أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأحد (6 مايو/ أيار 2012) عن استنكاره لـ «استمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة إلى مخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب».
وأكد مجلس الوزراء على عدم السماح بثقافة التفرُّد والإقصاء، أو أية ممارسة أخرى تخرج عن احترام التعددية أو نشر التفرقة بين أبناء البلد الواحد. ووجّه المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرت هذه المخالفات.
المنامة - بنا
أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة لمخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب، موجهاً مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرت هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (6 مايو/ أيار 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
بمناسبة تصديق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية التعديلات الدستورية التي برهنت على أن الإصلاح في مملكة البحرين هو منهج حياة، مؤكداً سموه أن تدشين هذه التعديلات التي تمت من خلال السلطة التشريعية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني تعزز المشاركة والإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية.
ورحب مجلس الوزراء بتعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي من خلال التعديلات الدستورية لأنه يكرس الديمقراطية ويجسد الإصلاح بمعانيه، ويثبت أنه عملية مستمرة لا تتوقف في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.
وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل التي وجهها بهذه المناسبة وبما احتوت عليه من تأكيدات على جدية الإصلاح والاستمرار في مراحل التطور الديمقراطي، دعا مجلس الوزراء إلى أن تكون هذه التعديلات منطلقاً للعمل سوياً لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً.
وبمناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك بافتتاح وتدشين محطة الدور للطاقة والمياه، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في دعمها للمشروعات الصناعية والاستثمارية التي تحقق الانطلاقة القوية لخطط التنمية بمختلف فروعها، وتشكل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ثم أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى جمهورية كوريا وبأهمية اللقاءات التي عقدها سموه مع الرئيس الكوري ورئيس وزراء كوريا والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ودورها في تطوير نهج التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة لمخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية، والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب.
وأكد مجلس الوزراء على عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء أو أية ممارسة أخرى تخرج عن احترام التعددية أو نشر التفرقة بين أبناء البلد الواحد.
ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه حفظ دور المنبر الديني، بما يعزز قيم الوسطية وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع.
ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرت هذه المخالفات، مشدداً على الرفض التام لأي مساومة على أمن الوطن ووحدته وواجب حماية منجزاته وصون مصالحه العليا، مؤكداً على أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية، وأن دور المساجد والمنابر يجب أن يكون جامعاً لا مفرقاً وموحداً، وداعياً للتعايش.
إلى ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحكمة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في احتواء الأزمة العابرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ما يعكس الحكمة والرؤية الثاقبة لدى خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع قضايا الأمة للحفاظ على وحدتها ولمّ شملها ودفع التعاون والعمل العربي قدماً.
ثم رحب مجلس الوزراء بما تضمنته الكلمة التي وجهها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أكدت وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع أمن واستقرار مملكة البحرين ودعمها لجهودها في التصدي للإرهاب، وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير من وزير الداخلية بشأن نتائج الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، والذي تمت فيه مناقشة مشروع مملكة البحرين لإنشاء جهاز للشرطة الخليجية والرؤية المقدمة من وزارة الداخلية المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب التي تواجه دول المجلس.
وضمن هذا السياق، فقد أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لاستمرار البعض بالتشبث بالعنف والإرهاب منهجاً رغم حرية التعبير ومبادرات الحوار والإصلاح المتاحة أمام الجميع.
وأدان مجلس الوزراء استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حفظ النظام ومنها التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية بني جمرة واستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، مؤكداً المجلس أن العدالة ستلاحق مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، وأن القانون كفيل بردعهم وإيقاف ممارستهم التي يرفضها الدين وتنبذها الأخلاق التي جبل عليها المجتمع البحريني.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة إلى الإسراع في صيانة المنشآت الرياضية وإعادة تأهيلها والانتهاء من مشروعات تطويرها، استعداداً لاستضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي الحادي والعشرين التي ستستضيفها مملكة البحرين في مطلع العام المقبل.
بعد ذلك، رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة لرئيسة وزراء مملكة تايلاند يانغلوك شيناواترا إلى مملكة البحرين، منوهاً بعمق العلاقات البحرينية التايلاندية، متمنياً المجلس لها والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في المنتجات والسلع الزراعية وفي مجالات الصحة ومجال الاستزراع السمكي، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها من الجوانب القانونية.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة إبراز السجل المشرف لمملكة البحرين في مجال صون واحترام حقوق الإنسان وما قامت به من جهود في هذا السبيل ومنها ما تم تفعيله من مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، انطلاقاً من التزام الحكومة بدعم وتشجيع جميع الجهود الهادفة لدعم حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على تشكيل وفد مملكة البحرين لمناقشة تقرير مملكة البحرين الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فيما أخذ علماً بما تضمنه التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن اعتماد استخدام بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بناء على العرض الذي قدمه وزير الداخلية في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص. وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازم لإحالته إلى السلطة التشريعية.
