أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن الوزارة ماضية في خطتها الطموحة في زيادة المخزون السمكي من خلال مشروع الأرياف الصناعية.

وقال خلال تدشينه مشروع إنزال الأرياف الصناعية بالقرب من فشت الجارم أمس السبت (5 مايو/ أيار 2012): «إن الإدارة العامة للثروة السمكية تقوم بإنزال الأرياف الصناعية في عدة مناطق بهدف الحفاظ وزيادة المخزون السمكي بمملكة البحرين، وذلك بتوجهيات من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وأضاف: «إن مشروع الأرياف الصناعية من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية إدارة الثروة السمكية للنهوض بقطاع الصيد وذلك بدعم من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة الفطرية والحياة البيئية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة»، مشيراً إلى أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة ضمن سياق خطتها لدعم الصيادين.

وكشف أن مشروع الأرياف الصناعية هو مشروع من شأنه أن يوفر كميات جيدة من الأسماك في عدد من مناطق الصيد، وخاصة أن الأرياف توفر بيئة صالحة لتكاثر عدد من أنواع الأسماك.

وأكد أن المشروع يأتي إيماناً وحرصاً من الوزارة على توفير الأمن الغذائي لبعض مصادر الأغذية المحلية ومنها الأسماك، وبالتالي فإن مشروع الأرياف الصناعية هو ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة كذلك لتحقيق الاكتفاء الغذائي لبعض المنتوجات ومنها البحرية.

وذكر أن تنفيذ مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتم على مساحة كيلومتر مربع وسيستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وسيتم إدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للأماكن التي تم تحديدها بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وهي شرق وغرب فشت الجارم وشمال جرادة وجنوب هير شتيه وبالقرب من هير بو لثامه، حيث إن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوعه من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة «بوس فورد انفايروفنت» بكلفة مليون ومئة ألف دينار.

من جهته، أكد مدير عام إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح الفرصة لتنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالميًا.

وذكر أن اختيار الموقع اعتمد على عدة عوامل، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة الذي لا يمكن أن يتعدى 15 متراً وابتعادها عن مناطق مرور السفن وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وأن تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة. وأضاف: «إن توزيع الأرياف وإعدادها تم بناء على الدراسات المتخصصة أعدت لهذا الغرض وتقوم بإدارتها الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق إستراتيجية تنمية الموارد البحرية».