اكد ناشطون اجبروا على الفرار من سوريا التي تشهد اضطرابات عنيفة واللجوء الى لبنان المجاور، لوكالة فرانس برس ان الانتخابات التشريعية التي ستجري في سوريا محكوم عليها بالفشل.
ويقول مراقبون انه بعد نحو 14 شهرا من اعمال العنف، فان الانتخابات التشريعية التي تشارك فيها احزاب متعددة لن تغير النظام السلطوي في البلاد.
وكان مقررا ان تجري هذه الانتخابات في ايلول/سبتمبر 2011، لكنها ارجئت لكي يتاح "للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات" بحسب السلطات السورية.
وكان الرئيس بشار الاسد اعلن اطلاق عملية اصلاحات هذا العام.
وتاتي هذه الانتخابات في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار/مارس 2011 وادت الى مقتل اكثر من 11100 شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتقدر الامم المتحدة عدد القتلى باكثر من تسعة الاف.
ويرى مصطفى (25 عاما) الناشط في تنسيقية النازحين في لبنان، وقد نزح الى لبنان قبل عام تقريبا ان "هناك الكثير من اعمال العنف التي تجري في سوريا، ولا يمكن الحديث عن ديموقراطية في ظل هذه الظروف".
واضاف "النظام يحاول ان يثبت انه ما زال يتمتع بالدعم الشعبي والقوة، بينما هو في الحقيقة في طريقه للزوال"، مؤكدا ان "الحل الوحيد للازمة في سوريا هو رحيل هذا النظام".
ومثل كثيرين فان مصطفى، الذي طلب ان لا يتم الكشف عن اسمه كاملا، فر من منزله بعد ان داهمت قوات النظام بلدته الاصلية.
وكانت قوات الامن السورية اعتقلت مصطفى العام الماضي في مدينة بانياس الساحلية، وفر الى لبنان بعد ثلاثة ايام من الافراج عنه خشية ان يتم اعتقاله مرة ثانية.
ورغم عدم قدرته على العودة الى سوريا طالما بقي النظام في السلطة، الا ان مصطفى يامل في ان يساعد استمرار التظاهرات في سقوط النظام.
والسبت تظاهر الالاف في حيي كفرسوسة والتضامن في دمشق متحدين قوات النظام التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المشاركين في جنازة ضخمة والذين دعوا الى سقوط النظام.
وجاءت تلك التظاهرات بعد انفجارات دامية في العاصمة دمشق ومدينة حلب التي تعد المركز التجاري في الشمال والتي تشهد اضطرابات متزايدة.
اما علاء الغانم، وهو نازح سوري الى مدينة طرابلس يشير الى تصاعد الاحتجاجات، فقال "بعدما كانت حلب بمنأى نسبيا عن الاحتجاجات، اصبحنا نرى التظاهرات الان تعم احياءها وشوارعها".
وتساءل "كيف يمكن للنظام ان يتحدث عن اجراء انتخابات في ظل وجود عشرات الالاف من النازحين في لبنان وتركيا والاردن؟".
وتابع "ننتظر العودة الى بلدنا، ولكن ذلك مستحيل في ظل تواصل اعمال العنف، عن اي ديموقراطية وانتخابات يتكلمون؟".
وفي لبنان وحده يوجد 24 الف نازح سوري بحسب الامم المتحدة حتى الرابع من ايار/مايو، رغم ان الناشطين يعتقدون ان العدد الفعلي اكبر من ذلك.
ويقول مصطفى ان الشبكة التي يعمل معها في طرابلس سجلت 30 الف لاجىء في لبنان على الاقل.
وبخلاف تركيا لا يوجد مخيم للاجئين السوريين في لبنان حيث يقيمون في ظروف صعبة عند عائلات لبنانية فقيرة اصلا او يستأجرون منازل صغيرة تتكدس فيها عائلات عدة.
وادت صعوبة الاقامة في لبنان الى عودة بعض اللاجئين الى سوريا.
ويقول غانم انه بسبب هذه الصعوبات فان بعض اللاجئين "يفضلون العودة الى سوريا رغم علمهم بالمخاطر وبانهم قد يموتون هناك".
ولكن ليس جميع السوريين الذين يعيشون في لبنان لاجئين، ومن بينهم ابو علي وهو سوري من حلب مقيم في لبنان منذ العام 1978 ومؤيد للنظام.
ويقول "اتمنى ان يشارك المعارضون في انتخابات الغد".
ويضيف "اذا كانوا يؤمنون بالحرية عليهم ان يفهموا ان الحرية تأتي من خلال صناديق الاقتراع".
ويتهم ابو علي المعارضة ب"القتل والتدمير"، مضيفا "هذه ليست حرية، نحن اخوة في الوطن وعلينا ان نعيش معا".
واعرب عن تاييده القوي لنظام الاسد وقال "لدينا حرية في سوريا، انتخابات الغد التي ستجري بشفافية ستثبت ذلك".
وقال "لا نريد ان يجري في بلدنا كما حصل في العراق وليبيا وتونس ومصر".