وضمن هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء تعميماً يعتد بموجبه ببطاقة الهوية الوطنية في إثبات كل ما ورد فيها من بيانات كوثيقة رسمية، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بذلك في ضوء أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية الصادر في 30 يوليو/ تموز 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2007م.
ثالثاً: أخذ المجلس علماً بخطة العمل التنفيذية لبرنامج إعادة توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تضمنت مراحل العمل لتحديث وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لذلك.
رابعاً: حرصاً من الحكومة على تطوير الخدمات البريدية في مملكة البحرين، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن البريد ينظم تولي مسئولية الخدمات البريدية ويكفل سرية المراسلات البريدية ويحدد المواد المحظور إرسالها أو استيرادها عن طريق البريد، والمسئولية عن فقد أو تلف المواد البريدية والتعويض عنها ورسوم التخليص على الخدمات البريدية والعقوبات والتفتيش.
وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بهذا الشأن، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة بالمملكة عموماً ومحافظة العاصمة خصوصاً، وأن تتوحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى للقضاء على هذه المشكلة.
سادساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب، بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة لمملكة البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لها ومعاقبة مرتكبيها.
سابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة بعيدة المدى تقوم على رعاية وتطوير مرافئ الصيادين بشكل دوري في مختلف مناطق البحرين.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في منطقة الحورة والقضيبية.
تاسعاً: وفي بند التقارير الوزارية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد في مملكة البحرين أخيراً، فيما أحاط وزير المالية المجلس من خلال تقرير مرفوع بهذا الشأن عن نتائج المشاركة في اجتماعات وزراء المالية العرب التي عقدت في المملكة المغربية واجتماعات الهيئات المالية العربية والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن أخيراً.
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن «همنا الأول والأخير هو نمو بلادنا وتطورها والحفاظ على أمنها واستقرارها ولن تجرنا الأصوات هنا أو هناك إلى التراخي في مسألة الأمن الوطني، كما لن تثنينا محاولات البعض إشغالنا عن برامجنا التنموية».
وأعرب سموه خلال استقباله عددا من كبار المسئولين بمملكة البحرين عن الأسف للإعلام الخارجي الذي يسخر إمكاناته للهجوم على البحرين من أجل الهجوم فقط غاضاً الطرف عن كم المبادرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك، لافتا سموه إلى أن أي فرد في المجتمع ينشد الإصلاح سيجد غايته في خطوات الملك الإصلاحية ومبادراته في هذا الجانب ومن ينكر ذلك فهو يثبت أنه يتستر بالإصلاح لأهداف أخرى في نفسه، وقال سموه «نحن في البحرين لسنا دعاة عداوة أو إساءة، بل طلاب حق، ولا يمكن أن نفرط في حقوق الوطن والمواطنين مع مخالفي النظام والقانون».
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (6 مايو/ ايار 2012) عددا من كبار المسئولين وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة المتابعة اللصيقة من وزراء الخدمات لتنفيذ سياسات الحكومة الصحية والتعليمية والإسكانية والبلدية وغيرها، وفي هذا الإطار شدد سموه على أن «الحكومة لا تتأخر في القيام بأي عمل يتصل بخدمة المواطن وتحدث برنامجها أولاً بأول لتحقيق ذلك، وان برنامج عمل الحكومة يتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي ستأخذ طريقها للتنفيذ ويجب إحاطة الرأي العام بها». وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية، وان يترجم هذا التعاون من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية.
العدد 3530 - الأحد 06 مايو 2012م الموافق 15 جمادى الآخرة 1433هـ
جاء الفرج
عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء، يالله يجب التطبيق وعدم اقصاء نصف المجتمع من العمل في الدفاع عن الوطن ومن يخالف يطبق عليه القانون.
قرار جيد
نتمنى ان يفعل هذا القرار اولا بمحاسبة ائمة الظلال و الشتم و البسب التي تفرق بين المسلمين و تتهم المسلمين في البحرين بالمجوسية وعبدة النار ،اود ان ارى تلك الالسن الحاقدة خلف القضبان ،لأنها هي من تفرق و تحرق الاخضر و اليابس و تشوه سمعة البحرين هذا البلد المسالم المحب للجميع،اللهم ابعد القوي التكفيرية و الظلامية عن البحرين العزيزة.كما اقترح اصدلر قرار يجرم التمييز بين ابناء الوطن و تفعيلة على ارض الواقع.
