أدت جموع غفيرة من المواطنين أمس السبت (5 مايو/ ايار 2012) صلاة الظهرين في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، وقد شهدت معظم المواقع حضوراً لافتاً من قبل المواطنين الذين تقاطروا من مختلف المناطق للمشاركة في الصلاة بمواقع المساجد المهدمة.

من جهته، تحدث رجل الدين الشيخ بشار العالي قائلاً «من الأمور التي تحدثت عنها وسائل الإعلام كتبرير لقضية هدم المساجد أنها (غير مرخصة) وأود أن أثير بعض النقاط في هذا المجال، أولاً: هناك دفتر جُمعت وحُصرت فيه المساجد التابعة للوقف الجعفري وهو دفتر العلامة السيد عدنان القاروني (قدس سره) الذي تجشم العناء على مدى سنوات ودوّن اكثر الوقف الجعفري، وعلى رغم حصر جزء من هذه المساجد وما أُوقف عليها فإننا نرى جزءاً ليس بالهين من هذه المساجد وموقوفاتها لم يتم تسجيله من قبل الدولة في الوقت الذي تلقي فيه دائرة الوقف الجعفري باللوم على عاتق الحكومة التي أخذت قسماً منها وعوضت بأماكن وقسماً لايزال رهين الدفتر المذكور ولم يتم التسجيل الى يومنا، على أننا شاهدنا بأم أعيننا قسماً من هذه الموقوفات أصبحت ملكاً خاصاً لبعض المتنفذين».

وأضاف «ثانياً: هناك الكثير من الأراضي تبرع بها أهلها لتبنى مساجد إلا أن الأوقاف تتلكأ في بنائها بحجة ضعف الموازنة، وتستمر أوراقها كما رأيت بعضها نحو عشرين عاماً في أروقة الأوقاف لتعطيل الجهات الرسمية لها، أو لأنها لا تمتلك وقفاً خاصاً بها أو أي سبب آخر كضياع أوراق وما شابه، على رغم أن المتبرعين هم من يريد البناء وليس الاوقاف او الدولة فيلجأ الناس للبناء من منطلق حاجتهم للمسجد».

وتابع العالي «ثالثاً: من الأمور التي ألجأت الكثير من الناس لتشييد أماكن للصلاة والعبادة هو عدم السماح لهم من قبل الدولة بإنشاء المساجد كما هو الحال في مدينة حمد حيث تحتاج فئة من الناس للمساجد رغم ان السكان بلغوا آلافاً مؤلفة الا ان عدد المساجد لهذه الفئة التي بنيت بشكل رسمي معدودة على اصابع اليد، وهذا النوع من التضييق على الحريات الدينية هو الذي ألجأهم لبناء المنشآت الخشبية التي يطلقون عليها مساجد ولم تعترف الدولة بالكثير منها».

وأضاف «رابعاً: عدم الاعتراف الرسمي بالمساجد الأثرية والتي بناها أجدادنا منذ مئات السنين مثل (مسجد أمير محمد بربغي) ومسجد (عين رستان) ومسجد (أمير زامل) ومسجد (السلاميات) في عالي، ومسجد (حويص) الذي يقع في بوري رغم عمره المديد الذي يمتد بعمر قرية (حويص) المندثرة، وهذه المساجد ينبغي أن تعامل معاملة تليق بمكانتها التاريخية، فبعضها منقوش اسمه على شواهد القبور هو ووقفياته حرصاً من آبائنا القدامى على الحفاظ على المسجد ووقفياته، ومنها ما نقش على صخور قديمة متناثرة في محاريب هذه المساجد، ومن ضمن هذه المساجد والمقامات ما يُطلق عليه (القدم) أو (الوطية) وهي مقامات تختص بآثار الأئمة الإثني عشر عند الشيعة بل وهناك قرية عمرها أكثر من 500 عام يطلق عليها قرية القدم نسبة لأثر قدم أحد الأئمة، ونحن لسنا بصدد الفتوى العقائدية حول صحة هذا الأثر او عدمه ولكننا أمام مجموعة من المساجد التي تحمل هذه التسمية وعمرها يفوق الخمس مئة عام ولها كيانها وتاريخها وبناؤها ومع ذلك فقسم منها مما هدم بلا وجه حق».

وتابع «خامساً: دعوى الملكية الخاصة لأراضي المسجد بحاجة لدراسة ميدانية وقضائية جادة تشترك فيها الأوقاف والباحثون المهتمون بهذا اللون من التراث، والدولة، ومدّعو الملك، فكيف نوفق بين مسجد عمره 200 عام وورقة ملكية حديثة انتقلت لصاحبها بهبة أو شراء حديث. هناك الكثير من الحسابات كان لابد أن تدرس بتأن قبل الإقدام على جناية هدم بيوت الله والتي سببت شرخاً كبيراً بين أبناء الوطن الواحد، وساهمت في شحن النفوس وأثرت على اللحمة الوطنية».

ومن جهته، تحدث رجل الدين الشيخ سعيد المادح قائلاً: «نتساءل هنا عن سبب كل هذا التأخير من قبل الجهات المعنية بالدولة في حل ملف المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية على رغم تأكيد السيد بسيوني في تقرير تقصي الحقائق عن عدم صواب هدمها، وهنا لا ننسى أن نتقدم لصحيفة «الوسط» بالشكر على مواصلة دورها الوطني في إيصال صوت المواطنين من دون تمييز».

وأضاف ان «قضية المساجد المهدمة تدمي قلوبنا وإن كل هذا التأخير في حل هذا الملف يوغر النفوس أكثر وأكثر، ولذا نحن نتوجه بتساؤلنا وهو متى ستتم الاستجابة لصوت العقل والدين؟، وها قد اقبل الصيف والجميع يعرف حجم الحرارة في البحرين بفصل الصيف، لهذا نحن نجدد مطالبتنا الجهات المعنية بحل ملف المساجد المهدمة دون مماطلة أو تأخير».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.