صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد يعقوب العامر بأن وزارة الإسكان ستقوم بتطبيق المعايير الإسكانية المستحدثة فور إقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء الموقر، مشيراً إلى أن موضوع تعديل المعايير تم تحويله إلى مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.

وأوضح العامر أن وزارة الإسكان قامت بدراسة جميع المعايير المعمول بها في الوقت الحاضر بهدف تعديلها وإضفاء مزيد من المرونة عليها لاستيعاب وتوسيع قاعدة المستفيدين بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة جاءت لتتماشى مع توصيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالملف الإسكاني، حيث كان إحدى التوصيات تنص على ضرورة تطوير معايير استحقاق الخدمات الإسكانية لتشمل الخدمات قاعدة أكبر من المستفيدين.

وأضاف: أن المعايير الجديدة تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على إيجاد سبل العيش الكريم وتحقيق عنصر الاستقرار لدى المواطن الكريم، لافتاً إلى التوجيهات المستمرة التي سبق وأن وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بضرورة إضفاء المرونة على المعايير الإسكانية لتشمل الخدمات كافة المواطنين ذوي لدخل المحدود بالمملكة الذين كانت تمنعهم المعايير من الانتفاع من الخدمات الإسكانية.

ولفت العامر إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن المعايير الجديدة فور اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وستدخل إلى حيز التنفيذ بصورة فورية بعد إقرارها بصيغتها النهائية، وسيتم إمداد قسم خدمات الزبائن بالوزارة بالمعايير الجديدة حتى يتسنى لجميع المواطنين المتقدمين بطلبات الانتفاع من تقديم طلباتهم بيسر ودون حدوث أية إلتباسات في هذا الشأن.