ولكم في مدرسة الشيخ عيسى قاسم نموذج للخطاب الوطني المتزن
نموذج للخطاب الوطني المتزن الراقي الداعي للوحدة هو خطاب الشيخ عيسى فانصح الجميع بالاستماع له فلو كانت المنابر برقي خطاب الشيخ عيسى لكنانا في احسن حال اما اولئك الذين ينعتون طائفة يتآخى معها في الوطن باقذر النعوت فهذا الخطاب الذي ينبغي ان يلاحق.
التحريض من الطائفتين
يا جماعة تكلمو الحق.التحريض من السنة و الشيعة من غير زعل.اللة يجازي من كان السبب
هل كيف ؟
وماذا عن مستغلي المساجد لتجمعاتهم السياسية كما هو الحال في مسجد الفاتح ؟
قانون صريح
نعم هناك خطباء للجمعة :
فيجب ايقاف من يدعو للارهاب ولمخالفة القوانين وللسحق وكذلك يجب وقف من يتكلم بطائفية
نريد حكوتنا تفرض قوتها على الجميع
وليس توقف خطيب تكلم عن اناس خدم للخارج ولا توقف من يدعو للارهاب والتخريب ويسكت عن ما يفعله مويديه بالشارع يوميا
نحترم القانون والقانون على الجميع
اذا اشوف النائب المتطرف خلف القضبان سوف اثق بان القانون فعلا قانون يطبق على الجميع لا، هذا مايسمى شيخ دين يزدري من طائفة ثمثل اكثر من نصف شعب البحرين بالفاظ وتهم بأعراضهم وتوصيفها بالمجوس وصفويين علما رفعت كثير من القضايا ضده في مراكز الشرطة ولم تحول لا الى النيابة ولا المحكمة اذن وين القانون يااصاحب القانون ؟ تطبيق القانون بالأزدواجية والمزاجية فعلى الوطن السلام
من يقصد
هل يقصد الخط الأحمر أعتقد المسألة سوف تتعقد في البحرين أكثر مما يتصور
خطوة جيدة ,,,,ولكن,,,,
لا يمكن ان تتم بصورة مفيدة للوطن إلا بشيئين:
1-ان تكون اكثر تحديداً و ليست مطاطية.
2-ان تطبق على "الجميع".
نتمى من القانون ان يطبق على الكل
نتمى التطبيق يكون على الكل واولهم الساحات المفتوحة والمسجد بمدينة عيسى بالقرب من رامز واي شخص وليس من يدعو الى حقوق الناس واحترام حقوق الناس ومطالبهم المشروعة هذا لا يتكلم عن الطائفية ويستغل المنبر المنبر خلق من اجل موعضة الناس والمطالبة بحقوقهم وليس من يسب ويشتم الناس ينعتهم بـ( ...) نتمى تطبيق القوانين على الكل وبدون انتقائية ولا يطبق على من يدعو الى احترام حقوق الانسان والى الديمقراطية
وماذا عن الذين يشتمون الشيعة ؟؟؟
وماذا عن الذين يشتمون الشيعة في بداية الخطبة ونهايتها دعاء عليهم ؟؟ هل هم تحت طائلة الغانون أم لا ؟ نورونا الله ينور عليكم ( عشان الكل يبلع لسانه )
مالكم كيف تحكمون
ماكان الرسول صل الله عليه واله وسلم يخطب في المسجد في الدين دون الدنيا في العبادات دون السياسة وهل يشرع لسياسة دون ضوابط دينية اذا كنا في دولة علمانية فتلك مسائلة اخرى
كلام ماخوذ خيره
ادخل على اليوتيوب واستمع بالصوت والصورة لمشايخ ذو لحي ينهجون بالسب والشتائم لمن خالفه ليس سياسيا فقط حتى عقائديا وليس يخفى أو بالجديدفأين من استنكر مابالكم كيف تحكمون ما أظن هذه الفزعة الا لحاجة في نفس يعقوب فكلامكم حق يراد به باطل
جامع مدينة عيسى
اللي عند رامز هذا مسبب ازمة للناس ياخي انت رسول وعندك رسالة لازم توصلها للناس مايصير تصارخ وتزعج الناس لازم تكون هادئ علشان الربع يقدرون يتسمعون ماتسبب لهم صداع هاي اولا وثانيا ماله داعي تسب وتشتم وانت تعرف العاقبة مايحتاي نعلمك يالخطيب
آه يا دين ...
