قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إنه مازال هناك 139 مفصولاً على خلفية الأحداث الأخيرة لم يعودوا لوظائفهم حتى الآن، لافتة خلال حديثها لـ «الوسط» يوم أمس السبت (5 مايو/ أيار 2012) إلى أن من بينهم 12 اسماً على ما وصفته بالقائمة السوداء لم تقم الشركة بالاتصال بهم بشكل نهائي، و80 مفصولاً وقع على عقود التسوية خلال مارس/ آذار الماضي ولم يباشر عمله، فضلاً عن 47 مفصولاً وقعوا على عروض «تحت الضغط».

وأشارت إلى أن الشركة مازالت مستمرة في عملية توقيف العمال الرافضين «لاستهداف» مناصبهم وتدويرهم في مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم وسط «صمت» من وزارة العمل والتي سبق أن وعدت بحفظ حقوق العمال خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين، فيما اعتبرت عملية تدوير المفصولين العائدين إلى أعمالهم فقط مخالفة للاتفاقية 111 الخاصة بحظر التمييز في المهنة والاستخدام.

وفي الوقت التي دعت اللجنة الشركة للالتزام بالقوانين والأنظمة وتفعيل التوجيهات الملكية وما جاء في الاتفاقية الثلاثية، طالبت اللجنة وزارة العمل بلعب دور فعلي لوقف «الانتهاكات العمالية» التي يتعرض لها المفصولون، على حد قولها.

وأبدت استنكارها من «تجاهل» وزارة العمل لأكثر من 200 شكوى عمالية مرفوعة لها ضد شركة «ألبا»، ودعت إلى تفعيل كل الصلاحيات الموكلة لها لضمان الحفاظ على حقوق العمال.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت اللجنة أن وزارة العمل تعلم بوجود 12 اسماً لم يتم الاتصال بهم لتوقيع التسويات والعودة لوظائفهم، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير العمل عدم وجود قوائم سوداء.

وتابعوا أن وجود هذه القائمة يتناقض مع تصريحات الوزارة، داعية إلى تجاوز «البيانات الإعلامية» ومحاولة حل ملف المفصولين وفقاً للتوجيهات الملكية وما جاء في الاتفاقية الثلاثية وإدماجهم إدماجاً سلساَ.

وذكرت أن كثيراً من الشركات الكبرى سعت إلى حل ملف مفصوليها وفقاً للتوجيهات الملكية وما جاء في الاتفاقية الثلاثية لما فيه صالح للمفصولين والشركة، على حد السواء، في الوقت الذي مازالت فيه شركة «ألبا» تماطل في إعادة جميع المفصولين وتستمر في عملية «انتهاك» حقوقهم.

واستغربوا من استمرار ما وصفوه بوجود بعض «المؤزمين» الهادفين إلى عرقلة عودة المفصولين ورد اعتبارهم على رغم التوجيهات الرسمية الواضحة في ملف المفصولين.

وجددوا رفضهم لنية الشركة التي أعلنت عنها في تصريحها الأخير عن عزمها إحلال العائدين إلى أعمالهم لوظائف «العمالة المستأجرة» التي تعمل بالعقود، مبررة ذلك بأن معظم تلك الوظائف «دنيا» ولا تتناسب مع مؤهلاتهم.