طالب مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بالإفراج الفوري عن زينب الخواجة، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية، وإعادة المفصولين إلى مواقع عملهم وتقديم من تسبب في انتهاكات حقوق أبناء الوطن إلى محكمة عادلة تتوافر فيها مقومات النزاهة والاستقلالية.

وقال مكتب قضايا المرأة إنه تابع «استمرار اعتقال زينب الخواجة ومحاكمتها لاستخدامها حق من حقوقها الدستورية في التعبير عن رأيها سواء بالاعتصام أو المشاركة في مسيرات مطلبية، أو بمطالبتها زيارة والدها عبدالهادي الخواجة في المستشفى بعد أن تردت حالته الصحية وزاد القلق على حياته وهو يمضي في إضرابه عن الطعام منذ الثامن من فبراير/ شباط 2012م».

وأكد أن «المرأة في أي مجتمع هي أيقونة الحرية ومرآتها العاكسة ولن تفتح بوابات الحرية ما لم تمارس المرأة أدوارها، وهو ما قامت به زينب الخواجة وكل نساء البحرين المعتقلات منهن والمطلق سراحهن والمفصولات واللاتي مازلن ينتظرن محاكماتهن».

وذكر المكتب أن «الصحف والمجلات والإذاعة وكل ما يقدم في التلفاز من برامج بشأن المرأة، اتخمت بكل ما هو جميل عن أهمية المرأة وحقوقها ودورها المهم في العمل بالحقل العام كشريكة في الإصلاح، ولكن عندما قامت المرأة البحرينية بدورها الحقيقي في عملية الإصلاح صودر حقها وقدمت للمحاكم، عوضاً عن تكريمها وتقديرها».

ورأى أن «زينب الخواجة وهي تطالب بحقوقها المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية والحق في زيارة والدها المعتقل بتهم بدأت تتهاوى أركانها واحدة تلو الأخرى، فهي تعبر عن حق أصيل من حقوق الإنسان الذي كفله الدستور والميثاق وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق منها».