صارو يستغلون المنابر ومحد موقفنهم وكلمة الحق يبون يسكتونها ....
لك الله يا اسلااام
الى متى الصبر
مافي عروض للتقاعد المبكر ؟
نعم نعم
وماذا عن مستغلي المناصب؟
سني أخو شيعي
هذا الكلام ممتاز ولكن ليكن على الجميع و أولهم من يخطب في الجامع الذي في مدينة عيسى و خطيبه و إمامه الإرهابي الذي يود أن يفتك بأكبر مذهب من مذاهب هذا الوطن الغالي ، و الذي يبدأ خطبته بالسباب و الشتم و التحريض و ينهيها بالدعاء،و هو يعلم علم اليقين أن الله لا يستجيب لدعاء أمثاله من المغرضين و الإرهابيين ، ولكن ليقسي قلوب من يحظر للصلاة معه غفر الله لهم فإذا كان قرار الحكومة صادقا فنحن نؤيده بشرط أن لا يستثني أحد و بالخصوص الذين رفعو سيف الكراهية و البغضاء على الطائفة الشيعية قبل أن يرفع سيف القعقاع
تطبيقه على الجميع
قرار حكيم ولكن أتمنى أن لا يكون موجه إلى جامع واحد فقط في الدراز ، إذا بيطبقون القانون الجديد لازم يكون على الكل ما يستثنى خطيب جامع ويركزون على خطيب جامع آخر. لأننا تعودنا على هم واحنا وهذاك يستاهل وهذا مايستاهل، والأيام القادمة سيتضح الأمر.
نتمنى
نتمنى أن يطبق هذا القانون على الجميع ، و أن لا يطبق على فئة دون أخرى...
و هذا دليل أخر !
لماذا لا يفهمون ؟بان المنبر الدينى تعنى الحياة و ما فيها من الأخلاق الى السياسه . ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق .............. . الأصلاح هى اهم بنسبه لرب العزه .و السياسه جزء من الأصلاح ....
عاجل
ياريت تكون لجنة وتذهب الى جامع اللى بمدينة عيسى عند رامز وتسمع هذه اللجنة مايقول خطيب هذا الجامع من نعت طائفه بكبرها باخس النعوت ويستغل منبر رسول الله للتحريض والكراهية هل هذا رجل دين ام ماذا نسمية ؟؟ دوار 21 هناك مسجد على الشارع كل يوم ينعت ويسب طائفة بكبرها ويدعى عليها وهو بالصلاة هل الله في محكم كتابه او الرسول كان يفعل ذلك في سب اليهود والنصاره ؟؟؟ مانقول الا حسبي يا الله ونعم الوكيل .
هل بهذه الافعال تقبل لهم الصلاة ؟؟؟
زائر 1
ما يقصدون هولاء الي تتكلم عنهم يقصدون ناس ثانيين . هولاء الي تتكلم عنهم مطلوبين في الوقت الحاضر
الااااااااااااااااا
خط احمر
عشت يابو علي
هاي القرارات إلي تخلي الكل ياكل لسانه ولا يتعدى على أحد
الجنبي
نرجو أيكون بعض النواب ممن تتخد ضدهم بعض الأجرات ممن وصفو أكثر من نصف الشعب باأولاد الزنا المستجار بالله أوليسو معروفين وكثيراً ما تجتمعون معهم والذي يطالب بحقوق الناس يكون أدا أمانة المنبر ويجب أن يحترم ويوقر
...
نتمنى عاد يكون هذا الاستنكار موجهاً للجميع ، ويكون القانون علي الجميع بما في ذلك المسؤولين والوزار ومن فوقهم ومن بدون استثناء.
ماشاء الله
وماذا عن من يشتم في طائفة باكملها ويحرض ويدعو عليها
نعم كم تمنينا مثل هذه القوانين والإجراءات
خاصة يوم الجمعة تسمع ابواق تنعق بشتم شريحة كبيرة تختلف في مذهبه معه مستغلا الحصانة النيابية له وما أتت الرياح بما يشتهي اشتد في الشتم والطعن في اصولهم العربية العريقة ونسبهم للمجوس و الصفوية حتى أصبحت من المصطلحات الأسبوعية في معظم خطباء الجمعة
ويدعون لتكوين ميلشيات والهجوم على المساجد والبشر وكأن الدولة ليست لها قانون أولا توجد بها حكومة
مرة أخرى أوييد صدور وتطبيق مثل هذا القانون خاصة من يجهر بالطائفية