتظار محاكمتهم ???رد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمّع.

ولاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق ما ورد من تقارير تفيد باستخدام التعذيب إبّان الأحداث السياسية التي شهدها البلد في العام 2011، بما في ذلك تعذيب الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. وأوصت اللجنة بأن تحقق البحرين على وجه السرعة في ادعاءات التعذيب وتُقاضي الجناة، وحثت اللجنة البحرين على اتخاذ تدابير

تضمن عدم تعرض أي طفل للتعذيب، كما حثتها على حظر التعذيب في القانون، على أن تشمل التدابير الوقائية الرصدَ المستقل لأماكن الاحتجاز وتقديم التدريب الشامل إلى أفراد الأمن والشرطة، وشعرت لجنة حقوق الطفل بقلق إزاء ما خلفته الاضطرابات السياسية من آثار مقلقة على الأطفال في البحرين، ما أدى إلى انتهاك حقوقهم الأساسية في البقاء والصحة والحماية.

وفي العام 2012، ساور المقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان قلق بشأن ضخامة عدد ما ورد من ادعاءات وأُرسل من بلاغات في الفترة ما بين ديسمبر 2010 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبشأن السلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وأقلقتها خصوصاً ممارسة الاحتجاز في مواقع سرية، حسبما ورد في بعض التقارير، والمعاملة التي يتلقاها المدافعون عن حقوق الإنسان وهم رهن الاحتجاز، وأعربت المقرّرة الخاصة عن استمرار قلقها البالغ بشأن وضع ستة محتجزين حُكم عليهم بالسَّجن المؤبد في 22 يونيو/ حزيران 2011.

وفي الوقت الذي أشادت فيه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسنّ القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، كما أشادت بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، غير أ??ا ظلت قلقًة إزاء وجود ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات الوافدات إلى البحرين لأغراض الاستغلال الجنسي.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها بسبب عدم إحراز مناقشة مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي في البرلمان، أي تقدم في اعتماد هذا القانون.

الإفلات من العقاب وسيادة القانون

في 17 مارس 2011، ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان جميع أفراد قوات الأمن والقوات المسلحة في البحرين بأن أفعالهم تخضع لأحكام القانون الدولي، الذي ينص على المسئولية الجنائية الفردية عما يُرتكب من انتهاكات، وفي 5 مايو 2011 حثت المفوضة السامية الحكومة على أن تجري تحقيقاً عاجلاً مستقلاً نزيهاً في هذه الانتهاكات وتقدم جميع المسئولين عن الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم إلى العدالة.

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذكرت أن تطبيق عقوبة الإعدام من دون مراعاة أصول المحاكمات وعقب محاكمة سرية غيرُ قانوني.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2011 ، أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء تواصل عمل المحكمة الوطنية للسلامة، التي أدانت أكثر من 100 فرد منذ مارس، بتهم معظمها جرائم ادُّعي ارتكا??ا أثناء الاحتجاجات، ودعت المفوضة السامية إلى وقف فوري لمحاكمات المدنيين في محكمة السلامة الوطنية، وإلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين الذين اعتُقلوا في سياق حركة الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، كما أحاطت المفوضة السامية علماً بتقارير تفيد بإساءة معاملة بعض المحتجين الذين هم رهن الاحتجاز، بما في ذلك ضر??م ضرباً مبرحاً.

وفي 30 أغسطس/ آب 2011، أحاطت المفوضة السامية علماً بتقارير تفيد بأنه لا تُتاح للمدعى عليهم في المحكمة الوطنية للسلامة، إمكانية الحصول على محامٍ، وفرضت هذه المحكمة عقوبات قاسية على المحتجين، شملت السَّجن المؤبد، وفي 30 سبتمبر/ أيلول 2011، أعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء قسوة العقوبات التي فرضتها محكمة السلامة الوطنية، على الكادر الطبي والمعلمين وغيرهم، وكرر تأكيد ندائه بضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاحقاً، في سبتمبر 2011، رحبت المفوضة السامية بإعلان الحكومة إحالة جميع القضايا إلى المحاكم المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، رحب الأمين العام بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وطلب من الحكومة ضمان تنفيذ توصيات اللجنة، باعتبار ذلك خطوة نحو عملية حوار ومصالحة وإصلاح شاملة جامعة، وفي فبراير 2012، كرر الأمين العام دعوته السلطات البحرينية إلى التعجيل بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وخصوصاً نصوصها التي ??دف إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة تنفيذاً فعالاً.

وفي 21 ديسمبر 2011، حثت المفوضة السامية الحكومة على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد، بما في ذلك التصدي لقوات الأمن المسئولة عن الإفراط في استخدام القوة وللضباط الذين مارسوا التعذيب في مراكز الاحتجاز، وكانت نتائجه مهلكة في بعض الأحيان، وأنه على رغم ما قيل من أن بعض أفراد الأمن قد أُلقي القبض عليهم، فلم تُجرَ أية محاكمات لقوات الأمن بتهمة إصابة وقتل المدنيين، واعترفت المفوضة السامية بتقرير لجنة تقصي الحقائق بوصفه خطوة أولى مهمة في الاتجاه الصحيح، ورحّبت بما تلا ذلك من اعتراف عاهل البلاد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وبضرورة معالجتها، وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات محددة نحو جبر الأضرار والتعويض والمصالحة. حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

وفي فبراير 2011، شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على أنه لا يمكن تحقيق استقرار اجتماعي دائم إلا على أساس حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي، وفي مارس 2011، أشار ستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في بيان مشترك إلى أنه بينما يُجيز فرض حالة الطوارئ تقييد الحق في حرية التجمّع السلمي تقييداً مؤقتاً، يجب ألا تُستخدم حالة الطوارئ كوسيلة لمنع ممارسة هذا الحق.

وفي أبريل/ نيسان 2011، ذكر المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أن قوات الأمن هدمت أحد المساجد في المنامة وهو مسجد الشيخ أمير محمد البربغي.

وفي مايو 2011، لاحظت المفوضة السامية أن أكثر من ألف موظف في مختلف القطاعات فصلوا لقيامهم بإضرابات أو مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، كما أفادت تقارير بتعرّض صحافيين للفصل أو الاعتقال.

وبينت لجنة حقوق الطفل أ??ا تشعر بقلق لأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وإمكانية الحصول على معلومات مناسبة، لا تحظى دوماً بالاحترام، بما في ذلك خلال الأحداث التي وقعت في العام 2011، ولاسيما فيما يتعلق بالأطفال.

وفي ديسمبر 2011، ذكرت المفوضة السامية أنه، نتيجة لحملة القمع العنيفة التي مورست على المحتجين، وتدمير المساجد، والافتقار إلى محاكمات عادلة، وعدم إحراز تقدم في جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات، فقد تفاقم انعدام ثقة ا???تمع المدني في الحكومة.

الحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

طلبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من السلطات البحرينية أن تأمر بإعادة الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بدعوى مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة إلى وظائفهم فوراً، وأن تضمن تعويضهم عن تأخير دفع رواتبهم.

وأحاطت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية علماً ببيان الحكومة أن قانون العمل سيُعدّل لينص على حماية الأطفال، وحثّت الحكومة على اتخاذ تدابير لمنع مزاولة الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الأعمال الخطرة.

ولاحظت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية أن قانون العمل يستثني من نطاق تطبيقه العاملين لحسا??م الخاص وخدم المنازل والأشخاص المستخدمين في أعمال مؤقتة وعرضية ومعظم الأشخاص المستخدمين في العمل الزراعي.